فرضت وزارة التربية غرامة مالية على مدرسة خاصة في أبوظبي قيمتها 21 ألف درهم لمخالفتها اللائحة التنفيذية للتعليم الخاص، فيما اثبت التحقيق الذي أجرته إدارة الشؤون القانونية بالوزارة مع إدارة المدرسة، صحة التقرير الرسمي للزيارة الميدانية التي قامت بها إدارة منطقة أبوظبي للمدرسة،بشأن الشكوى التي تقدمت بها معلمة ضد إدارة المدرسة لعدم اتخاذها إجراءات رادعة تجاه السلوك السيئ لبعض الطلاب ما أدى إلى انقطاعها عن العمل.

كما أورد التقرير مخالفات أخرى ارتكبتها المدرسة تتصل بالهيئة الإدارية والتدريسية، حيث تبين للجنة وجود عدد من إخطارات تعيين معلمين ومعلمات لا يتطابق فيها المؤهل مع مادة التدريس، ما يخالف المادة 70 من اللائحة التنفيذية للتعليم الخاص، وكذلك وجود 10 من المدرسين والمدرسات الذين يعملون في المدرسة وليس لديهم إخطارات تعيين وعقود عمل.

وكشف التقرير أيضا عن مخالفات أخرى منها وجود عدد من المعلمات اللواتي يعملن بوقت مستقطع وليس لديهن إخطارات تعيين، بالإضافة إلى وجود الاختلاط بين الطلبة .

كما اثبت التحقيق مخالفات أخرى، اعترفت الإدارة بوجودها ووعدت بمعالجتها وتتصل بالمبنى المدرسي، وتجاوز الحدود العليا لكثافة الفصول الدراسية، والهيئة الإدارية، وعدم وجود مساعد مدير، وأخصائي، وأمين مختبر، وأمين مكتبة، وعدم توفير التهوية والإنارة الصحيحة وعدم سلامة التمديدات الكهربائية بالمدرسة، وغياب الساحات والملاعب فيما لا تقل مساحته عن ضعف إجمالي مساحة المبنى، وعدم توفر أجهزة التكييف المناسبة في بعض الفصول الدراسية.

يذكر أن الوزارة كانت بناء على شكوى المدرسة كلفت إدارة المنطقة بزيارة المدرسة وإعداد تقرير حولها يتضمن تجاوزات الطلاب في الصف التاسع والمدونة أسماؤهم في شكوى المدرسة لخروجهم عن الأدب وخدش حياء المعلمات.

وإعادة تقييم المؤهلات الأصلية لمدير المدرسة ومساعدته المسؤولة عن القسم العربي ومشرف القسم الثانوي وجميع أعضاء الهيئة التعليمية، والتأكد من إخطارات تعيين وإقامات ورواتب وعقود العاملين في المدرسة.

إلى ذلك تقدمت مجموعة من أولياء أمور طلبة،بشكوى إلى وزارة التربية ضد مدرسة خاصة بأبوظبي،لعدم تطبيقها قرار الفصل والسماح بالاختلاط بين الطلبة في المرحلة التأسيسية لاسيما الصف الخامس، ما يؤدي إلى حدوث العديد من التجاوزات الأخلاقية والتصرفات التي تخل بالآداب العامة وتتنافى مع العادات والتقاليد المتبعة في الدولة.وطالبوا بضرورة تدخل الوزارة لإلزام المدرسة بتطبيق قرار الفصل بين الجنسين، أسوة بمدارس أخرى قامت بتطبيق القرار.

أبوظبي ـ عبدالرزاق المعاني