وافقت وزارة العمل على منح صاحب عمل مهلة حتى يوم الخميس المقبل لتدبير مبالغ مستحقة لعمال لديه ووعد بسدادها. وأعرب عبيد راشد الزحمي وكيل الوزارة المساعد عن أمله في أن تلتزم الشركة بالموعد ولا تخل به حفاظا على حقوق العمال.
وأكد الزحمي أن هناك توجيهات من معالي وزير العمل بعدم التساهل مع اية حالة تأخر أجور ورواتب للعمال والقيام بنقل كفالة أي عامل لم يحصل على أجره لمدة شهرين.
وكان 40 عاملا بإحدى الشركات بأبوظبي تقدموا بشكوى جماعية للمطالبة برواتبهم المتأخرة لدى الشركة لمدة شهرين وتم استدعاء الكفيل وبحث أسباب تأخر حصول العمال على أجورهم بانتظام ودون تأخير وأقر بتأخر الرواتب وابدى استعداده لصرفها ومنحة مهلة إلى يوم الخميس المقبل لإتمام عملية الصرف ووافقت الوزارة على ذلك.
وقال عبيد راشد الزحمي إن العمال وعددهم 40 من أصل 120 عاملا يعملون في ثلاثة مواقع تتبع الشركة في كل من أبوظبي وحبشان ورأس الخيمة حضروا إلى الوزارة في ساعة مبكرة أمس وقدموا شكوى لإدارة علاقات العمل.
وأضاف انه تم تكليف نائب مدير الإدارة لمتابعة موضوع الشكوى والذي قام باستدعاء صاحب العمل ومناقشة أسباب الشكوى معه والتي تتعلق بتأخر صرف الشركة لأجور العمال لمدة شهرين واقر الكفيل بصحة ادعاءات العمال ووجود ظروف خارجة عن إرادة الشركة هى التي تقف وراء عملية تأخير صرف الاجور في مواعيدها.
وذكر الزحمي انه تم إبلاغ الكفيل بضرورة سداد الرواتب المتأخرة للعمال المشتكين وإلا سيتم نقل كفالاتهم لشركات أخرى لمن يرغب أو الإلغاء والتسفير لمن يرغب أيضا بعد حصولهم على أجورهم ومستحقاتهم لدى الشركة الأمر الذي أدى بصاحب العمل إلى الطلب من الوزارة بمنحه مهلة حتى يوم الخميس المقبل لتدبير المبالغ المستحقة للعمال ووعد بسدادها .
على صعيد آخر قررت الوزارة إيقاف التعامل مع شركة في أبوظبي لعدم التزامها بإجراءات التعاقد مع العمال وإجبارها عاملا على السفر إلى بلاده على حسابه الخاص خلال فترة التجربة بعد أن قررت عدم صلاحيته للعمل لديها.
وقال الزحمي إن الشركة كانت قد تعاقدت مع العامل للعمل لديها وبعد مرور نحو أسبوعين فقط قررت إنهاء عمله لديها وتسفيره لبلده على حسابه الخاص الأمر الذي جعله يتقدم بشكوى لإنصافه من صاحب العمل وهو عربي الجنسية والذي تم استدعاءه وإبلاغه بضرورة احترام تطبيق قانون العمل ومنح العامل تذكرة سفر إلى بلاده.
وأضاف أن الوزارة أوقفت الشركة لحين التزام الشركة بتعاقدها مع العامل وتم إبلاغ إدارة التفتيش العمالي بالقيام بالتفتيش على الشركة لمعرفة ما إذا كان عليها مخالفات أخرى أم لا ومن ثم رفع الإيقاف عنها.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد