أعادت محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية ثلاث إداريات يعملن في مدرسة خاصة بالعين إلى عملهن، بعد أن كانت وزارة التربية والتعليم اتخذت قراراً بإنهاء خدماتهن ومنعهن من مزاولة مهنة التعليم في الدولة، وقضت بإلغاء القرار واعتباره لم يكن وصرف رواتبهن من تاريخ الإنهاء في شهر مايو من العام الماضي ولحين عودتهن إلى العمل. كما ألزمت الوزارة بالمصروفات والرسوم وأتعاب المحاماة.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر مايو من العام الماضي بعدما لجأت الإداريات الثلاث للقضاء لإنصافهن إثر إنهاء خدماتهن،بسبب ما نسب لهن من القيام بحجز بعض طلبة المدرسة حتى يسدد أولياء أمورهم رسوما مستحقة متأخرة عليهم، وأصدرت الوزارة قرارها بإنهاء خدمات الهيئة الإدارية بالمدرسة وطالبت صاحبتها بتعيين هيئة أخرى ذات كفاءة، مستندة في ذلك على تقريري تعليمية العين واللجنة التي شكلت من قبلها.
ولفت تقرير المحكمة إلى أنها اطلعت على كافة المستندات والتقارير التي تقدمت بها الإداريات الثلاث، وثبت لديها أن التقريرين المرفوعين ضدهن لا يعدان إلا مجرد رأي لصاحبهما لا يستندان إلى أدلة أو إثبات محددين.
وكذلك خلت الأوراق من قيام الوزارة بإجراء أي تحقيق وقامت بفصلهن وجاء القرار(فصل الهيئة الإدارية للمدرسة دون تحديد لأشخاصها)، الأمر الذي يؤكد عدم إجراء التحقيق الكافي لإثبات الشخص المسؤول عن الخطأ.
كما أشارت المحكمة أيضا في حيثيات حكمها أنه وأيا كان وجهة النظر في صحة أو عدم صحة ما نسب إليهن عن طريق النشر بالصحف، فإنه كان يتعين على الوزارة إعمال حكم القانون وإجراء التحقيقات اللازمة والكافية لتحديد المسؤول عن الفعل الخاطئ وتحديد العقاب الإداري المناسب.