حذرت وزارة الصحة السعودية من أنها ستلاحق شركات التبغ قضائياً إذا لم تقم بدفع كل تكاليف علاج المرضى السعوديين الذين يعانون من أمراض سببها التدخين. وقالت الوزارة إنه سبق لها ورفضت عرضاً بتعويضات مقترحة من شركات التبغ، من دون أن تكشف عن مستوى التعويض الذي تسعى للحصول عليه.
ووفقاً لمعلومات محلية فإن السعوديين ينفقون خمسة مليارات ريال سعودي أي ما يعادل 3, 1 مليار دولار أميركي في العام على التبغ والمنتجات الأخرى المتصلة بالتدخين. وتحاول السعودية تصعيد إجراءاتها لحث المواطنين على وقف التدخين.
فقد منع مرسوم ملكي التدخين في كل الحكومات والمباني الرسمية، كما ان هناك حظراً على دعايات السجائر في الصحافة المحلية والتلفزيون. وتقدّر منظمة الصحة العالمية عدد المدخّنين في السعودية بنحو 5 ,11% بالرغم من أن بعض المحللين قد شككوا في هذه الأرقام، مشيرين إلى أن نسبة المدخنين الحقيقية هي أقرب ل30% من مجموع السكان وأن 40% على الأقل من الشباب يدخنون.
ونقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن جمعية مكافحة التدخين قولها إن 22 ألف سعودي يتوفون كل عام بأمراض سببها التدخين.
من جانبه أعلن وزير الصحة حمد المانع أنه «يتوجب على ممثلين عن شركات التبغ دفع تكاليف علاج أمراض التدخين للمرضى ولوزارة الصحة». وحذر الوزير أنه في حال عدم الاستجابة لهذا المطلب، «ستقوم الوزارة بملاحقة هذه الشركات قضائياً».