قضت محكمة تمييز دبي بتأييد حكم صادر من المحكمة الشرعية يقضي بفسخ زواج مواطنة من زوجها الأجنبي بعد زواج دام خمسة أعوام رزقا منه بطفلة، بعد أن رفع ولي أمرها دعوى قضائية لفسخ عقد الزواج لأنه تم بدون موافقته، وذلك في أول دعوى قضائية تشهدها المحاكم.
وكان المدعي شقيق الزوجة المطلوب فسخ زواجها رفع دعوى قضائية أمام محاكم دبي الشرعية في شهر يوليو الماضي بوكالته عن ولي أمر الزوجة والدها ضد المدعى عليه الأول زوج ابنته الأجنبي والذي يحمل الجنسية المصرية، والمدعي عليها الثانية ابنته البالغة من العمر 38 عاما، يطلب فسخ عقد الزواج المبرم بينهما لعدم شرعيته وقانونيته لكونه تم بدون موافقة الولي الشرعي للمدعى عليها الثانية.
وذكرت هيئة المحكمة انه من المقرر في قانون المعاملات المدنية انه يرجع إلى الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون كل من الزوجين وقت انعقاد الزواج ومن المقرر كذلك في مادة أخرى المحمول على المادة السابقة انه إذا كان احد الزوجين وطنيا وقت انعقاد الزواج فانه يسري قانون الدولة وحده فيما عدا شروط الأهلية للزواج الأمر الذي يقتضي معه تطبيق قانون الدولة على الزواج الحاصل بين المدعي عليه الأول والمدعي عليه الثاني.
ولما كان من المقرر انه لا يصح زواج المرأة صغيرة كانت أم بالغة أم عاقلة إلا بولي أمر على اختلاف بين ولاية الإجبار وولاية الاشتراك، وعليه لا تمتلك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها ولا توكيل غير وليها في تزويجها فان فعلت لم يصح النكاح ومن المقرر كذلك في قانون المعاملات المدنية أن إحكام الزواج تعتبر من النظام العام لما كان كذلك وكان الثابت دون نزاع بين أطراف الخصومة أن الزواج تم في جمهورية مصر دون ولي وهو ركن من أركان الزواج فإن المحكمة تقضي بفسخ الزواج وقضت بفسخ العقد.
دبي ـ خولة محمد