تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس بالإجماع تقريبا قرارا يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والجولان، ومصادرة أسلحة المستوطنين. وتبنت 45 من الدول الأعضاء في المجلس القرار الذي عارضته كندا وامتنعت الكاميرون عن التصويت عليه.
ويطالب القرار الذي اقترحته الدول الإسلامية إسرائيل ان تعمد «فورا» إلى «التخلي عن سياسة الاستيطان في الأراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية وهضبة الجولان السورية». و«كخطوة أولى على طريق إزالتها»، يطالب القرار إسرائيل «أن تضع حدا فوريا لتوسيع المستوطنات القائم ومنع إقامة مستوطنين جدد» في الأراضي المحتلة.
كما يدعو القرار إسرائيل إلى «مصادرة الأسلحة وتبني عقوبات بهدف منع المستوطنين الإسرائيليين من ارتكاب أعمال عنف» بحق الفلسطينيين. والقرار الذي أقرته الدول الأوروبية يدعو كذلك إلى «إعطاء دفعة جديدة لعملية السلام» عبر العودة إلى خارطة الطريق. وانتقدت إسرائيل التي تشغل مثل الولايات المتحدة مقعد مراقب في المجلس، القرار. وقال سفيرها اسحق ليفانون إن «كل الذين صوتوا على هذا القرار يعملون على إدامة النزاع بدلا من التقدم نحو حل».