دبي ـ «البيان»:
أكد شهاب محمد قرقاش المدير التنفيذي لشركة ضمان للاستثمار المرشح لانتخابات المجلس الوطني عن الهيئة الانتخابية في دبي أن ترشحه للانتخابات جاء في إطار السعي الحثيث نحو تعزيز مسيرة الديمقراطية في الإمارات وتنفيذا للتوجيهات الرشيدة لحضرة صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وتأكيدهما المتواصل على أهمية مشاركة المواطنين في التجربة الانتخابية من أجل إثراء الديمقراطية والنهوض بالبلاد على جميع المستويات.
وثمن شهاب قرقاش لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،حفظه الله، هذه الخطوة المباركة التي تعكس بجلاء نظرة ثاقبة وسياسة حكيمة واهتماما بالغا بدفع عجلة الديمقراطية في البلاد ونشر الوعي بممارسة الحقوق الانتخابية التي من شأنها منح دافع أقوى للمجلس الوطني الاتحادي للعمل من أجل رفعة الوطن والمواطن. كما تقدم شهاب قرقاش بخالص الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي ، على كل ما يقدمه من تسهيلات للناخبين والمرشحين ودعمه المستمر لإرساء قواعد الديمقراطية في الإمارات.
وقال شهاب قرقاش :«إن دولة الإمارات الحبيبة احتضنت أبناءها ورعتهم رعاية شاملة في ظل قيادة حكيمة وقدرات مالية سخرت لتوفير الحياة الراغدة لنا جميعا ومرة أخرى سنثبت من خلال التجربة الديمقراطية الجديدة قدرتنا على تذليل جميع الصعاب والعقبات التي نواجهها في حياتنا الاجتماعية والاقتصادية اليوم، تماماً كما ذللنا الصعاب طوال سنوات مسيرة الاتحاد المباركة التي نعيش عقدها الرابع».
انطلاقا من محور اقتصادي شامل، يركز البرنامج الانتخابي للمرشح شهاب قرقاش على محاور خمسة تتناول تحديات وحلول قضايا تمس عصب حياة مواطني الدولة، وهى الإسكان والتوطين وتحسين مستوى المعيشة وأسواق المال والخدمات الصحية.
وأوضح قرقاش أن التجربة الحالية تعد تجربة فريدة لأنها مرحلة انتقالية كبيرة في تاريخ التطور السياسي للدولة، وأن هناك تفاعلاً بين شرائح متزايدة من المواطنين سواء أعضاء الهيئات الانتخابية أو خارجها.
توقع شهاب أن تمر الحملات الانتخابية بهدوء وسلام مثلما مرت المراحل الماضية لأننا مجتمع مسالم ومتآلف ومتكامل، وهذا سوف يعطي مؤشرا للمستقبل وتشجيع الدولة للمضي قدما في العملية السياسية.
ويتضمن برنامج شهاب قرقاش الانتخابي محتوى تركز على الاقتصاد بشكل عام ويتضمن محاور الاسكان والتوطين وتحسين مستوى المعيشة وأسواق المال والصحة توجد العديد من البرامج الإسكانية التي قدمتها دولة الإمارات لتوفيرالمسكن الملائم لأبنائها، ربما أشهر هذه البرامج هو برنامج الشيخ زايد للإسكان.
وفي ظل هذه البرامج استطاع عدد كبير من المواطنين الحصول على منزل يؤوي عائلاتهم. ومع ازدياد أعداد المواطنين، يزداد الطلب على برامج الإسكان مما أدى إلى دخول المواطن في دوامة انتظار ربما طالت لسنين عدة تحول دون حصول المتقدمين على مساكنهم. إن المشكلة الكبرى هي توفر السيولة الكافية لهذه البرامج لتلبية جميع الطلبات، والحل يكمن في إيجاد أدوات مالية بضمانات حكومية توفر الأموال الكافية لكي تلبي الحكومة طلبات المأوى للمواطنين دون تغير جذري في الأسلوب الذي ابتكرته لتوفير هذه المساكن لأبنائها.
تشكو دولة الامارات من مشكلة بطالة بين مواطنيها، وتشير إحصائيات «تنمية» الى أن عدد المواطنين الباحثين عن عمل لديها قد بلغ تقريباً عشرين ألف شخص(حسب إحصائيات تنمية) علماً أن هذا الرقم لا يشمل المواطنين الذين لم يدرجوا أسماءهم لدى تنمية، هذا في دولة يشغل الغالبية العظمى من وظائفها كادر ضخم من العمالة الوافدة، حيث يوضح شهاب قرقاش :«إن مشكلة بطالة المواطنين في دولة الإمارات ليست بتلك المشكلة مستحيلة الحل إذا أقبلنا على معالجتها بتأنٍ بعيداً عن العاطفة من خلال برامج وجهود تركز على مختلف جوانب المشكلة لإيجاد حل واقعي لها».
إن شعب دولة الإمارات مقبل على مرحلة تصعب عليه معيشته اليومية، لا بسبب شح المال لديه بل بسبب غلاء المعيشة الذي واكب التطور الاقتصادي المذهل الذي تشهده الدولة. إن الدرهم اليوم لم يعد يشتري ما كان يشتريه ذات الدرهم بالأمس، والناتج هو أسر مواطنة تنخفض قدرتها الشرائية سنة تلو الأخرى، والتزامات بالدفع من كل جانب لا تبقي الكثير من الأموال التي يوفرها رب البيت للمستقبل، وإحدى الحلول تتلخص في ربط دخل الأسرة بنسبة التضخم بحيث يتم تعديل الرواتب بشكل سنوي لتتماشى مع نسبة التضخم المقاسة في البلد و ما هذا إلا اقتراح واحد من عدة مقترحات تغير مستوى المعيشة إلى المستوى الذي عهده مواطنو الدولة.
لقد قطعت أسواق المال في الإمارات شوطاً كبيراً في الآونة الأخيرة، ولكنها لا تزال قطاعا يتطلب الكثير من التنظيم من أجل ضمان الشفافية والعدل للمستثمرين كباراً وصغاراً. لقد استقطبت أسواق المال مستثمرين من كل أسرة مواطنة، وهذا العدد الكبير من المستفيدين والمتضررين بفعل تحركات الأسهم يحتم علينا النظر بجدية في تنظيم هذا القطاع وتقويته من خلال البحث عن حلول مناسبة تنظم العمل بسوق الأسهم وترتقي بمستوى الشفافية.
تنفق دولة الإمارات مبلغ عشرة مليارات درهم سنوياً على الخدمات الصحية، ولكن يشكو القطاع الصحي من تدني مستوى الخدمات بالرغم من هذا الكم الهائل من المال المستثمر في هذا القطاع. إن تقنين الخدمات الصحية لكي ينتج منها مستوى جيد يعتمد عليه المواطنون ضرورة مالية واجتماعية في ذات الوقت. هناك طرق عدة لتقنين الصرف والإنتاجية في هذا المجال، مثل خصخصة بعض القطاعات والقياس من خلال معايير الجودة والاستثمار في تطوير كادر الأطباء والتمريض من خلال مكافأة المتميزين منهم وتأهيل أطقم متجددة سنةً تلو أخرى.