تحت رعاية وبحضور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرئيس الأعلى لجامعة الشارقة تعقد كلية القانون بجامعة الشارقة وبالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات ومعهد التدريب والدراسات القضائية مؤتمر جرائم تقنية المعلومات، خلال الفترة من 26 إلى 29 نوفمبر الجاري.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده صباح أمس في جامعة الشارقة الدكتور محمد شلال العاني عميد كلية القانون رئيس اللجنة التنظيمية والدكتور محمد الكمالي مدير معهد التدريب والدراسات القضائية، وطارق سعيد النومان وكيل الهيئة العامة للمعلومات.
ويهدف المؤتمر إلى التعريف بجرائم تقنية المعلومات وتحديد أنواع تلك الجرائم وطبيعتها القانونية، والتوعية بالمخاطر الأدبية والمادية المترتبة على هذه الجرائم، والتعريف بالوسائل الوقائية والعلاجية لمكافحتها، وتنمية معارف المشاركين بالاطلاع على التوجهات الحديثة في مجال جرائم تقنية المعلومات، وإكسابهم القدرة على التعامل مع المعطيات الإجرامية الرقمية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والآراء حول سبل مواجهة الجريمة المعلوماتية، وتلمس مدى كفاية قوانين مكافحة جرائم تقنية المعلومات في مواجهة الجريمة المعلوماتية.
ويعمل المؤتمر على ثلاثة محاور علمية يبحث الأول منها وهو بعنوان: الجريمة المعلوماتية ووسائل ارتكابها وآثارها، في ماهية الجريمة المعلوماتية، وصورها الناشئة عن إساءة استعمال شبكة الانترنت، والآثار السلبية للجريمة المعلوماتية.
أما المحور الثاني وهو بعنوان: الوسائل القانونية في مكافحة الجريمة المعلوماتية وحماية تقنية المعلومات، فيبحث في دور المشرع في مكافحة الجريمة المعلوماتية، والمسؤولية الجنائية والمدنية الناشئة عن الاعتداء على المعلومات وتقنيتها، بالإضافة إلى الجانب الإجرائي في حماية تقنية المعلومات، والأدلة الرقمية في إطار تقنية المعلومات. في حين يبحث المحور الثالث وهو بعنوان: الوسائل الأمنية والفنية في حماية تقنية المعلومات، في الأساليب الأمنية في مكافحة مخاطر الاعتداء على المعلومات، والأساليب الفنية في مكافحة مخاطر الاعتداء عليها.
وستعقد على هامش المؤتمر دورة في: (أخلاقيات التعامل مع الحاسب الآلي) بإشراف مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع في جامعة الشارقة.
وقد أعرب طارق النومان عن فخر الهيئة العامة للمعلومات لكونها الجهة الاتحادية التي تقدمت بمشروع قانون مكافحة الجرائم التقنية والذي تبنته وزارة العدل وصدر بقانون رقم (2) لسنة 2006 بشأن جرائم تقنية المعلومات من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله) بتاريخ 30 يناير من العام الجاري، ليكون نموذجا يحتذى به على المستوى الإقليمي.
وتأتي أهمية انعقاد المؤتمر لأن تقنية المعلومات أصبحت من أساسيات الحياة في الألفية الجديدة، ولكن بعضاً من مستخدمي هذه التقنية الحديثة استغلها في مآرب أخرى طبقاً لفكره وهواه، في الحاسب الآلي بشكل عام وشبكة الانترنت على وجه الخصوص واحترفوا ارتكاب العديد من الجرائم بوساطة الحاسب الآلي بشكل عام وشبكة الانترنت بشكل خاص، فظهرت جرائم سرقة المال المعلوماتي والدخول إلى المواقع والعمل على تدميرها واختراق المواقع الرسمية والشخصية وكذلك سرقة أرقام بطاقات الائتمان واستعمالها وبث الأفكار المتطرفة والترويج للانحراف والشذوذ علاوةً على تحريف الأديان والعقائد السماوية وسبها وإثارة الفتن الطائفية.
الشارقة ـ «البيان»: