على مدى شهر ونصف الشهر من 3 أكتوبر الماضي أجرت «البيان» استطلاعا لآراء شرائح وقطاعات اجتماعية مختلفة ومتنوعة في المجتمع حول مطالب الناس من المرشحين المتقدمين لانتخابات نصف أعضاء المجلس الوطني المقبل. شمل الاستطلاع كافة الجوانب الحياتية والتي تهم المواطنين والمقيمين بالدولة وجاءت الآراء التي شاركت في الاستطلاع كبرنامج عمل وطني شامل من الممكن تبني ما جاء فيه ودراسته وبحث إمكانية تطبيقه، فالآراء جاءت نابعة من مواطنين يعيشون تفاصيل الحياة اليومية وملتصقون بقضاياها وهمومها وبالتالي عبرت بصدق عن مطالب شعب و آماله في إيجاد الحلول الحقيقية.
ومن خلال الاستطلاع تبين أن القضايا المعيشية المتعلقة بالأسعار والإيجارات وارتفاع الأسعار والتوطين والبطالة احتلت المرتبة الأولى بامتياز من بين القضايا ثم قضايا الصحة والتعليم في المرتبة الثانية، والقضايا الاجتماعية مثل العنوسة والطلاق والزواج من أجنبيات والتركيبة السكانية. تناول الاستطلاع أيضا حقوق الطفل وذوي الاحتياجات الخاصة والضمان الاجتماعي والأمن والجريمة والمخدرات وجنوح الأحداث ووسائل الإعلام والاهتمام بالهوية الوطنية والتراث والحفاظ على البيئة والمتقاعدين وحقوق المرأة والعنف ضد المرأة ومكافحة الفساد الإداري البنية التحتية.
وبنسبة تقريبية يمكن تقدير مطالب الناس من المرشحين في مجال القضايا الاجتماعية بنسبة 40 %وأزمة السكن وارتفاع الإيجارات والأسعار وحماية المستهلك بنسبة 35 بالمئة من إجمالي القضايا التي تم استطلاع رأي الناس حولها. ثم قضايا الصحة بنسبة 20 بالمئة وتساوت كافة القضايا الأخرى لدى الشرائح الاجتماعية بنسب تفاوتت بين 10 إلى 15 بالمئة. وقد حاولنا إيجاز كافة الآراء التي شاركت في الاستطلاع في كافة القضايا وإجمالها في قائمة مطالب هي عبارة عن مقترحات وتوصيات شعبية جاهزة يمكن الاسترشاد بها من أعضاء المجلس الوطني في شكله الجديد المقبل.
في قضايا الطفل
ـ إعلام حقيقي لإيجاد بيئة تربوية نافعة للأطفال.
ـ الرعاية الصحية المتميزة وتقديم برامج تلفزيونية توعوية
ـ الاهتمام بالأطفال أبناء المواطنات الذين يدرسون داخل الدولة
ـ تطوير الجانب التعليمي من أجل تنشئة طفل قادر على الإبداع والتفكير.
في الخدمات الصحية
ـ إنشاء مراكز أبحاث طبية في مختلف التخصصات
ـ تقييم الوضع الصحي في المناطق النائية
ـ افتتاح فروع للمراكز الطبية العالمية في الدولة
ـ صناديق لدعم المرضى المحتاجين
ـ تطوير الصحة المدرسية وسد العجز بأعداد الممرضات والأطباء
ـ التوعية الصحية الشاملة وتطوير الجوانب المتعلقة بالتثقيف الصحي
ـ الاهتمام بدعم موازنة الصحة المتواضعة
ـ إنشاء مؤسسات صحية جديدة بالمناطق النائية
ـ التركيز على الكشف عن الأمراض الناتجة عن زواج الأقارب
ـ التوعية بأخطار الأمراض المزمنة ومحاربتها والوقاية منها
ـ إعادة النظر في الرسوم الطبية المفروضة على الوافدين
ـ لجنة لمراقبة الأطباء
ـ توطين الكادر الطبي والتمريضي والفني في المستشفيات والمراكز الصحية.
مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة
ـ المساواة في المعاملة كالأسوياء لمواصلة الدراسة الأكاديمية جنبا إلى جنب مع الآخرين.
ـ إيجاد البرامج التأهيلية التي من شأنها المحافظة على حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.
ـ الدمج في المدارس العادية
ـ تأهيل المدارس لاستيعابهم وتجهيزها بوسائل التعليم المناسبة وكذلك وسائل الترفيه والوسائل الرياضية.
ـ الدمج في المناهج التربوية إذا لم تكن الإعاقة ذهنية.
ـ منحهم امتيازات واستثناءات في مرافق الدولة.
التركيبة السكانية
استغرق الاستطلاع في قضية التركيبة السكانية 4 حلقات كاملة وجاءت الآراء والمقترحات من مهتمين ومختصين كالتالي:
ـ زيادة علاوة الأطفال للمواطنين إلى 1500 درهم
ـ تشجيع تعدد الأزواج لزيادة عدد المواطنين
ـ التشجيع على الإنجاب من خلال الحوافز المادية المغرية
ـ دعم أفراد الأسرة
ـ توفير السكن المناسب
ـ ألا تقل إجازة الوضع عن 3 شهور
ـ الحد من العمالة الوافدة والسيطرة على التسلل.
ـ وضع حلول مناسبة دون المساس بسياسة الدولة وأمنها
ـ وضع حلول جذرية لمعاناة الأبناء في التعليم العام والعلاج
ـ حل مشكلة أبناء المواطنات المتزوجات من أجانب
ـ الحد من الزواج من أجنبيات
ـ التشجيع على الزواج المبكر
ـ تشكيل لجنة عليا لإيجاد الحلول المناسبة والتنسيق بين الجهات المعنية والمؤسسات الحكومية
ـ تطبيق سياسات التوطين وإحلال العمالة المواطنة محل الوافدة.
ـ وضع قوانين لتجنيس الكوادر التي تقدم خدمات جليلة للدولة وخاصة من الأشقاء العرب
ـ إيجاد إحصاءات واضحة للاختصاصات التي يحتاجها سوق العمل
ـ مغادرة عمال المشروعات بعد الانتهاء منها
ـ مشاركة القطاع الخاص في دعم صندوق العمل الاجتماعي
ـ تطوير مظلة وتوسيع مصادر الضمان الاجتماعي لتلبية الاحتياجات المتنامية للأسرة.
ـ الاهتمام بموضع الزوجة التي توفى زوجها عنها وأولادها
ـ وضع ضوابط لصرف الإعانات الاجتماعية
حماية المستهلك
ـ تسعير السلع الاستهلاكية
ـ تفعيل قانون حماية المستهلك
ـ كسر الاحتكار الذي يمارسه بعض التجار
ـ زيادة الإنتاج من السلع الغذائية الوطنية
ـ تفعيل دور الجمعيات التعاونية للحد من ارتفاع الأسعار ومنحها دور أكبر
ـ إحداث توازن بين ارتفاع الأسعار والراتب الشهري
ـ زيادة عمليات التفتيش والرقابة المستمرة
ـ اتخاذ إجراءات رادعة ضد الاستغلال والجشع
ـ إيجاد هيئة مستقلة لمراقبة أسعار المواد الاستهلاكية باستمرار
ـ مقاطعة المحال والأسواق التجارية التي تقوم برفع أسعارها دون مبرر.
السكن وارتفاع الإيجارات
ـ إصدار قوانين تحد من الارتفاعات العشوائية للإيجارات
ـ اقتراح بألا تتجاوز الزيادة السنوية في الإيجارات 10 بالمئة كل 5 سنوات.
ـ التحذير من أن الإيجارات المرتفعة عنصر طرد للمستثمرين
ـ تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل رسمي
ـ على أعضاء المجلس الوطني تخفيض إيجارات بناياتهم أولا لإعطاء القدوة والنموذج
ـ تأخير استلام المساكن الحكومية
ـ الالتزام بمواعيد تسليم المشاريع السكنية
ـ إعطاء الأولوية في توزيع المساكن للأرامل والمحتاجين
ـ إنشاء شركة مساهمة حكومية تتبنى سكن المواطنين
ـ بناء ضواح سكنية لتحقيق الضغط السكاني في المدن
خدمات الكهرباء والماء والصرف الصحي
ـ إلزام الملاك بقرارات حكومية للصيانة وتعريف المستأجرين بحقوقهم والجهات التي يمكن اللجوء إليها
ـ عمل مسح شامل للمناطق النائية التي تعاني من قلة الخدمات .
