عقدت محكمة التمييز في رأس الخيمة أولى جلساتها أمس برئاسة المستشار يحيى جلال وعضوية المستشار محمد ناجي والمستشار محمد عبدالرحمن بن جراح ونظرت في خمس قضايا مختلفة من أصل 16 قضية تم رفعها إليها للطعن بالنقض في أحكامها.
والقضية الأولى التي تداولتها التمييز كانت تتعلق بخلاف بين شخصين حول عائدات مادية لفندق في دبي يدعي أحد الأطراف انه شريك فيه ويطالب بمبلغ 650 ألف درهم بينما الطرف الآخر يعترف له بمبلغ 500 ألف درهم.
ومن المعلوم فان محكمة التمييز التي تصدر أحكاماً بغير مرافعة تكون أحكامها ملزمة للجميع ولا تقبل الطعن فيها عدا الاحكام التي تصدر غيابياً في المواد الجزائية حيث الطعن فيها يكون بطريقة المعارضة ومن شروط الأحكام التي يطعن فيها أمام التمييز أن تكون مبنية على مخالفة للقانون أوالخطأ في التطبيق أو التأويل أو حدوث بطلان في الحكم أو الإجراءات بما يؤثر في الحكم أو صدور حكم على خلاف قواعد الاختصاص أو فصل النزاع.
ومحكمة التمييز التي أنشئت مؤخراً بموجب مرسوم أميري تستكمل بها حلقات التقاضي في محاكم رأس الخيمة حيث كانت الأطراف المتنازعة قبل إنشائها تلجأ لمحكمة التمييز بأبوظبي.
رأس الخيمة ـ سليمان الماحي