أسدلت محكمة استئناف دبي أمس الستار على قضية الحليب الفاسد التي تداولتها طوال سنة ونصف واتهم فيها 16 شخصا، وقضت بإلغاء الحكم الابتدائي، فيما قضت بمعاقبة المتهمين بالحبس 6 شهور والقضاء مجددا بمعاقبة المتهمين الستة بأحكام تراوحت بين شهر وسنة، وبراءة عشرة من التهم المسندة إليهم ومصادرة المضبوطات.
وقضت محكمة الاستئناف بحبس «غلام. ع ومهدي. م و محمد ج - وسونيل. ك» سنة والغرامة عشرة آلاف للأول والثاني والابعاد للثالث والرابع فيما قضت بالحبس شهرا والابعاد لكل من «روح. ل و سفايت.ج» والبراءة لعشرة مما اسند إليهم من تهم. لم يتوقع دفاع المتهمين هذا الحكم وأكدوا جميعهم على أن فصول المحكمة لم تنته بعد وانهم سيتقدمون بالطعن في حكم التمييز.
وتتلخص وقائع القضية في أن أحد المواطنين نما إلى علمه تصدير حليب منتهي الصلاحية للمغرب فتوجه بإبلاغ المعنيين في الجهات المختصة والذين انتقلوا بدورهم إلى أحد المستودعات التابعة للشركة وهي من أعرق الشركات في الصناعة المحلية وتصدر منتجاتها إلى 37 دولة على مستوى العالم وشاهدوا العمال وهم منهمكون في استبدال أكياس الحليب المنتهية الصلاحية بأكياس حليب جديدة.فتم إلقاء القبض عليهم وقدموا إلى المحكمة.
دبي ـ «البيان»
ن
2007
دفاع قضية الألبان يفاجئ هيئة المحكمة بمستندات تفصيلية تبرا موكله
دبي - خوله محمد
شهدت محكمة استئناف دبي أمس وعلى مدار أكثر من ساعتين متواصلتين دفاعا مستميتا من هيئة الدفاع المتمثلة في ستة محاميين ترافعوا فى قضية الألبان المصدرة إلى المغرب والمتهم فيها شركه من اكبر الشركات العالمية المسوقة والمصدرة للمواد الغذائية حيث فاجئ الدفاع في جلسته الأمس هيئة المحكمة بدخول المحامي سالم الشعالي القاعة وبيده لوحه إعلانيه كبيره كتب عليها ملخص عن قضية مجموعة شركات حسني حيث تناولت المرافعة الختامية تقديم كافة الدفاع والرفوع والطلبات بحضور ممثلي الدفاع سالم الشعالي وسمير جعفر وعلي الشامسي وخليفه السلمان.
حيث ذكر الشعالي الذي صال وجال مركزا على طبيعة إعادة تصدير المواد الغذائية وعلى المستوي العالمي مستعرضا آلية التصدير ومشككا فى إجراءات الضبط.
وأشار الدفاع إلى بدء المراحل الأولي من استيراد الحليب من خارج الدولة والمنافسة الدولية الشديدة فيما بين الشركة المتهمة واحدي اكبر الشركات العالمية التي تعمل فى ذات المجال (ن_س) مشيرا إلي ان حسني استطاع التسويق فى 73 دوله معظمها من الدول العربيه مساعده فى ذلك الإعفاءات الجمركية للمنتجات الغذائيه فيما بين الدول العربيه بموجب إتفاقيات دوليه مبرمه.
وقال ان المغرب على سبيل المثال والمتلقي لصفقه الحليب محل القضيه تفرض جمارك تصل إلي 128 % على المنتجات الاوربيه خاصه الشركه المنافسه (ن_س) بينما تستفيد شركة حسني من الاعفاء الجمركي والتى استطاعت بسمعتها فى السوق وقوتها ان تحتكر إنتاج حليب البودره بالمصانع الدوليه فى كل من استراليا ونيوزلندا وهولندا لستة اشهر من عام 2006مما جعل المنافسه تحتدم مع منافسيها فى السو ق.
واوضح ان صلاحية المنتج من هذه الدول للحليب البودر 4 سنوات فيما المطبق بالأمارات يفرض لدخول أي ماده غذائيه صلاحيه سنه واحده فقط واستدل الدفاع هذا الناقص إلي ضعف الأجهزه الموجوده بالمخنبرات كذلك كشف الدفاع عن عدم وجود قانون يحدد فترة الصلاحيه بسنه واحده وأنما تيبن انه جري العرف على ذلك كما ان الامر المحلي رقم 11 لستة 2003 بشان الصحه العامه بدبي كان يفترض ان يتبعه صدور لائحه تنفيذيه إلاان ذلك لم يحدث حتى تاريخه فضلا عن ان البلديات ووزارتي الصناعه والاقتصاد تصدر شهادة صلاحيه للمواد الغذائيه عند تصديرها خارج الدوله لسنتين وليس لسنه واحده وذلك لان المصنع مرخص له بإعادة التعبئه والتصدير لخارج الدولة.
وقال الدفاع ان هناك فرق كبير بين تاجر التجزئه والتجاره الدوليه كون الاخيره تخضع لعقود توريد محدده فيها الشروط والمواصفات والشهادات اللازمه لذلك إضافه إلي مايتطلب الاعتماد المستندي من شروط وشهادات لإتمام الصفقه والذي يستحيل معها ان يقع أي غش.
واستعرض الدفاع مستندا صادر من بلدية دبي يؤيد صلاحية الحليب شهاده مبدئيه ضمن متطلبات الصفقه علاوة على شهادات تصدير صحيه من جهات حكوميه معينه تفيد بأن بان الصلاحيه لسنتين إضافه إلي مستندات صادره من سفارة المغرب بأبوظبي ووزارة الماليه بالمغرب وكذللك رساله من وكيل وزارة الخارجيه لدوله تثبت وجودنزاع محتدم فيما بين الشركه المتهمه والشركه المنافسه.
كما انتقد الدفاع مخالفة مأمورين الظبط القضائي ببلدية دبي فى إجراءات الضبط والتحليل فضلا عما عاصر عملية الضبط من إجراءات تعسفيه شملت غلق جميع الشركات المملوكه لإفراد العائله دون تمييز وتقدم الدفاع بشهادة من غرفة تجارة وصناعة دبي تفيد عدم إشارة سجلات الغرفه لاي شكوي مسبقه ضد شركات حسني داخل او خارج الدوله.
وفاجئ الدفاع هيئة المحكمه عندما عرض عليهم مانشر 28 يناير 2006 عندما ذكر المبلغ مروان عاصي على صفحات الجرائد يقول انه فوجئ بعدم وفاء الجهات المعنيه بوعدها له عند إبلاغه وتساءل الدفاع ماهي الوعود التى عرضت على المبلغ.
كما تناولت اقوال الشهود النتاقض الواضح فى اقوالهم خاصه فيما يتعلق بتاريخ الضبط واخذ العينات حيث تضاربت فيما بينهم 3 تواريخ 29 و30 و31 اكتوبر 2005.
وفاجئ الدفاع هيئة المحكمه بصورة مكبره لتقرير من مدير المختبر المركزي للبلديه بخط اليد والذي يؤكد فيه كافة مراحله انه تم تعديل التقرير وإختصاره وانه عمل خضيصا لهذه القضيه فطلب من رئيس قسم المواد الغذائيه بالبلديه وتساءل الدفاع اين جريمة الغش والشركة اتبعت فى كافة مراحل التصدير الشهادات الرسميه فى الدوله والجهات المعنيه التى اصدرت تلك الشهادات بان الحليب صادر لسنتين وليس لسنه واحده.
واصرفى ختام دفاعه على تبرئة المتهمين او احتياطيا ويصفه جازمه إعادة فحص الحليب والمتحفظ عليه ببلدية دبي حتي تاريخه وإحضار المستندات الخاصه بالبضاعه والذي اقر مأمور الضبط بالبلديه انها بحوزته.واصدرت محكمة الاستئناف كلمتها بتأجيل الدعوي إلي 27 نوفمبر للحكم
حبس ستة وتبرئة 10 في قضية الحليب الفاسد
دبي - خوله محمد:
أسدلت محكمة استئناف دبي أمس الستار عن قضية الحليب الفاسد التي تداولتها طوال سنه ونصف واتهم فيها 16 شخصا، وقضت بإلغاء الحكم الابتدائي، فيما قضت بمعاقبة المتهمين بالحبس 6 شهور والقضاء مجددا بمعاقبة المتهمين الستة بأحكام تراوحت بين شهر وسنه وبراءة عشره من التهم المسندة إليهم ومصادرة المضبوطات.
وقضت محكمة الاستئناف بحبسس غلام. ع ومهدي. م و محمد ج- وسونيل. كس سنه والغرامة عشرة آلاف للأول والثاني والأبعاد للثالث والرابع فيما قضت بالحبس شهرا والأبعاد لكل منس روح. ل و سفايت.جس والبراءة لعشره مما اسند إليهم من تهم.
