توقع معالي د. أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني أن تنعقد أولى جلسات المجلس الوطني الاتحادي الجديد خلال شهر يناير المقبل، وشدد على أن الافتراضات المسبقة حيال تطور العملية الديمقراطية في دولة الإمارات العربية المتحدة «أمر غير مجدٍ»، وبالتأكيد أن الهدف في نهاية المطاف سيكون تعزيز وتفعيل دور المجلس.
وأوضح أن البرنامج الديمقراطي واضح ويتكون من ثلاث مراحل ستنتهي «بالتأكيد بتعزيز دور المجلس»، متوقعاً تنظيم انتخابات عامة لاختيار المجلس الوطني بعد أربع سنوات.
وقال الوزير قرقاش، في تصريح لـ «البيان» خلال زيارته يوم السبت الماضي إلى العاصمة البحرينية المنامة لمتابعة مجريات الانتخابات النيابية والبلدية هناك، أن حماس المواطنين عال جداً، مشيراً إلى ان العدد الكبير من المرشحين، دليل على الرغبة الكبيرة في الانخراط في التجربة. وقال: «إن إقبال السيدات ومن الشباب على خوض التجربة سيسمح بإحداث نوع من الديناميكية في عمل المجلس النيابي».
المنامة ـ نضال حمدان