ألزم معالي الدكتور علي عبد الله الكعبي وزير العمل أحد فروع الشركات الأجنبية في أبوظبي بتحمل مقابل تدريب 14 مواطنا لعدم قيامهم بتوظيف عمالة مواطنة وتحقيق نسبة التوطين المطلوبة والمحددة بـ 2% من عدد عمالها سنويا.

جاء ذلك خلال اليوم المفتوح للوزير في أبوظبي أمس بحضور عبيد راشد الزحمي وكيل الوزارة المساعد وفضل احمد مدير مكتب الوزير وخليل خوري مدير إدارة تراخيص العمل في أبوظبي.

وقال إن فرض بدل تدريب المواطنين على هذه الشركة جاء بعد ان أكد المسؤول عنها بان الشركة قامت بالفعل بتوظيف مواطنين لديها ولكنهم لا يمكثون طويلا بها وينتقلون لجهات ودوائر حكومية تمنح مزايا أفضل مما يؤثر على أعمال الشركة ولا تحقق النسبة المطلوبة.

وأشار إلى أن الوزارة رأت أن تحملها بمقابل مالي لتدريب نفس العدد المفترض أن تقوم بتوظيفه وفقا لقرار مجلس الوزراء ووافقت الشركة على ذلك وسيتم خلال الأيام المقبلة تحديد المبلغ الذي سيتم تحصيله من الشركة لهذا الغرض.

وقال إن الوزارة لجأت إلى هذا الإجراء وسيتم تطبيقه لاحقا على أي شركة لا تستطيع توظيف مواطنين لديها وفقا لقرارات مجلس الوزراء لنسب التوطين في بعض القطاعات بالدولة مشيرا إلى أن هذه الشركة يعمل بها نحو 1300 عامل وبالتالي تكون مطالبة بتوظيف نحو 14 مواطنا وهو العدد الذي تتحمل بدل تدريبه.

واستقبل الوزير بصالة تراخيص العمل نحو 25 مراجعا تقدموا بطلبات مختلفة حيث رفض طلبات عدد منهم لاستثنائهم من غرامات انتهاء بطاقات العمل بينما وافق على استثناء عامل من شرط المدة اللازمة لنقل الكفالة للانتقال إلى شركة أخرى مقابل سداد الرسوم المقررة في هذه الحالة.

ورفض الوزير طلب إحدى الشركات باستخدام رسوم تصريح عمل لاستخراج آخر بعد انتهاء المهلة المحددة لإصدار التصريح وعدم تقدمه لاستكمال الإجراءات مشيرا إلى أن الخطأ وعدم استكمال الإجراءات جاء من جانب الشركة والوزارة غير مسؤولة عن ذلك.

وأكد الدكتور الكعبي نجاح اليوم المفتوح الذي يخصصه لمدة يومين لمقابلة المراجعين في كل من أبوظبي ودبي في توعية المراجعين بإجراءات الوزارة وتوجهاتها في التعامل مع المنشآت والعمال بالإضافة إلى مساهمته بشكل لافت في إلقاء الضوء على المشاكل الحقيقية التي يعاني منها سوق العمل.

وقال إن اليوم المفتوح كشف عدم وجود مشاكل حقيقية تعاني منها أطراف سوق العمل بقدر ما هي عدم معرفة لإجراءات الوزارة ومحاولات من قبلهم للالتفاف عليها والحصول على المزيد من التسهيلات أو الاستثناءات والإعفاء من الغرامات والتي ترفضها الوزارة شكلا وموضوعا.

أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد