أدانت دائرة الجنح بمحاكم رأس الخيمة في جلستها أمس برئاسة الدكتور القاضي محمد مفتاح الخاطري وأمين السر محمد عثمان ساتي وافدين من الجنسية العربية بتهمة اختلاس مبلغ 100 ألف يورو من حساب مصرفي لشركة خاصة وحكمت عليهما بالسجن عامين مع الإبعاد وكان المتهم الأول م.س.م. وهو موظف في أحد المصارف استفاد من موقعه الوظيفي بأن سهّل للمتهم الثاني الحصول على طلب تحويل مبالغ مالية مع نموذج توقيع لإحدى الشركات، حيث قام بتزوير التوقيع قبل إعادة الأوراق للبنك مرة أخرى.

ونتيجة للأوراق المزورة تمكن الاثنان من سحب مبلغ 100 ألف يورو من حساب الشركة وتحويله إلى حساب طرف ثالث في إيطاليا. ووفقاً لحيثيات القضية فإن الاتفاق بين المتهم م.س.م. وزميله الآخر ع.ا.خ يقضي بتوزيع المبلغ بينهما بنسبة 40% في حين يحصل صاحب الحساب الذي حوّل إليه المبلغ على 10% ويحصل شخص رابع من جنسية عربية على 10%