ينبغي ان تصادق السلطات اللبنانية الثلاث الرئاسة والحكومة ومجلس النواب على مشروع المحكمة الدولية في قضية اغتيال رئيس الحكومة اللبناني الأسبق رفيق الحريري الذي أقره مجلس الأمن الدولي الثلاثاء الماضي، إلا ان آلية الإقرار عليها في لبنان هي محور جدل بين الأكثرية (قوى 14 آذار) ورئيس الجمهورية إميل لحود.
وينص القرار الدولي 1664 الصادر في مارس 2006 على إنشاء المحكمة الدولية في ما يعتبر بمثابة اتفاقية بين لبنان والأمم المتحدة، وأقر مجلس الأمن الدولي في 21 نوفمبر إنشاء المحكمة «استناداً إلى الدستور اللبناني»، قبل ان يرسل النص إلى لبنان للمصادقة عليه.
وكانت الحكومة اللبنانية أقرت في 13 نوفمبر مسودة المحكمة الدولية في غياب ستة وزراء بينهم خمسة شيعة قدموا استقالاتهم قبل يومين من انعقاد جلسة مجلس الوزراء، وفي غياب رئيس الجمهورية إميل لحود الذي رفض حضور الجلسة، معتبراً انها «غير دستورية».