بدأت إدارة الجنسية والإقامة في أبوظبي باتخاذ إجراءات جديدة لتسهيل إصدار الكفالات الشخصية لأصحاب الحالات الإنسانية في أبوظبي أو أصحاب الأجور المتدنية الذين لم يكن يسمح لهم في السابق بكفالة الأقرباء من الدرجة الأولى مثل الزوجة والأبناء والأم والأب والأقرباء من الدرجة الثانية مثل الأخ والأخت.
وحددت الإدارة عدداً من الشروط التي يسمح فيها للأشخاص العاملين في الوظائف الحكومية أو في القطاع الخاص بكفالة أي من أقربائهم من الدرجة الأولى أو الثانية حيث يشترط أن يكون راتبه الشهري كحد أدنى 2500 درهم مع توفر السكن أو 3200 درهم بدون سكن مقابل ضمان بنكي يبلغ 5000 درهم يتم استرجاعه في حال تم إلغاء أو نقل الكفالة .
وفي حالة التقدم لكفالة الزوجة و الأبناء فإنه يشترط إلى جانب توافر شرط الراتب و السكن دفع الضمان البنكي وتكون مدة الإقامة عامين وبالنسبة لكفالة الأب أو الأم فإنه يتم إصدار الكفالة ومدتها عام مقابل ضمان بنكي وهو الأمر الذي ينطبق أيضاً على كفالة الأخ أو الأخت.
وبالنسبة لكفالة المستثمرين فإن مدة الكفالة تكون عاما واحدا لجميع الحالات و يمكن للمستثمر أن يكفل الزوجة والأبناء مقابل ضمان بنكي يبلغ 20 ألف درهم و بالنسبة للأب والأم والأخ والأخت والأبناء فوق السن القانوني .
وأكدت المصادر أن هنالك لجنة تم تشكيلها من إدارة الجنسية لدراسة الطلبات المتعلقة بالحالات الإنسانية و تقوم هذه اللجنة بدراسة الطلبات والتأكد من مطابقتها للشروط المنصوص عليها في الكفالات الشخصية كما تم استحداث كاونتر خاص بتلقي الطلبات لهذه الحالات و تخصيص موظفين للرد على استفسارات الجمهور و المتعاملين مع الإدارة.
وأفادت المصادر أن هذا الإجراء جاء تلبية للعديد من الطلبات التي كانت ترد إلى الإدارة و لم يكن يسمح لها بكفالة أي من هذه الفئات حيث يسهم الإجراء الجديد في توضيح الشروط التي ينبغي توافرها فيمن يرغب باستخراج كفالة شخصية لأي من أقربائه كما يفتح المجال لتسهيل إجراءات هذا النوع من المعاملات وفق النظام الجديد.
أبوظبي ـ ماجدة ملاوي