أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء «رعاه الله» بصفته حاكم إمارة دبي القانون رقم «24» لسنة 2006 بإنشاء مؤسسة دبي لتنمية المرأة ومرسومين الأول يقضي بتعيين سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة رئيسا للمؤسسة،والثاني يقضي بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة برئاسة منى المري ومنال شاهين نائبا للرئيس وعضوية كل من نجلاء العور وسناء سهيل وهالة بدري ونجلاء العوضي ود.مريم مطر ولميس الشامسي وعزة الشرهان .
ويختص مجلس الإدارة بالقيام بالمهام والاختصاصات المنصوص عليها في قانون إنشاء المؤسسة وتكون مدة عمل المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويتم العمل بالمرسومين «36» و «37» اعتبارا من تاريخ صدورهما في الخامس عشر من نوفمبر 2006 وينشران في الجريدة الرسمية. وجاء في قانون مؤسسة دبي لتنمية المرأة الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «بهدف تطوير قدرات المرأة الإماراتية وإبراز دورها في المجتمع كفرد من أفراده يتفاعل ويؤثر إيجابا في متغيراته واحتياجاته التنموية في شتى المجالات تنشأ بموجب هذا القانون مؤسسة عامة تسمى (مؤسسة دبي لتنمية المرأة) تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وبالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أغراضها » وللمؤسسة أن تتعاقد مع الغير وان تقاضي وتقاضى بهذه الصفة وان تنيب عنها بهذه الصفة أي شخص آخر لهذه الغاية وتلحق بالمجلس التنفيذي لإمارة دبي ومقرها مدينة دبي ولها أن تفتتح فروعا ومكاتب لها داخل الإمارة وخارجها.
وأشارت المادة الخامسة من القانون الذي يتكون من «19» مادة إلى أهداف المؤسسة التي تعمل لتحقيقها والمتمثلة في تعزيز دور المرأة في المجتمع من خلال طرح مبادرات ومشاريع تعنى بشؤون المرأة وإجراء الدراسات والبحوث التي تسهم في تفعيل دور المرأة في المجتمع والمشاركة كذلك في وضع السياسات التي تحفز على توظيف المرأة ومنحها الفرص المناسبة لاستلام مهام قيادية في القطاعين العام والخاص. ومن الأهداف التي تعمل على تحقيقها أيضا تقديم اقتراحات للحكومة من شأنها الإسهام في تطوير التشريعات والسياسات المتعلقة بالمرأة وتوعيتها بأهمية دورها الحيوي في بناء المجتمع إلى جانب تفعيل مشاركتها في الأحداث والفعاليات والمؤتمرات التي تعنى بشؤون المرأة محليا وإقليميا ودوليا.
ومن أهدافها كذلك نشر وإبراز الصورة الايجابية للمرأة في الأوساط العالمية والتعريف بدورها وإمكاناتها وانجازاتها الوطنية المتميزة والمهمة وإيجاد قاعدة بيانات تضم قائمة بأسماء الشخصيات النسوية الفاعلة في الأوساط المجتمعية بكافة مستوياتها ومجالاتها.
ونص القانون في مادته السادسة على أن تؤول إلى المؤسسة كافة الصلاحيات والحقوق المترتبة لنادي دبي للسيدات وكذا الالتزامات والمسؤوليات المترتبة عليه بما في ذلك ملكية جميع العقارات والمنشات والمنقولات العائدة إليه.
وحدد القانون صلاحيات واختصاصات مجلس الإدارة برسم السياسة العامة للمؤسسة وتحديد الأهداف الإستراتيجية اللازمة لذلك واعتماد حساب الإيرادات السنوية والحسابات الختامية لأموال المؤسسة ومراجعة مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة ورفعه إلى المجلس التنفيذي لاعتماده.
ومن صلاحيات المجلس أيضا مراجعة تقارير الأداء السنوية وأية مهام أخرى يقرها المجلس التنفيذي للإمارة. وجاء في القانون أن على مجلس الإدارة أن يجتمع مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل بدعوة من الرئيس ويشترط لصحة انعقاد اجتماعاته حضور أكثرية أعضائه على أن يكون رئيس المجلس أو نائبه من ضمن الحضور على أن يصدر مجلس الإدارة قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة وتدون جلساته وقراراته في محاضر وتعتمد من رئيس الجلسة والأعضاء الحاضرين.
ونص القانون على أن يكون للمؤسسة مدير تنفيذي وجهاز إداري ويعين المدير التنفيذي بقرار من مجلس الإدارة ويتولى الإشراف على أعمال الإدارة اليومية للمؤسسة ويكون له على وجه الخصوص القيام بالمهام والصلاحيات التي تشمل اقتراح برامج وخطط المؤسسة وتنفيذ السياسة العامة لها وإعداد ورفع تقارير الأداء السنوية لمجلس الإدارة والإشراف على أعمال الجهاز التنفيذي للمؤسسة بالإضافة إلى إعداد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وعرضها على مجلس الإدارة لإقرارها وكذا اقتراح الهيكل التنظيمي واللوائح المنظمة للعمل فيها وعرضها أيضا على مجلس الإدارة.
وبرأت المادة الرابعة عشرة من القانون رئيس المؤسسة أو أي من رئيس وأعضاء مجلس إداراتها أو مديرها التنفيذي من أن يكونوا مسؤولين تجاه الغير عن أي فعل يقوم به احدهم أو ترك يرتكبه فيما يتصل بهذه الإدارة والتشغيل أثناء إدارتهم أو تشغيلهم لعمليات المؤسسة وحصرت المسؤولية أمام الغير بالمؤسسة وحدها.
ولا يجوز حسب المادة الخامسة عشرة لأية جهة استيفاء أي دين أو التزام لها على المؤسسة بطرق وضع اليد أو الحجز أو البيع بالمزاد العلني أو الحيازة بأي إجراء قانوني آخر للعقارات أو المنشات أو الموجودات العينية المملوكة للمؤسسة سواء صدر بهذا الدين او الالتزام حكم قطعي ام لم يصدر.
ولتنظيم حساباتها وسجلاتها فعلى المؤسسة تطبيق اصول المحاسبة التجارية وفقا للمعايير الدولية المعترف بها على ان تبدأ السنة المالية لها في اليوم الاول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام فيما تبدأ السنة المالية الاولى للمؤسسة من تاريخ العمل بهذا القانون في الخامس عشر من عام 2006 وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من العام التالي.
وحدد القانون في مادته السابعة عشرة الموارد المالية للمؤسسة بالدعم المقرر لها في الموازنة العامة لإمارة دبي وأية موارد اخرى تحققها من ممارسة انشطتها الى جانب الهبات والتبرعات التي تتلقاها ويقبلها الرئيس.
وأعفى القانون المؤسسة من جميع الضرائب والرسوم المحلية مهما كان نوعها.
منال بنت محمد: فخورون بهذه الثقة والمؤسسة لن تدخر جهداً لتمكين المرأة
عبرت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مؤسسة دبي لتنمية المرأة عن فخرها بقرار إنشاء مؤسسة دبي لتنمية المرأة، وقالت: «نحن فخورون بالثقة التي منحنا إياها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي للإشراف على هذه المؤسسة الرائدة التي تستهدف تعزيز دور المرأة في المجتمع، ومنحها الفرص المناسبة لتولي مهام قيادية في القطاعين الحكومي والخاص، وإبراز الصورة الإيجابية للمرأة الإماراتية على المستوى العالمي والتعريف بدورها وإنجازاتها».
وأضافت سموها: «يعكس هذا القانون مدى التزام قيادتنا الرشيدة بتفعيل دور المرأة، وإيمانها الراسخ بضرورة مشاركة المرأة في عمليات البناء والتحديث كشرط لازم للوصول إلى المكانة التي نطمح أن تحققها دولة الإمارات العربية المتحدة على الصعيد الإقليمي والدولي».
وأكدت سموها أن مؤسسة دبي لتنمية المرأة لن تدخر جهداً في إطلاق المبادرات وإجراء الأبحاث والدراسات والمساهمة في وضع السياسات الكفيلة بتوسيع فرص العمل أمام المرأة وتمكينها من إثبات وجودها كجزء أساسي وحيوي في المجتمع.
الرومي:المؤسسة إنجاز مضيء في مسيرة المرأة الإماراتية
تقدمت معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعيّة رئيس مجلس ادارة مؤسسة صندوق الزواج بالتهنئة إلى ابنة الإمارات بمناسبة ميلاد مؤسسة دبي لتنمية المرأة، التي تنبع من قلوب حريصة أشد الحرص على المرأة الإماراتية، وتبذل قصارى جهدها من أجل تنميتها ومساعدتها في تأدية أدوارها تجاه أسرتها ومجتمعها ووطنها.
وأكدت أن قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بإنشاء مؤسسة دبي لتنمية المرأة يعد إنجازاً رائعاً ومضيئاً في سجل مسيرة المرأة الإماراتية الحافلة بالإنجازات وعلى كافة الاصعدة.
وقالت في تصريح لـ «البيان» إن المرأة تحظى باهتمام كبير من قبل قيادتنا الرشيدة ومنذ قيام دولة الاتحاد والتي اتاحت امامها الفرص العديدة بهدف تمكينها من أداء كافة أدوارها للمساهمة في تنمية المجتمع وتطويره والمتابع لمسيرتها على مدار العقود الماضية يلمس المكانة التي وصلت اليها وما تقوم به من خلال المناصب الرفيعة التي تبوأتها.
وأضافت إن مؤسسة دبي لتنمية المرأة التي رأت النور يوم أمس ستسهم بلا شك في تطوير قدرات المرأة الإماراتية وتساعد في إبراز دورها في المجتمع بوصفها احد افراده يتفاعل مع قضاياه، ويؤثر إيجابا في معطياته ومتغيراته، ويتماشى مع احتياجاته التنمويّة في شتى المجالات.
سمو الشيخة منال بنت محمد رئيسة مؤسسة دبي لتنمية المرأة
منى المري ــ رئيسة نادي دبي للصحافة ــ رئيساً لمجلس إدارة المؤسسة
منال شاهين ــ المدير التنفيذي للمبيعات والتسويق وخدمة العملاء، نخيل ــ نائباً لرئيس المجلس
نجلاء العور ــ الأمين العام لمجلس الوزراء ــ عضواً
سناء سهيل ــ مساعد الأمين العام للمجلس التنفيذي بدبي ــ عضواً
هالة بدري ــ نائبة الرئيس، الإعلام والعلاقات العامة، du ــ عضواً
نجلاء العوضي ــ مدير عام قناة One TV ــ عضواً
د. مريم مطر ــ وكيل وزارة مساعد للصحة العامة والرعاية الصحية الأولية - وزارة الصحة ــ عضواً
لميس الشامسي ــ سيدة أعمال ــ عضواً
عزة الشرهان ــ مديرة برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية ــ عضواً
دبي ـ وليد العارضة