بدأ مجلس الأمن الدولي أمس مشاروات حول إنشاء المحكمة الخاصة لمحاكمة المتهمين باغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري والتي وافقت عليها الحكومة اللبنانية الأسبوع الجاري ويتوقع ان يتم التوصل إليقرار بإنشاء المحكمة الاثنين المقبل . من جانبها شككت روسيا فيما إذا كانت حكومة لبنان قد تصرفت بشكل مشروع بموافقتها على محكمة والتي بدأ مجلس الأمن الدولي بحث إنشائها.
وقال مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين عندما سئل عن الموضوع: «نشعر ببعض القلق لأن الخطة أقرتها الحكومة اللبنانية لكن الرئيس اللبناني عارضها». وأضاف انه قبل ان يمكن لروسيا إقرار الخطة إلى جانب باقي زملائها في مجلس الأمن «سنبحث في كيفية تواءم ذلك مع الدستور اللبناني».
إلى ذلك استمر أمس السجال بشأن دستورية استمرار الحكومة اللبنانية، بعد استقالة الوزراء الشيعة منها، إذ جدد الرئيس اللبناني إميل لحود وصفها لها بأنها «فاقدة للشرعية»، واصفاً اجتماعها في 13 من الشهر الجاري، بأنه «غير دستوري».
وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية أن لحود أبلغ السنيورة من خلال كتاب وجهه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء أنه «ليس في وارد تمرير سوابق خطيرة في الممارسة الدستورية»، مؤكداً «أن الحكومة أضحت فاقدة للشرعية الدستورية والميثاقية، وان جميع جداول أعمالها واجتماعاتها ومداولاتها وقراراتها بدءاً من الاجتماع الحاصل في تاريخ 13/11/2006، وما حصل فيه من مداولات، وما نجم عنه من مقررات، منعدمة الوجود انعداماً كلياً»