تشارك الإمارات ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية في الندوة الإقليمية حول «الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل بعد خمسة عشر عاماً .. الانجازات والآفاق» والتي تستضيفها الجمهورية التونسية وتبدأ فعالياتها اليوم وتستمر لمدة ثلاثة أيام.
وينظم الندوة وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين في الجمهورية التونسية ومرصد الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل في تونس بالتعاون مع معهد «راؤول والنبرغ» لحقوق الإنسان والقانون الإنساني السويدي والوكالة السويدية للتنمية.
وقالت معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية رئيسة وفد الدولة المشارك في الندوة إن مشاركة الوزارة في هذه الندوة الإقليمية لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تأتي انطلاقاً من اهتمام الدولة بقضايا الطفل والطفولة وحرص قيادتنا الرشيدة على توفير كل ما من شأنه تأمين الرعاية الحقيقيّة والشاملة لأطفالنا وتهيئة المناخ الصحي الملائم الذي يحقق لأطفالنا التنشئة الاجتماعية المتكاملة ويوفر لهم كافة السبل التي تمكنهم من النمو في بيئة سليمة تساعدهم على التميز والإبداع.
وأضافت إن الندوة تهدف إلى متابعة وتقييم الإنجازات والتحديات ذات الصلة بتطبيق الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وتحقيق أهداف الألفية ووثيقة «عالم جدير بالطفولة»، بهدف التوصل إلى مجموعة من التوصيات التي تساهم في إثراء التجارب المختلفة للدول المشاركة في هذه الندوة وبخاصّة تجاربها في عالم الطفل والطفولة، نظراً لحجم المسؤوليّات وأهميّة الأدوار التي تنتظر أطفال اليوم الذين يُنظر إليهم على أنهم رجال الغد وقادة المستقبل، الأمر الذي يستوجب التعامل مع قضاياهم بمنتهى الجديّة وببالغ المسؤولية.
وأوضحت أن الندوة ستناقش عددا من المحاور المرتبطة بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ومن أبرزها المحور المتعلق بمناقشة أهم الإنجازات والتحديات بعد خمسة عشر عاماً على صدور الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وأثر تلك الاتفاقية في تغيير واقع الأطفال في دول المنطقة.
وأشارت إلى ان الندوة ستناقش أيضا حقوق الإنسان والطفل والعدالة، والأوضاع الصعبة التي يحيا بها الأطفال لا سيما اللاجئون منهم وضحايا النزاعات المسلحة والاحتلال، كما ستبحث الندوة حقوق الطفل في الصحة والتعليم.
بالإضافة إلى مكافحة كل أشكال العنف والاتجار بالأطفال.وأعربت معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية عن أملها في أن تساهم الندوة في تبادل الخبرات والتجارب واستخلاص الدروس المفيدة بين المشاركين في دول المنطقة والتعرف على الإنجازات والتقدم الذي أحرزته مختلف الدول في هذا المجال، مؤكدةً معاليها أهمية الوقوف على الأثر الذي أحدثته الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في دول المنطقة وذلك من خلال بناء مؤشرات تساعد في عملية التقييم.