نفت مصر أمس اتهامات وجهها تقرير صادر عن الأمم المتحدة ينسب إلى القاهرة تقديمها أسلحة إلى «اتحاد المحاكم الإسلامية» في الصومال، واصفة هذه المزاعم بأنها «غير صحيحة ومنافية للحقيقة».
وأعربت وزارة الخارجية المصرية في بيان أصدرته عن «دهشتها واستيائها لتضمين تقارير للأمم المتحدة يعدها خبراء غربيون غير معروفة انتماءاتهم السياسية مثل هذه الادعاءات غير الصحيحة بالمرة والمنافية تماما لأي جانب من الحقيقة».
واعتبر أن ما صدر عن المنظمة الدولية ينم عن «جهل تام من قبل هؤلاء بحقيقة ومنطلقات السياسة المصرية تجاه الصومال». وقالت الخارجية المصرية إنها «سبق وبعثت بمذكرة احتجاج رسمية إلى الأمم المتحدة بشأن هذه الادعاءات»، مؤكدة حرص مصر على «استمرار الحوار بين الأطراف المتنازعة في الصومال وعدم اللجوء إلى القوة أو العنف لفرض وجهات نظرها».