ترأس اللواء سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية اجتماعاً عقد صباح أمس بقاعة الاجتماعات بالإدارة العامة لشرطة الشارقة نوقشت خلاله موضوعات مهمة عدة تتعلق بالتعاون والتنسيق بين إدارات البحث الجنائي بالدولة والجهود المبذولة في مكافحة الجريمة والضبط القضائي وأبرز المستجدات والظواهر التي تشكل تحدياتٍ على الساحة الأمنية وسبل مواجهتها.
كما استعرض الاجتماع عدداً من الخطط والبرامج التي تم تنفيذها في مجال السياسة الجنائية وأبرز النتائج والإحصاءات التي تم التوصل إليها في هذا المجال إلى جانب أهم ملامح الخطة العامة للأمن الجنائي المزمع تنفيذها خلال العام الجديد 2007 م.
حضر الاجتماع مديرو البحث الجنائي في مختلف الإدارات والقيادات العامة للشرطة بوزارة الداخلية في الدولة. وذلك في إطار سلسلة الاجتماعات الدورية المبرمجة التي يعقدها اللواء الشعفار مع جميع قطاعات الشرطة بوزارة الداخلية بهدف الوقوف على سير العمل وتحديد الخطط المستقبلية لأعمالها ضمن استراتيجية الأمن الداخلي لوزارة الداخلية.
وفي نهاية الاجتماع صرح الشعفار أن هذه الاجتماعات تأتي في إطار توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية الرامية إلى تفعيل دور أجهزة البحث الجنائي وتكثيف جهودها في مجال الحد من الجريمة ومواجهة التحديات الأمنية التي تواجه المجتمع وتعزيز التعاون والتنسيق بين الأجهزة والإدارات المختلفة في هذا المجال ، مع التركيز بشكل كبير على بحث سبل ومتطلبات متابعةِ تبني آليات عملٍ موحدة ومشتركة قوامها ومحورها الأساسي العمل العلمي الأمني والحرص على استغلال جميع الخبرات والوسائل التقنية المتقدمة في مجال العلوم الجنائيةِ الأمنية.
وأشار اللواء الشعفار أن هذا الاجتماع هدف في أساسه إلى تحديد أطر ومعايير عملٍ أمنيٍ نوعي ضمن إدارات البحث الجنائي، وذلك بالاعتماد على دراسة كافة الخبرات السابقة وطبيعة الجرائم الجنائية الواقعة بحيث يفيد ذلك في اعتماد وتبني آليةٍ عملٍ نوعية مشتركة قادرة على مواكبة ومواجهة مختلف أنواع الجرائم المتطورة.
مؤكداً أن هذه الركائز المبدئية في ماهية العمل والمتابعة الأمنية لآليات العمل الجنائي في مختلف القيادات والإدارات الشرطية بالدولة تأتي انطلاقاً من الرؤى والخطط الاستراتيجية المتقدمة التي تعتمدها وزارة الداخلية لتحصين وتقوية ركائز الأمن والاستقرار المجتمعي العام في دولة الإمارات التي أصبحت تعد مثالاً ونموذجاً عالمياً يحتذى في مجال العمل الأمني.
ترأس اللواء سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية اجتماعاً عقد صباح أمس بقاعة الاجتماعات بالإدارة العامة لشرطة الشارقة نوقشت خلاله موضوعات مهمة عدة تتعلق بالتعاون والتنسيق بين إدارات البحث الجنائي بالدولة والجهود المبذولة في مكافحة الجريمة والضبط القضائي وأبرز المستجدات والظواهر التي تشكل تحدياتٍ على الساحة الأمنية وسبل مواجهتها.
كما استعرض الاجتماع عدداً من الخطط والبرامج التي تم تنفيذها في مجال السياسة الجنائية وأبرز النتائج والإحصاءات التي تم التوصل إليها في هذا المجال إلى جانب أهم ملامح الخطة العامة للأمن الجنائي المزمع تنفيذها خلال العام الجديد 2007 م.
حضر الاجتماع مديرو البحث الجنائي في مختلف الإدارات والقيادات العامة للشرطة بوزارة الداخلية في الدولة. وذلك في إطار سلسلة الاجتماعات الدورية المبرمجة التي يعقدها اللواء الشعفار مع جميع قطاعات الشرطة بوزارة الداخلية بهدف الوقوف على سير العمل وتحديد الخطط المستقبلية لأعمالها ضمن استراتيجية الأمن الداخلي لوزارة الداخلية.
وفي نهاية الاجتماع صرح الشعفار أن هذه الاجتماعات تأتي في إطار توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية الرامية إلى تفعيل دور أجهزة البحث الجنائي وتكثيف جهودها في مجال الحد من الجريمة ومواجهة التحديات الأمنية التي تواجه المجتمع وتعزيز التعاون والتنسيق بين الأجهزة والإدارات المختلفة في هذا المجال ، مع التركيز بشكل كبير على بحث سبل ومتطلبات متابعةِ تبني آليات عملٍ موحدة ومشتركة قوامها ومحورها الأساسي العمل العلمي الأمني والحرص على استغلال جميع الخبرات والوسائل التقنية المتقدمة في مجال العلوم الجنائيةِ الأمنية.
وأشار اللواء الشعفار أن هذا الاجتماع هدف في أساسه إلى تحديد أطر ومعايير عملٍ أمنيٍ نوعي ضمن إدارات البحث الجنائي، وذلك بالاعتماد على دراسة كافة الخبرات السابقة وطبيعة الجرائم الجنائية الواقعة بحيث يفيد ذلك في اعتماد وتبني آليةٍ عملٍ نوعية مشتركة قادرة على مواكبة ومواجهة مختلف أنواع الجرائم المتطورة.
مؤكداً أن هذه الركائز المبدئية في ماهية العمل والمتابعة الأمنية لآليات العمل الجنائي في مختلف القيادات والإدارات الشرطية بالدولة تأتي انطلاقاً من الرؤى والخطط الاستراتيجية المتقدمة التي تعتمدها وزارة الداخلية لتحصين وتقوية ركائز الأمن والاستقرار المجتمعي العام في دولة الإمارات التي أصبحت تعد مثالاً ونموذجاً عالمياً يحتذى في مجال العمل الأمني.