أكد معالي الدكتور علي بن عبدالله الكعبي وزير العمل تنفيذ الوزارة حزمة من السياسات والإجراءات التي استهدفت ضبط سوق العمل ، والحد من الآثار السلبية للظواهر المقلقة في سوق العمل ، كظاهرة المخالفين والمنشآت الوهمية والعقود الصورية وبلاغات الهروب.
وأشار إلى أن عدد البطاقات المخالفة وتصاريح العمل التي تم إلغاؤها خلال العام الحالي سجل ارتفاعاً ملحوظاً وهو مرشح للازدياد، وتوقع أن يصل إلى عدد التصاريح الملغاة إلى 400 ألف مقارنة بـ 250 ألف إلغاء للعام الماضي، الأمر الذي يدلل على حركة تصحيح الأوضاع التي يمر بها السوق من خلال مغادرة العمالة الفائضة عن الحاجة.
وقال «منحت الوزارة مهلة لتسوية أوضاع العمال، بعد أن وصل عدد المخالفين 250 ألف مخالف بسبب عدم إصدار بطاقة العمل أو تجديدها وكانت المحصلة تسوية أوضاع 167 ألف عامل بالإلغاء والمغادرة أو الانتقال إلى صاحب عمل آخر خلال فترة شهرين».
وأشار إلى أن الوزارة فرضت غرامة على بلاغات الهروب الكيدية بلغت 10 آلاف درهم عن كل بلاغ ، وقررت حرمان العمال الهاربين من كفلائهم من دخول الدولة بشكل دائم. وبالنسبة للمنشآت الوهمية قال إن الوزارة اتخذت حزمة إجراءات منها رفع تكلفة بقاء العامل المخالف من خلال رسوم التأخير في إصدار البطاقات أو تجديدها .
والتي تصل إلى 5000 عن كل سنة أو جزء منها، وإحالة أصحاب المنشآت الوهمية إلى النيابة العامة ووقف جميع منشآت الكفيل الذي يمتلك المنشأة الوهمية وعدم السماح لهم بفتح أية منشأة جديدة وإلزامهم بتسوية أوضاع المكفولين على تلك المنشآت.
وأكد الدكتور الكعبي أن العيد الوطني الخامس والثلاثين لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة يأتي هذه السنة بتوازن واضح بين التنمية الاقتصادية والمكتسبات الاجتماعية.
وأوضح أنه بعد مرور عامين على وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الاتحاد وباني نهضة دولة الإمارات العربية المتحدة وتولى بعده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله رئاسة الدولة تشهد جميع مؤسسات الدولة استمراراً لمرحلة البناء والتشييد بمختلف اتجاهاتها.
وقال إن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة قاد الاتحاد على نفس النهج الحكيم الذي وضعه الشيخ زايد، رحمه الله، وعمل مع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وإخوانهما أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات على دعم مسيرة الاتحاد على طريق النماء والتقدم والتوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى أنه انسجاماً مع التوجيهات السامية للقيادة الحكيمة حفلت ملفات وزارة العمل خلال العامين 2005 و 2006 بعدة مواضيع مهمة احتلت حيزاً واسعاً من الإعلام المحلي، بما يعكس اهتمام أطياف مجتمعنا بالقضايا والمواضيع التي تقوم وزارة العمل بمعالجتها وتطويرها والدور الفعال الذي تمارسه في سعيها نحو تحقيق رسالتها بالالتزام بالعمل الجاد نحو إدارة فعالة لسوق العمل.
ومشاركة متميزة في تطوير الإطارين التشريعي والرقابي وإيجاد التوازن بين مصالح العامل وصاحب العمل، والانسجام بين المصالح الاقتصادية والثوابت الاجتماعية وإسهامها بشكل متميز في إشراك المواطن في التنمية الاقتصادية عن وعي بمصالح الدولة وتوجهاتها السيادية.