تقدّم عضو الهيئة الانتخابية لإمارة دبي عبدالله بن تركية الفلاسي المرشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على قراره رقم 3 لسنة 2006 بشأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي والذي يعكس ثقة سموه الكبيرة بأبناء الإمارات، ويشكّل رسالة واضحة لأبناء هذا الوطن بأهمية المشاركة الفعلية في عملية التقدم والتطور التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات والميادين.
كما تقدم بالتهنئة إلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وأصحاب السمو أولياء العهود بمناسبة مرور 35 عاماً على عيد الاتحاد. وهنأ أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بالمناسبة العزيزة. وقال إننا نستذكر بكل عرفان بناة دولة الاتحاد والذين أرسوا قواعدها المتينة المغفور لهم الشيخ زايد بن سلطان والشيخ راشد بن سعيد والشيخ مكتوم بن راشد.
وأعرب عبدالله بن تركية الفلاسي عن أمله أن يقوم أعضاء الهيئة الانتخابية بالتصويت للمرشحين القادرين على طرح القضايا التي تهم المواطنين بوضوح وصدق وتعبر بواقعية عن مشكلاتهم، فالمسؤولية تحتم المشاركة في بناء هذا الوطن واستمرار دفع عجلة التنمية والتقدم والحفاظ على الانجازات.
ويركز عبدالله بن تركية الفلاسي في برنامجه على عدة أولويات أولها التعليم وبناء الإنسان، لأنه يرى أن التعليم إحدى الدعائم الأساسية التي تقوم عليها برامج التنمية بالمجتمعات، وهو مكون أساسي من مكونات المجتمع يؤثر ويتأثر بكل القضايا والإنجازات التي تحققها الدول.
فقد وضعت دولة الإمارات القضايا التعليمية في مقدمة اهتماماتها وأنفقت نحو 4 مليارات درهم في إطار المساعي الحثيثة لتطوير العملية التعليمية، مشيداً بجهود صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وسعيه الدؤوب من خلال جولاته لتطوير التعليم وتوجيهاته السامية لمعالي وزير التعليم الذي لمسنا منه جهداً خالصاً للتطوير بما يبشر بمستقبل أفضل.
ولذلك نجد أنفسنا قادرين على استيعاب هذه التوجهات من خلال عملنا وتجربتنا في قطاع التعليم وهذا يعطينا تفهماً أكبر لمشاركتنا في سن وتشريع قوانين في المجلس الوطني تتعلق بالعملية التعليمية وتطويرها. ولذلك نرى ضرورة وجود هيئات إحصائية داخل المجلس الوطني لبناء قاعدة معلومات تساعد في وضع الحلول العملية.
وشدد الفلاسي على أن الهدف هو بناء كوادر وطنية تحمل المسؤولية، والتعليم هو المصنع الذي يخرج لنا كوادر في كل المجالات. فهناك تحديات كبيرة أمام وضع سياسة تعليمية في ظل ثورة المعلومات وتطور الاتصالات والطفرات في ميادين العلم والتقنية، وتدفع هذه التحديات لوضع البرامج والمناهج التعليمية التي تخلق المواطن الواعي المدرك لحقائق المجتمع المتمسك بمبادئ دينه وقيم مجتمعه.
أما المحور الثاني المهم الذي يركز عليه بن تركية الفلاسي فهو التنمية الصناعية. ويقول انها تعد طريقاً للمستقبل ومن أهم العناصر الجوهرية للوصول إلى التنمية الاقتصادية المستدامة، وذلك يستدعي إحداث نقلة نوعية في التصنيع، خصوصاً وأنّ دولة الإمارات تتوفر فيها بنية تحتية متينة وخدمات عالية مثل الطرق والمواصلات والاتصالات والكهرباء والماء تؤهلها للدخول بكفاءة في هذا المجال اعتماداً على العمالة الماهرة القادرة على استخدام أحدث المعدات التقنية.
ويركز الفلاسي أيضاً على محور الشباب، وبما أن الشباب هم عماد المجتمع ورافعو رايته وبناة اقتصاده ومستقبله فقد دعاهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بأن يتزودوا بالعلم والمعرفة لأنهما السلاح الوحيد والدائم والقوي في هذه الحياة..
وأن يتقنوا خبرات العمل في الشركات والمشاريع كخطوة أولية في طريق تأسيس الشركات وإقامة المشاريع الناجحة، ويجب أن تتاح لهم الفرصة للتفاعل مع الاقتصاد كخطوة أولية في طريق تطويره وإثرائه.. وأن نقدم لهم أفضل المؤسسات المتخصصة القادرة على تشجيع المبادرة والابتكار ومساعدتهم على تطوير مهاراتهم في حقول الأعمال والمشاريع والإسهام في تحويل الأفكار المتميزة في مشاريع وطنية.
لهذا فان الاهتمام بتنمية الجوانب الأخلاقية والروحية والجسمانية لهم وتهيئة كل السبل أمامهم بما يدفعهم لاقتحام الصعاب والإبداع في عملهم والإقدام على كل جديد وتنفيذ المهمات الموكلة إليهم.
. مع تقديم الدعم المتاح لمشاريعهم ودفعهم لتنفيذ طموحاتهم وتحقيقها على أرض الواقع، وشغل أوقات فراغهم بما يعود عليهم وعلى البلد بالنفع؛ حتى نجنّبهم مخاطر الوقوع في الزلل والانحراف، لبناء جيل سليم قادر على التفاعل مع النهضة النوعية التي تشهدها البلاد.
ومن القضايا التي تمس الشباب، قضية فرص العمل أو ما يطلق عليها البطالة، فقد تبدو هذه الظاهرة في الدولة هامشية بالمقاييس العالمية لحداثتها ولصغر حجمها، إلا أنها استقطبت الكثير من الاهتمام، ودون الدخول في وجهات النظر، فمما لا شك فيه أن التطورات في أسواق العمل تدعو للقلق، فمن جهة تشهد الدولة أعلى معدلات نمو سكاني، ومن جانب آخر فإن هناك طلباً مستمراً على القوى العاملة الوافدة، وقدرة الدولة على خلق وظائف في القطاع الحكومي أصبحت محدودة.