دعا مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي أمس إلى نشر قوات حفظ سلام إقليمية في الصومال، وقد يرفع مشروع القرار حظر الأسلحة المفروضة على تلك الدولة الواقعة في القرن الإفريقي، فيما نفت مصر تقارير سابقة تتهمها بدعم المحاكم الإسلامية الصومالية .
وأوضحت مصادر في الأمم المتحدة أن «المشروع في حال إقراره من قبل مجلس الأمن الدولي سيسمح بوجود قوات إثيوبية في الصومال وهو ما يعارضه العديد من الصوماليين».
من جهة أخرى، أعربت مصر عن أملها في أن تستأنف الأطراف الصومالية الحوار المباشر فيما بينها في أقرب وقت ممكن وذلك باعتباره الأسلوب الأمثل للتوصل إلى توافق عام ورؤية مشتركة حول مستقبل الصومال.
وأكد احمد أبوالغيط وزير الخارجية المصري في تعقيب له حول ما تردد عن احتمالات عقد الجولة الرابعة للمحادثات بين الحكومة الانتقالية الصومالية واتحاد المحاكم الإسلامية في منتصف شهر ديسمبر المقبل، على دعم مصر الكامل للمؤسسات الانتقالية الصومالية، مشيرا إلى دعوة وجهها مؤخرا لوزير خارجية الصومال لزيارة القاهرة إضافة إلى برنامج متكامل تقوم وزارة الخارجية المصرية بإعداده حاليا للمساهمة في إعادة هيكل وزارة الخارجية الصومالية .