شهد العقيد الدكتور أحمد عيد المنصوري مدير أكاديمية شرطة دبي بالإنابة، مناقشة رسالة للباحث خالد علي صالح الجنيبي، حول (الحماية الجنائية الخاصة لسوق الأوراق المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة)، حصل بموجبها على درجة الماجستير بتقدير جيد.
واستعرض الباحث رسالته أمام لجنة متخصصة، في قاعة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بمبنى معهد العلوم الأمنية والإدارية في الأكاديمية، بحضور الدكتور فايز نعيم رضوان عميد كلية القانون وعلوم الشرطة بالأكاديمية، والمقدم الدكتور محمد بطي الشامسي مدير إدارة الدراسات العليا بالوكالة.
والدكتور جودة حسين جهاد رئيس قسم القانون الجنائي بالأكاديمية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية، وجمع من طلاب الدراسات العليا، الأسباب التي أدت إلى استفحال حجم جرائم الأسواق المالية، منها إفلات مرتكبي هذه الجرائم من دائرة الملاحقة والعقاب، إضافة إلى طبيعة جرائم أسواق الأوراق ،إذ كانت هناك جريمة قد ارتكبت من عدمه، منوهاً إلى الجهود المحلية والدولية المبذولة لمواجهة جرائم أسواق الأوراق المالية، التي أضحت تشكل خطراً حقيقياً يؤدي إلى زعزعة الثقة في المؤسسات المالية.
واعتمد الباحث في رسالته على التشريع الإماراتي الخاص بحماية سوق الأوراق المالية، وبالتحديد القانون رقم (4) لسنة 2000م، حيث سعى من خلال دراسته إلى تحقيق عدد من الأهداف المالية، وبيان أوجه النقص والقصور في نصوص تجريمها.
وتوصل الباحث إلى عدد من النتائج، أبرزها فقدان المصداقية، وضياع الشفافية في تداول الأوراق المالية، ما يمهد لإنشاء مسرح تمارس فيه جميع أنواع الممارسات غير المشروعة التي قد ترتكب بالسوق.
وأوصى الباحث بضرورة وضع قانون عقابي خاص بأنماط السلوك غير المشروع الممارس بأسواق الأوراق المالية، وإنشاء فرقة متخصصة ذات دراية واطلاع بأبعاد الجرائم المرتكبة وطرق وأساليب ارتكابها، بحيث تمنح هذه الفرقة صفة الضبطية القضائية، إلى جانب التشجيع على إصدار صحافة مالية مستقلة تكون مرآة لنشر الثقافة الاستثمارية والتوعوية لفئات المجتمع كافة.
ناقشت الرسالة لجنة تحكيم علمية متخصصة من أساتذة القانون، برئاسة الأستاذ عمر سالم أستاذ مادة القانون الجنائي بجامعة الزقازيق بجمهورية مصر العربية، المشرف على الرسالة، وعضوية الأستاذ الدكتور عبدالتواب معوض أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور علي حمودة أستاذ القانون الجنائي بأكاديمية شرطة دبي.