التوطين والبطالة
ـ ضرورة موازنة سوق العمل
ـ ضرورة وجود دراسات معمقة لواقع العمل
ـ وجود قوانين ملزمة للقطاع الخاص بنسب التوطين
ـ ربط التعليم باحتياجات المجتمع
ـ تعزيز خبرات الشباب المواطن
ـ رسم خطة زمنية واضحة المعالم وقابلة للتنفيذ
ـ تفعيل دور«تنمية» ومنحها الصلاحيات للتوظيف
ـ ضرورة وجود هيئة اتحادية تعنى بالتوطين
ـ تأهيل الشباب بعد دراسة سوق العمل ومعرفة احتياجاته
الأمن والجريمة ومكافحة المخدرات
ـ سن قوانين وتشريعات موحدة حديثة تواكب التطور
ـ خطط توعية في المدارس والجامعات والمعاهد
ـ التعاون الفعال بين أجهزة الشرطة في الدولة
ـ تصنيف الحالات المتعاطية وتبني إنشاء عيادات خاصة لعلاج متعاطي المخدرات.
وسائل الإعلام
ـ طرح قضايا المواطنين بجرأة وشفافية وإبراز الوجه الحضاري للدولة.
ـ تأمين حرية الكلمة وتعديل قانون النشر والمطبوعات لكفالة حرية الصحافيين
ـ توعية المسؤولين بدور الصحافة وطريقة التعامل معها
ـ تطوير وسائل الإعلام المحلية وصياغة الخطاب الإعلامي بما يتوافق مع قيم المجتمع.
ـ تقديم برامج هادفة ومفيدة تحمي الشباب من الإعلام الهابط
ـ بث جلسات المجلس الوطني على القنوات المحلية لكي يطلع المواطن على ما يدور اخل الجلسات.
التعليم العالي ومؤسساته
ـ المطالبة بسد الهوة بين التخصصات الجامعية وسوق العمل وملاحقة الثورة المعلوماتية
ـ إقرار تشريعات تحدث طفرة على مستوى التعليم
ـ تهيئة طلبة الثانوية بالشكل الكافي لمتطلبات الجامعة
ـ تطوير التعليم العالي بما يتواكب ومتطلبات سوق العمل
ـ الاسراع بتغيير المناهج
ـ قصر منح ترخيص المعاهد والجامعات على وزارة التعليم
ـ إعادة هيكلة التعليم لتخريج كفاءات متميزة
ـ تنمية الموارد البشرية هو المطلب الأول لتطوير التعليم الجامعي
ـ تشجيع فتح الجامعات والمعاهد الخاصة وتقنين عملها
ـ فتح تخصصات للشهادات العليا لتوفير الذهاب للخارج
ـ وضع معايير وضوابط للرسوم الدراسية
ـ تشجيع المواطنين على الاستثمار في التعليم الجامعي
ـ فتح فروع للمعاهد لتوفير التدريب الراغبين في المناطق النائية
المدارس الحكومية
ـ مراجعة شاملة لأوضاع المدارس
ـ إعادة النظر في المناهج بما يتوافق مع الدين وإكساب الطلاب بالأخلاقيات الحميدة
ـ توفير سكن للمدرسين
ـ الالتزام بالمعايير التربوية
ـ تعزيز ودعم المعلمين المواطنين
الحفاظ على الهوية
ـ الاهتمام بالتراث وتطوير آلياته
ـ الانطلاق من القاعدة الأساسية لتثبيت الهوية
ـ تطوير المؤسسات المعنية بالتراث
ـ برامج لحماية الهوية الوطنية
ـ تشكيل لجنة متابعة للحفاظ على التقاليد
ـ تعميم أنشطة برنامج «وطني» لدعم سلوكيات المحافظة على الهوية
ـ زيادة الدعم الحكومي للجمعيات التراثية
ـ توعية وتثقيف الشباب بالتراث
المهور وتكاليف الأعراس
ـ تحفيز الشباب على الزواج من مواطنات للحد من العنوسة
ـ وضع خطة شاملة لحل المشاكل والقضايا الاجتماعية
ـ ضرورة وجود دراسات دقيقة لتخليص المجتمع من السلبيات الاجتماعية
ـ إيجاد ميثاق للأسرة وتضمينه في المناهج
ـ تقنين شروط الزواج كفارق السن ومصاريف الأعراس
ـ وضع آليات وتشريعات تحد من المشكلة
ـ رفع درجة وعي المجتمع لمعالجة الظاهرة من الجذور
