اكتشفت وزارة العمل قيام بعض أصحاب العمل بالتحايل على القوانين والإجراءات المنظمة للعمالة الأجنبية بالدولة وقيامهم بتشغيل عمال استقدموهم على كفالاتهم الخاصة للعمل كمزارعين في مزارعهم من خلال إدارات الجنسية والإقامة ولكنهم قاموا بتشغيلهم في شركاتهم التفافا على القانون بهدف عدم منح هؤلاء العمال مستحقاتهم ومكافآت نهاية الخدمة بالإضافة إلى عدم تحملهم تكاليف هذه العمالة فيما لو قاموا باستقدامهم عن طريق وزارة العمل والتي تعد كبيرة جدا مقارنة برسوم الكفالات الخاصة.
وكانت إدارة علاقات العمل في أبوظبي تلقت شكاوى واستفسارات عديدة في الآونة الأخيرة من عمال لدى محلات يملكها كفلاء استقدموهم بموجب كفالات شخصية للعمل في مزارعهم الا نهم قاموا باستخدامهم وتشغيلهم في المحال التي يملكونها.
وقالت مصادر ذات صلة ان ما قام به هؤلاء الكفلاء يعد مخالفة صريحة وخرقا لقانون العمل والقرارات المنظمة لجلب وتشغيل العمالة بالدولة بينما يكون وضع العمال قانونيا من ناحية الإقامة التي تكون على أشخاص وليس منشآت لأنهم لم يدخلوا البلاد عن طريق وزارة العمل.
وأضافت ان بعض أصحاب العمل يقومون بذلك للتهرب من الالتزام بسداد تكاليف تشغيل العمالة لديهم فيما لو قاموا بإتباع الإجراءات القانونية لذلك من رسوم إصدار تصريح العمل والضمان المصرفي المقدر بثلاثة آلاف درهم عن كل عامل وإذن الدخول ورسوم الكشف الطبي والضمان الصحي وغيرها من الرسوم الأخرى.
وأوضحت ان هؤلاء الكفلاء يلجأون إلى هذه التصرفات الخاطئة أيضاً من اجل عدم تحمل مسؤولية سداد مستحقات ومكافأة نهاية الخدمة للعمال الذين يعملون لديهم بهذه الطريقة يقومون بجلب العمال موجب كفالة خاصة للعمل لديه مزارعا وبدون عقد عمل وبالتالي لا يوجد نهاية خدمة لهم بهدف تفويت الفرصة أمامهم للمطالبة بحقوقهم المالية لديها في حال رغبوا بترك العمل بينما الوضع يختلف فيما لو قدموا بموجب عقود عمل وموثقة عن طريق الوزارة والتي تحدد فيها قيمة الراتب ونهاية الخدمة. وأشارت إلى ان الوزارة في حال تلقي شكاوى من مثل هؤلاء العمال واثبات انهم يعملون في شركات أو محال تابعة لكفليهم يتم قبول الشكوى ويتم استدعاء الكفيل لبحث الشكوى معه.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد