كشف معالي الدكتور علي بن عبد الله الكعبي وزير العمل عن أن نسبة الطلبات المرفوضة لتصاريح العمل الجديدة لا تتجاوز 10% من مجمل التصاريح المقدمة حيث رفضت الوزارة70 ألف طلب من أصل 700 ألف خلال العام الجاري.
وقال في معرض رده على تصريحات صحافية تحدثت عن مشكلات تواجه القطاع العقاري بالإمارات ومن بينها العمالة وارتفاع أجورها، وتزايد تكاليف جلبها بسبب ارتفاع الرسوم المفروضة على المنشآت والمقاولين، أن تكلفة العنصر البشري في المشاريع الخاصة بشركات المقاولات، لا تتعدى 14 % من إجمالي التكلفة، «وهو رقم يقل بكثير عن نظيره في العديد من الدول العربية والعالمية».
وعزا الكعبي أسباب رفض الوزارة لتصاريح عمل جديدة بعدم استكمال الأوراق المطلوبة أو الشروط التي يتوجب على الكفيل توفيرها للموافقة على التصاريح الجديدة، ولفت إلى أن أكثر أسباب رفض الوزارة لطلبات استقدام عمالة أجنبية عدم وجود سكن ملائم للعمال، إضافة إلى عدم حصول الشركات على التصاريح اللازمة من الجهات المعنية، فضلا عن عدم التزامها بالتوطين، مشيرا إلى أن تلك النقاط تشكل مخالفات صريحة.
وقال: «إذ لا يمكن السماح لشركات لديها بطاقات مخالفة أو لا تلتزم بالتوطين من استقدام عمالة جديدة، في الوقت الذي نسعى فيه جميعا إلى تعديل الخلل في التركيبة السكانية»، وتابع الكعبي «نريد مساعدة الشركات لكن ليس على حساب المصلحة الوطنية».
ونفى الكعبي أن تكون الوزارة رفضت أي طلب لشركات المقاولات لجلب عمالة أجنبية، وقال إن جميع الطلبات المستكلمة للشروط الرسمية تمت الموافقة عليها.
دبي ـ محمد زاهر