ـ تحفيز الشباب بتوفير السكن
في مشكلة الطلاق
ـ إنشاء مراكز توعية للشباب المقبلين على الزواج
ـ الحد من المشاكل الأسرية المتعلقة بالأمور المالية
ـ تعميم مراكز التوجيه الأسري على كل الإمارات
ـ تفعيل دور لجان المصالحة في كل محاكم الدولة
ـ إيجاد مؤسسات اجتماعية لرعاية الأبناء ضحايا الطلاق
ـ إعطاء ضمانات للزوجة لحمايتها من شبح الطلاق
ـ غرس روح المسؤولية لدى الشباب تجاه أسرهم
ـ تطوير برامج التثقيف والوعي الأسري
ـ اتخاذ إجراءات وقائية بتشريع قوانين صارمة
الزواج من أجنبيات
ـ وجود قوانين صارمة للحد من الظاهرة
ـ تطوير برامج ودعم صندوق الزواج
ـ العمل على خفض تكاليف الزواج من المواطنات بالتوعية المكثفة
ـ البحث عن حلول لمشاكل السكن للشباب
ـ يجب أن تصل منح الزواج لمستحقيها وفقا لضوابط مشددة
قضايا الأحداث
ـ توفير الرعاية الكاملة في المنزل والمدرسة
ـ توفير الاستقرار الأسري
ـ الاطلاع الميداني على مشكلات المراهقين وتفعيل الحملات الإعلامية لجنوح الأحداث
ـ تعزيز الأنشطة الطلابية التي تؤثر ايجابيا على سلوكيات الطلاب
البنية التحتية
ـ تغيير تصميم الطرق الحالية لاستيعاب العدد الكبير من السيارات
ـ وضع قوانين ملزمة تحد من كثرة تملك السيارات
ـ إيجاد حلول لمشكلة المواقف
ـ الاهتمام بتطوير الطرق للمناطق النائية
ـ ردع المتهورين ومحدثي الفوضى والإزعاج
الحوادث المرورية
ـ تغيير إصدار رخص السياقة
ـ تعديل سن الحصول على رخص القيادة وتشديد القيود على تمويل السيارات
ـ الاستعانة بمهندسي طرق متخصصين في إدارات المرور
ـ الاهتمام بالتوعية المرورية
ـ إعادة النظر في قانون المرور المعمول به حاليا
الحفاظ على البيئة
ـ إصدار قوانين اتحادية وفرض عقوبات جزائية رادعة
ـ قوانين للحد من التلوث البحري
ـ حل مشاكل الكسارات وتنظيم عمل المناطق الصناعية
ـ ضمان جودة الهواء وحمايته والحد من تلوثه
ـ وضع حد للكميات الكبيرة من السموم الصادرة من عوادم السيارات
ـ تدوير النفايات وزيادة الرقعة الخضراء والإكثار من زراعة الأشجار والحدائق
ـ ترشيد الإنفاق في استخدام المياه وتقنين استخدام الكيماويات في الزراعة
ـ تنظيم حملات توعية بيئية لجميع الفئات
ـ تشديد العقوبة على إلقاء القمامة من نوافذ السيارات
ـ تنفيذ البرامج الخاصة بتنمية الثقافة البيئية
المتقاعدون
ـ صندوق قروض وهيئة تعني بشؤون المتقاعدين
ـ الاستفادة من إمكانات وخبرات المتقاعدين
ـ تحسين المستوى المعيشي لهم ووضع لجنة لدراسة أوضاعهم
تشريعات مالية وإدارية
ـ زيادة الرقابة للحد من الفساد والرشاوى
ـ المتابعة الميدانية والزيارات المفاجئة
ـ تفعيل دور ديوان المحاسبة ومنحه صلاحيات أكبر
ـ إصدار قوانين رقابية جديدة تناسب المرحلة المقبلة
ـ مكافحة الواسطة وإتاحة فرص متساوية للمواطنين
مشاركة المرأة وحقوقها
ـ طرح جميع القضايا الاجتماعية ومناقشة قضايا المطلقات والأرامل والأيتام وزيادة المساعدات الاجتماعية
ـ توفير البيئة المناسبة والخدمات للمرأة في المناطق النائية
تكثيف الجهود لتبني قضايا المرأة وإيجاد الحلول لها
ـ وضع تشريعات للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة.
قراءة وإعداد: عادل السنهوري