وجه سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة بأن لا تزيد نسبة الزيادة في إيجار العقارات في رأس الخيمة في حال رفعه من قبل المؤجر على 15%.

وأمر سموه بتشكيل لجنة مكونة من الدكتور حسن حمدان العلكيم مدير عام الدائرة الاقتصادية والمستشار خالد السفاريني المستشار القانوني لحكومة رأس الخيمة والمستشار محمد الجراح المستشار القانوني للدائرة الاقتصادية ومحمد رقيط مدير الدائرة الخاصة لحاكم رأس الخيمة لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع القانون.