أكد معالي حميد القطامي وزير الصحة أن هناك قرارا من مجلس وزراء الصحة العرب وكذلك وزراء الصحة في دول مجلس التعاون الخليجي تمنع دخول وخروج أي وحدات دموية ووحدات دم الحبل السري من والى أية دولة إلا بموافقة مسبقة من وزير الصحة.
وقال معاليه رداً على التحقيق الذي انفردت به «البيان» حول قيام بعض الشركات الخاصة بتخزين دم الحبل السري بتجاوزات خطيرة الأربعاء الماضي: «إن قرار وزراء الصحة العرب وكذلك وزراء صحة الخليج يمنع أية شركات خاصة لجمع دم الحبل السري في الدول الأعضاء وتخزينها خارج الدولة ومنع الاستغلال الخاطئ لها.
إضافة لمنع استغلال المناطق الحرة في الدول الأعضاء من فتح بنوك دم أو بنوك دم الحبل السري خاصة من قبل الشركات. وعلمت «البيان» من مصادر موثوقة أن الوزارة ستقوم بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى باتخاذ قرارات حيال الشركات القائمة حاليا ومنها إيقافها عن القيام بجمع وتخزين الدم خارج الدولة.
ومن جانبه قال الدكتور أمين بن حسين الأميري مدير إدارة خدمات نقل الدم والأبحاث بوزارة الصحة: «ان الاجتماع الرابع والستين للجنة الخليجية لخدمات نقل الدم والذي انعقد في صنعاء في الحادي والثاني والعشرين من الشهر الجاري طالب بضرورة قيام السعودية واليمن بوقف بنوك الدم الخاصة الحالية في المستشفيات التي تتعامل مع المتبرعين بالدم بشكل تدريجي والاكتفاء بأن تكون هذه البنوك الخاصة مجرد بنوك للتخزين بعد أخذ الوحدات الدموية من وزارة الصحة.
وقرر المجتمعون تكليف كل من الدكتور عبد العزيز بشير من دولة الكويت والدكتور أمين الأميري بوضع اللائحة الداخلية لآلية نقل الوحدات الدموية ومكوناتها والعينات الدموية ومستلزمات نقل الدم بين الدول الأعضاء خلال فترة أقصاها نهاية فبراير 2007 على أن يتم عقد اجتماع رسمي بين الطرفين بموافقة المكتب التنفيذي في يناير 2007 في الكويت.
وطالب الاجتماع أيضا وزارات الصحة بدول المجلس بضرورة إصدار قرارات لتحديد تسعيرة لقيمة الوحدات الدموية ومكوناتها التي تنقل في المستشفيات الخاصة أسوة بما تم في دولة الإمارات لمنع الاستغلال الخاطئ من القطاع الخاص للدم ومكوناته كونه علاجاً أساسياً وإنسانياً وكذلك تقليل استخدام الدم غير المبرر بعد منع الاستغلال المادي الكبير من قبل القطاع الخاص.
وقرر المجتمعون إعطاء كل دولة خليجية مدة أربعة أسابيع لدراسة اللائحة الداخلية للجنة الخليجية ووضع الملاحظات ورفعها إلى الدكتور الأميري لرفعها للمكتب التنفيذي بصياغتها النهائية للدراسة والاعتماد والمطالبة بإعادة تفعيل منح جائزة الخليج لخدمات نقل الدم نظراً لأهميتها في شأن إعطاء الدعم المعنوي الكبير للعاملين في حقل خدمات نقل الدم دون تحميل المكتب التنفيذي أي أعباء مالية، والتأكيد على ضرورة عمل فيلم وثائقي موحد عن التبرع بالدم والاستفادة من تجربة دولة الإمارات في تضمين البرامج الدراسية فقرات عن عملية التبرع بالدم للحذو نحوه في كافة الدول الخليجية.
وقرر المجتمعون أيضا تشكيل لجنة علمية للأبحاث في مجال خدمات نقل الدم تتكون من الدكتور أمين بن حسين الأميري ومريم الملا وإبراهيم العمر من السعودية والدكتورة شهيناز بنت نظام شاه البلوشي والدكتورة ثمينة محمد من سلطنة عمان والدكتورة زينب فوزي والدكتورة فوزية احمد من قطر وعبد العزيز البشير والدكتورة ريم الرضوان من الكويت والدكتورة أروى احمد عون والدكتورة حنان حسن عمر من اليمن، وستقوم البحرين بتسمية ممثلها إلى اللجنة لاحقا.
دبي ـ عماد عبد الحميد