وافق المجلس الاستشاري لامارة الشارقة على تأجيل مناقشة سياسة المجالس البلدية في الإمارة بسبب عدم حضور رؤساء المجالس البلدية، وبناء على مطالبة عدد كبير من اعضاء المجلس بتأجيل الجلسة الى يوم آخر.
وقام رئيس المجلس الاستشاري علي المحمود باجراء تصويت بين الاعضاء على التأجيل أو عدم التأجيل فكانت النتيجة لصالح التأجيل، بعد أن صوت30 عضوا من اصل 40 لصالح تأجيل الجلسة.
وطالب أعضاء المجلس برفع الجلسة بعد أن أجمعوا على أهمية إعدادهم لمحاور تصب في اختصاصات الجهاز البلدي وليس المجالس البلدية ورؤسائها وفق لما هو معد مسبقا من قبلهم.
ودعا خليفة بن هويدن بصفته رئيس اللجنة التحضيرية لمناقشة سياسة المجالس البلدية لامارة الشارقة إلى ضرورة تأجيل الجلسة وذلك لاعادة صياغة اسئلة مقدمي الطلب، حيث ان محضر الجلسة الذي تم توزيعه من قبل الامانة العامة لاعضاء المجلس يتضمن مناقشة سياسة المجالس البلدية وليس مديرو البلديات. وثمن الاعضاء حضور مديري بلديات إمارة الشارقة نيابة عن رؤساء المجالس البلدية مؤكدين على أن مقتضيات الاعداد الجيد لمناقشة البلديات سيسهم بشكل كبير وبناء في إثراء الجلسة وتمكينهم من أداء مهمتهم الوطنية كون اختصاصات المجالس البلدية تختلف عن اختصاصات البلديات العاملة وارتباطها بقانون ولائحة تنفيذية تحدد الصلاحيات بموجب مواده.
وكان المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة قد عقد جلسته الثالثة في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع يوم الأربعاء الماضي برئاسة علي بن محمد المحمود رئيس المجلس لمناقشة سياسة المجالس البلدية لإمارة الشارقة، حيث بدأت الجلسة بالتصديق على محضر الجلسة السابقة والتي تم خلالها مناقشة التقرير الخاص المعد من قبل لجنة تم تشكيلها من المجلس الاستشاري حول الخدمات وسياسة وزارة الصحة ـ منطقة الشارقة الطبية.
وقد أكد علي المحمود في كلمته أن المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة يعطي أهمية خاصة لمناقشة السياسة العامة للبديات بإمارة الشارقة لما تضطلع به من مهام تتصل اتصالاً مباشراً بمصالح المواطنين وعلى كافة مستويات مرافق الإمارة وخدماتها وتطوير المرافق العامة ذات الطابع المحلي وفقاً للحدود الجغرافية والإدارية لكل بلدية.
وقال إن المجلس تدارس بكل عناية مواد القانون رقم «2» لسنة 2004 بإنشاء البلديات بإمارة الشارقة وما تضمنته اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار المجلس التنفيذي رقم «33» لسنة 2005 حيث اتضح للمجلس فضلاً عن الاختصاصات الرقابية والتشريعية أن كثيراً من الاختصاصات التنفيذية قد أعطيت للمجالس البلدية بنص المادة (17) من القانون المذكور. وأن هناك تداخلاً في الاختصاصات التنفيذية بين مجالس البلدية والبلديات كجهات إدارية قائمة على خدمة المرافق العامة وأعرب عن تقديره والمجلس الاستشاري للدور الذي تقوم به البلديات بإمارة الشارقة وتعاونها مع مختلف الدوائر الخدمية لخدمة مواطني الإمارة.
الشارقة ـ فهمي عبدالعزيز