يشارك وفد من مؤسسة التنمية الأسرية برئاسة آمنة عمير بن يوسف المديرة التنفيذية لمؤسسة التنمية الأسرية في الاجتماع الإقليمي الثاني لمشروع تعزيز دور البرلمانيات حول قوانين الأحوال الشخصية والأسرة والذي تنطلق فعالياته اليوم وعلى مدار يومين في العاصمة الأردنية عمان.
يضم الوفد كلا من موزة بنت سعيد العتيبة ـ عضوة مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية والدكتورة موزة النيادي من جامعة الإمارات والمستشارة خديجة خميس من وزارة العدل.
وصرحت آمنة عمير أن وفد المؤسسة سوف يستعرض تجربة الإمارات في رعاية المرأة والأسرة والطفل وفق نصوص الدستور والقانون وفي مقدمتها قانون الأحوال الشخصية الذي صدر العام الماضي بعد فترة طويلة من الإعداد والتجهيز.
حيث حرصت قيادة الدولة على دراسة القانون من كافة جوانبه ومعالجة أية ثغرات والاستفادة من تجارب الدول الشقيقة والصديقة حتى خرج القانون ملبيا للاحتياجات الأسرية وساعيا إلى حماية الأسرة واستقرارها ورعاية حقوق المرأة على وجه الخصوص.
من جانبها أكدت موزة العتيبة أن الاجتماع سوف يشهد ست جلسات يتم تخصيص إحداها للنقاش حول أوضاع المرأة والأسرة في الإمارات تحت عنوان دراسة حول قانون الأحوال الشخصية من حيث حقوق المرأة في التعليم والعمل. الفرص المتكافئة للرجال والنساء. تساوي المناهج الدراسية. المساواة في الأجر وفرص التوظيف.
وسيقوم وفد مؤسسة التنمية الأسرية بجولة تضم عدداً من المؤسسات والهيئات الفاعلة في مجال قضايا الأسرة والمرأة والطفل لبحث أوجه التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بما يساهم في الارتقاء بالمرأة الإماراتية التزاما بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك التي تؤكد فيها ضرورة الاستفادة من خبرات المرأة في الدول الشقيقة والصديقة ونقل ما يتلاءم منها مع احتياجات المرأة الإماراتية وفق القيم الأصيلة والعادات المتوارثة لمجتمعنا عبر الأجيال. (وام)