توقعت وزارة العمل أن يبلغ عدد تصاريح العمل التي تصدرها حتى نهاية العام الجاري نحو 800 ألف تصريح منها 50% لعمالة تعمل لفترات محددة بمدة انجاز المشاريع التي تنفذها الشركات التي تكفلهم والتي تبلغ 3 سنوات تغادر بعدها الدولة.
وقال حميد بن ديماس وكيل الوزارة المساعد ان دخول هذا العدد إلى الدولة سنوياً لن يؤثر على جهود التوطين التي تقوم بها الوزارة حالياً في القطاع الخاص نظراً لأن معظم هذه العمالة تعمل في قطاع المقاولات والإنشاءات الذي يتسم بسرعة حركة دوران العمالة.
وأضاف في لقاء لتلفزيون دبي أول أمس ان حل قضية التوطين في الدولة يجب أن ينطلق من تبني إستراتيجية تساوي بين ظروف العمل في القطاعين الحكومي والخاص وخلق أمان وظيفي لجعل المواطنين يفضلون العمل في القطاع الخاص، مشيراً إلى انه على الرغم من تدفق العمالة الأجنبية على سوق العمل إلا أنها لن تؤثر على مشاريع التوطين والسوق مازال في حاجة للمواطنين على مدار العشرين أو الثلاثين عاماً المقبلة.