لم يتوقع دفاع المتهمين هذا الحكم وأكدوا جميعهم على ان فصول المحكمة لم تنته بعد وإنهم سيتقدمون بالطعن في حكم التمييز.
وتتلخص وقائع القضية في أن أحد المواطنين نما إلى علمه تصدير حليب منتهي الصلاحية للمغرب فتوجه بابلاغ المعنيين في الجهات المختصة والذين انتقلوا بدورهم إلى إحد المستودعات التابعة للشركة وهي من أعرق الشركات في الصناعة المحلية و تصدر متنتجاتها إلى 37 دولة على مستوى العالم وشاهدوا العمال وهم منهمكين في استبدال أكياس الحليب المنتهية الصلاحية بأكياس حليب جديدة.
فتم إلقاء القبض عليهم وقدموا إلى المحكمة.
ن
2007
دفاع قضية الألبان يفاجئ هيئة المحكمة بمستندات تفصيلية تبرا موكله
دبي - خوله محمد
شهدت محكمة استئناف دبي أمس وعلى مدار أكثر من ساعتين متواصلتين دفاعا مستميتا من هيئة الدفاع المتمثلة في ستة محاميين ترافعوا فى قضية الألبان المصدرة إلى المغرب والمتهم فيها شركه من اكبر الشركات العالمية المسوقة والمصدرة للمواد الغذائية حيث فاجئ الدفاع في جلسته الأمس هيئة المحكمة بدخول المحامي سالم الشعالي القاعة وبيده لوحه إعلانيه كبيره كتب عليها ملخص عن قضية مجموعة شركات حسني حيث تناولت المرافعة الختامية تقديم كافة الدفاع والرفوع والطلبات بحضور ممثلي الدفاع سالم الشعالي وسمير جعفر وعلي الشامسي وخليفه السلمان.
حيث ذكر الشعالي الذي صال وجال مركزا على طبيعة إعادة تصدير المواد الغذائية وعلى المستوي العالمي مستعرضا آلية التصدير ومشككا فى إجراءات الضبط.
وأشار الدفاع إلى بدء المراحل الأولي من استيراد الحليب من خارج الدولة والمنافسة الدولية الشديدة فيما بين الشركة المتهمة واحدي اكبر الشركات العالمية التي تعمل فى ذات المجال (ن_س) مشيرا إلي ان حسني استطاع التسويق فى 73 دوله معظمها من الدول العربيه مساعده فى ذلك الإعفاءات الجمركية للمنتجات الغذائيه فيما بين الدول العربيه بموجب إتفاقيات دوليه مبرمه.
وقال ان المغرب على سبيل المثال والمتلقي لصفقه الحليب محل القضيه تفرض جمارك تصل إلي 128 % على المنتجات الاوربيه خاصه الشركه المنافسه (ن_س) بينما تستفيد شركة حسني من الاعفاء الجمركي والتى استطاعت بسمعتها فى السوق وقوتها ان تحتكر إنتاج حليب البودره بالمصانع الدوليه فى كل من استراليا ونيوزلندا وهولندا لستة اشهر من عام 2006مما جعل المنافسه تحتدم مع منافسيها فى السو ق.
واوضح ان صلاحية المنتج من هذه الدول للحليب البودر 4 سنوات فيما المطبق بالأمارات يفرض لدخول أي ماده غذائيه صلاحيه سنه واحده فقط واستدل الدفاع هذا الناقص إلي ضعف الأجهزه الموجوده بالمخنبرات كذلك كشف الدفاع عن عدم وجود قانون يحدد فترة الصلاحيه بسنه واحده وأنما تيبن انه جري العرف على ذلك كما ان الامر المحلي رقم 11 لستة 2003 بشان الصحه العامه بدبي كان يفترض ان يتبعه صدور لائحه تنفيذيه إلاان ذلك لم يحدث حتى تاريخه فضلا عن ان البلديات ووزارتي الصناعه والاقتصاد تصدر شهادة صلاحيه للمواد الغذائيه عند تصديرها خارج الدوله لسنتين وليس لسنه واحده وذلك لان المصنع مرخص له بإعادة التعبئه والتصدير لخارج الدولة.
وقال الدفاع ان هناك فرق كبير بين تاجر التجزئه والتجاره الدوليه كون الاخيره تخضع لعقود توريد محدده فيها الشروط والمواصفات والشهادات اللازمه لذلك إضافه إلي مايتطلب الاعتماد المستندي من شروط وشهادات لإتمام الصفقه والذي يستحيل معها ان يقع أي غش.
