كما انفردت «البيان» في عددها الصادر31 أكتوبر الماضي اشترطت مؤسسة صندوق الزواج أن يكون طالب المنحة من ذوي الدخل المحدود وملتحقا بعمل أو لديه مصدر دخل وان لا يتجاوز الدخل الشهري لطالب المنحة 10 آلاف درهم بعد استقطاع حصة التقاعد.
ويعد هذا الشرط احد أهم الشروط والضوابط العشرة التي أعلنها الصندوق مؤخرا والتي سيتم بناء عليها تحديد المستحقين للمنحة للمنح للمتقدمين بطلباتهم خلال العام الجاري والتي أطلق الصندوق عليها «شروط وضوابط المنحة 2006» بينما سيتم اعتماد شروط وضوابط أخرى لتطبيقها على طلبات المتقدمين اعتبارا من العام المقبل 2007.
واشترط الصندوق كذلك انه في حال وقوع الطلاق خلال السنة الأولى من إكمال الزواج يسقط حق مقدم الطلب في المنحة وإذا لم يقدم المستفيد من المنحة إثبات الدخول في فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ استلامه الدفعة الأولى من المنحة يتم استرجاعها دون المساس بحقه في التقدم للصندوق مرة أخرى.
ومن الشروط المهمة أيضا أن الصندوق سوف يمهل طالب المنحة الذي صدر له شيك بعد إبلاغه بذلك مدة شهرين فقط لاستلام الشيك فإذا لم يحضر لاستلامه يلغى الشيك ويسقط حقه في المنحة. وشدد الصندوق على أن لا يكون المتقدم قد استفاد من منحة الصندوق المالية في أي وقت سابق .
وان لا يكون مقدم الطلب قد سبق له الزواج وان يكون الزواج من مواطنة متمتعة بجنسية الدولة عند عقد القران وان لا يقل عمر المتقدم عند عقد القران عن واحد وعشرين عاما وعمر الزوجة عن ثمانية عشر عاما وذلك لحالات العقد بعد 12 مايو 2006 مع نشر أسماء المستحقين لمنحة الزواج في وسائل الإعلام المختلفة.
وسوف يتوقف الصندوق اعتبارا من الأول من شهر ديسمبر المقبل وعلى مدار الشهر نفسه عن تلقي الطلبات لحين إنهاء إجراءات الصرف لطلبات 2006 والطلبات المتبقية الأخرى وسيكون الخميس 30 نوفمبر هو آخر يوم يسمح فيه بتلقي طلبات المنح.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد