تلقى وزير الإعلام الكويتي محمد السنعوسي، والتي تصر المعارضة البرلمانية على استجوابه وطرح الثقة فيه، ضربة قوية بعد أن اتخذ وزير المالية بدر الحميضي قرارا أمس بإلغاء عقد المشروع التجاري «شوبيز» المقام على ساحل البحر في منطقة السالمية والخاص بالسنعوسي. ورحبت الكتلة البرلمانية المعارضة والأوساط الشعبية الكويتية بالقرار.
وكان نواب الكتلة «الشعبية» بقيادة زعيم المعارضة في مجلس الأمة النائب أحمد السعدون قد أثاروا في وقت سابق المخالفات الجسيمة في الاستيلاء على أراضي الدولة بطريقة مخالفة للقانون، كما نشر ديوان المحاسبة تقريرا تضمن مخالفات كثيرة في مشاريع الـ «بي أو تي» التي يديرها القطاع الخاص لفترة زمنية محددة قبل أن يعيدها إلى الدولة.
ما دفع بوزير المالية لإصدار قرارات لمعالجة المخالفات . ورأى نواب أن «خطوة الحميضي جاءت لتفادي أي استجواب يقدم له من (التكتل الشعبي) بعد تهديده مباشرة إذا استمرت المخالفات والعقود»، وألغى الحميضي أيضا عقد شركة الوسيلة للنائب السلفي السابق فهد الخنة حيث خصصت له أرض على أساس إقامته مشاريع للحرفيين الكويتيين، إلا انه استغل المشروع لمشاريع استثمارية مخالفة للعقد الموقع مع الحكومة.
وتقول مصادر قريبة من وزير الإعلام محمد السنعوسي إنه «صدم من هذا القرار»، مؤكدا على أنه لن يستقيل من الوزارة».. فيما رأى نواب من الكتلة الإسلامية أن «السنعوسي بات بلا دعم لا من الحكومة ولا من مجلس الأمة»، وقال النائب د. وليد الطبطبائي «لقد تزايد أعداد النواب الذين سيطرحون الثقة بالسنعوسي بعد استجوابه السبت المقبل لأنه غير مرغوب فيه ما لم يُقدم استقالته»
الكويت ـ حسين عبد الرحمن