واستعرض الدفاع مستندا صادر من بلدية دبي يؤيد صلاحية الحليب شهاده مبدئيه ضمن متطلبات الصفقه علاوة على شهادات تصدير صحيه من جهات حكوميه معينه تفيد بأن بان الصلاحيه لسنتين إضافه إلي مستندات صادره من سفارة المغرب بأبوظبي ووزارة الماليه بالمغرب وكذللك رساله من وكيل وزارة الخارجيه لدوله تثبت وجودنزاع محتدم فيما بين الشركه المتهمه والشركه المنافسه.
كما انتقد الدفاع مخالفة مأمورين الظبط القضائي ببلدية دبي فى إجراءات الضبط والتحليل فضلا عما عاصر عملية الضبط من إجراءات تعسفيه شملت غلق جميع الشركات المملوكه لإفراد العائله دون تمييز وتقدم الدفاع بشهادة من غرفة تجارة وصناعة دبي تفيد عدم إشارة سجلات الغرفه لاي شكوي مسبقه ضد شركات حسني داخل او خارج الدوله.
وفاجئ الدفاع هيئة المحكمه عندما عرض عليهم مانشر 28 يناير 2006 عندما ذكر المبلغ مروان عاصي على صفحات الجرائد يقول انه فوجئ بعدم وفاء الجهات المعنيه بوعدها له عند إبلاغه وتساءل الدفاع ماهي الوعود التى عرضت على المبلغ.
كما تناولت اقوال الشهود النتاقض الواضح فى اقوالهم خاصه فيما يتعلق بتاريخ الضبط واخذ العينات حيث تضاربت فيما بينهم 3 تواريخ 29 و30 و31 اكتوبر 2005.
وفاجئ الدفاع هيئة المحكمه بصورة مكبره لتقرير من مدير المختبر المركزي للبلديه بخط اليد والذي يؤكد فيه كافة مراحله انه تم تعديل التقرير وإختصاره وانه عمل خضيصا لهذه القضيه فطلب من رئيس قسم المواد الغذائيه بالبلديه وتساءل الدفاع اين جريمة الغش والشركة اتبعت فى كافة مراحل التصدير الشهادات الرسميه فى الدوله والجهات المعنيه التى اصدرت تلك الشهادات بان الحليب صادر لسنتين وليس لسنه واحده.
واصرفى ختام دفاعه على تبرئة المتهمين او احتياطيا ويصفه جازمه إعادة فحص الحليب والمتحفظ عليه ببلدية دبي حتي تاريخه وإحضار المستندات الخاصه بالبضاعه والذي اقر مأمور الضبط بالبلديه انها بحوزته.واصدرت محكمة الاستئناف كلمتها بتأجيل الدعوي إلي 27 نوفمبر للحكم
حبس ستة وتبرئة 10 في قضية الحليب الفاسد
دبي - خوله محمد:
أسدلت محكمة استئناف دبي أمس الستار عن قضية الحليب الفاسد التي تداولتها طوال سنه ونصف واتهم فيها 16 شخصا، وقضت بإلغاء الحكم الابتدائي، فيما قضت بمعاقبة المتهمين بالحبس 6 شهور والقضاء مجددا بمعاقبة المتهمين الستة بأحكام تراوحت بين شهر وسنه وبراءة عشره من التهم المسندة إليهم ومصادرة المضبوطات.
وقضت محكمة الاستئناف بحبس «غلام. ع ومهدي. م و محمد ج- وسونيل. ك» سنة والغرامة عشرة آلاف للأول والثاني والأبعاد للثالث والرابع فيما قضت بالحبس شهرا والأبعاد لكل من «روح. ل و سفايت.ج» والبراءة لعشره مما اسند إليهم من تهم.
لم يتوقع دفاع المتهمين هذا الحكم وأكدوا جميعهم على ان فصول المحكمة لم تنته بعد وإنهم سيتقدمون بالطعن في حكم التمييز.
وتتلخص وقائع القضية في أن أحد المواطنين نما إلى علمه تصدير حليب منتهي الصلاحية للمغرب فتوجه بابلاغ المعنيين في الجهات المختصة والذين انتقلوا بدورهم إلى إحد المستودعات التابعة للشركة وهي من أعرق الشركات في الصناعة المحلية و تصدر متنتجاتها إلى 37 دولة على مستوى العالم وشاهدوا العمال وهم منهمكين في استبدال أكياس الحليب المنتهية الصلاحية بأكياس حليب جديدة.
فتم إلقاء القبض عليهم وقدموا إلى المحكمة.
ببب