أكد خالد صالح الراشدي مدير عام مركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة في إمارة أبوظبي انه بات من غير المسموح تسجيل أية سيارة أجرة عامة جديدة في الإمارة وذلك بموجب القانون رقم 19 لسنة 2006 والذي أناط بمركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة مسؤولية تنظيم القطاع على مستوى إمارة أبوظبي.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح أمس في إدارة ترخيص الآليات والسائقين في أبوظبي في إطار التعاون بين الطرفين لإرساء الأسس الرامية لضمان إطلاق نظام نقل بسيارات الأجرة حديث ومتطور على كل طرق الإمارة خلال الربع الثالث من العام المقبل.
وأشار إلى أن الخطة التنفيذية عمليا قد بدأت وسيتم تطبيق نظام دفع المستحقات الشهرية للملاك مقابل سحب رخصهم خلال الربع الثالث من العام 2007.
وقال الراشدي في مؤتمر صحافي مشترك عقد في إدارة الترخيص بشرطة أبوظبي أمس انه بموجب المادة 11 من القانون يحظر شراء سيارات الأجرة العاملة أو استبدالها من قبل أصحاب الرخص أو إجراء أو ترتيب أو فرض أي رهونات أو أعباء جديدة أو تجديد أي رهونات على هذه السيارات بعد سريان أحكام القانون منوها بأن عدد سيارات الأجرة العاملة حاليا في الإمارة يبلغ 8500 سيارة.
وأكد انه انطلاقا من حرصنا على توخي أقصى درجات الشفافية والإنصاف وتجنبا للإضرار ببعض مالكي سيارات الأجرة تقضي الظروف الفنية أو الميكانيكية الطارئة بضرورة استبدال سياراتهم وتسجيل أخرى بدلا عنها.
وقد تقرر تفعيل دور اللجنة الخاصة بتسجيل السيارات الجديدة في إدارة ترخيص الآليات والسائقين لتقوم بدراسة كل من تلك الحالات على حده بالتعاون مع المركز حيث يستثنى من هذا الشرط السيارات المتعرضة لحوادث أدت إلى شطبها ووجود تقرير من اللجنة المختصة يفيد باستبدالها طبقا للفحص الفني.
وذكر الراشدي أنه سيسمح بالتجديد سنة إضافية واحدة فقط لسيارات الأجرة القديمة وذلك في حال تعديها شرط مدة الخدمة التي حددها القانون بخمس سنوات أو أكثر على تاريخ أول تسجيل لها منوها بأن الخطة التنفيذية عمليا بدأت وسيتم تطبيق نظام دفع المستحقات الشهرية للملاك مقابل سحب رخصهم خلال الربع الثالث من العام المقبل حيث ستتم مخاطبة جميع الملاك الذين تنطبق عليهم شروط سحب الرخص قبل شهرين من سحبها.
ونوه بأنه لضمان دخل عادل لمالكي سيارات الأجرة تم إنشاء صندوق يسمى بصندوق تعويضات أصحاب رخص سيارات الأجرة، والذي يتم الإشراف عليه من قبل مكتب سيارات الأجرة، وأن أصحاب التراخيص الحالية ممن سيتم سحب رخصهم سيحصلون على عائد شهري بقيمة ألف درهم مقابل كل ترخيص، حيث قدرت الرخصة بحوالي 100 ألف درهم وتم تكليف مصرف مالي رائد في إمارة أبوظبي لإدارة الصندوق وسداد الدفعات الشهرية لأصحاب تلك الرخص.
وبخصوص سائقي سيارات الأجرة الحاليين قال الراشدي سوف يتم منح الفرصة لهم للمشاركة في برنامج تدريبي معتمد ومتخصص لإعادة تأهيلهم حسب المعايير الجديدة للقطاع ضمن مساعي تحسين مستويات الخدمة بموجب النظام الجديد، وسيتم استبدال أسطول سيارات الأجرة الحالي بشكل تدريجي خلال فترة تمتد ما بين ثلاثة إلى خمسة أعوام وإحلال أسطول حديث تحت إدارة الشركات الجديدة وسيتم سحب سيارات الأجرة التي مضى خمس سنوات أو أكثر على تاريخ أول تسجيل لها وذلك بعد إشعار مالكيها بفترة لا تقل عن شهرين.
وأشار إلى أن هناك تنافسا حادا بين الشركات التي تقدمت للحصول على فرصة تشغيل قطاع خدمات سيارات الأجرة والتي بلغ عددها 20 شركة وطنية وإقليمية وسيتم اختيار من 5-7 شركات لعملية التطوير على أن تتميز الشركات المختارة بعنصر الخبرة الفنية والإدارية في مجال هذا القطاع الحيوي إلى جانب القدرة المالية لإدارة وتشغيل أسطول لا يقل حجمه عن ألف سيارة أجرة.
وأكد مدير عام مركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة في أبوظبي التزام المركز بالخطط التنفيذية لعملية التحول إلى نظام نقل فعال وعصري لسيارات الأجرة
أبوظبي- ماجدة ملاوي: