كما زار الوزراء صباح أمس مقر المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة في أبوظبي يرافقهم معالي الدكتور علي بن عبدالله الكعبي وزير العمل .

وكان في استقبالهم نورمان جونستون الرئيس التنفيذي للمؤسسة والمديرون التنفيذيون ومديرو الإدارات وكبار موظفي المؤسسة. واستمع الوزراء في قاعة المحاضرات الرئيسية إلى شرحٍ مفصل من نورمان جونستون عن الرؤية المستقبلية للمؤسسة ودورها الفاعل في دعم الاقتصاد الوطني كرافد من روافده وجذب رؤوس الأموال الوطنية والعربية والدولية ضمن أطر توفر لهم جميع التسهيلات والمزايا في بيئة مستقرة ومتطورة.

وأوضح جونستون أن المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة وبدعم من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وبتوجيه من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة استطاعت أن تحقق خلال فترة وجيزة من الزمن العديد من المنجزات وأن تستقطب رؤوس أموال ضخمة أقامت مشاريع مختلفة ذات مردودٍ واضح على مسيرة القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي.

وأضاف أنه وبالإشراف المباشر والمتابعة المستمرة من سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة التخطيط والاقتصاد رئيس مجلس إدارة المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة قامت المؤسسة بتعزيز استراتيجيتها ورؤيتها المستقبلية من أجل تنويع مصادر دخل إمارة أبوظبي ورفد اقتصادها الوطني بقنوات تدعم القنوات الأخرى للتنمية والتطوير.

وأوضح أن المؤسسة تسعى من خلال الخطط التنموية والتطويرية لمختلف نشاطاتها ومساهماتها للانطلاق بإمارة أبوظبي لتكون النموذج المتطور للمناطق الاقتصادية المتخصصة في المنطقة وإنها لتحقيق هذا الهدف والوصول إلى الغاية المرجوة وضعت برنامجاً استراتيجياً لإعادة التعريف بأهدافها وإعادة بناء هيكلها وتطوير مهارات الكادر الوطني والعمل على تطوير مناهج خدمة العملاء وإيجاد برامج مبتكرة للتسويق والإعلام والعلاقات العامة.

ونوه جونستون إلى أن حجم الاستثمار للمؤسسة بلغ قرابة 4,8مليارات درهم وأن العمل جار حالياً على تطوير 11 منطقة صناعية بقيمة 4 ,12 مليار درهم.

وأوضح أن العمالة في المدن الصناعية لها اهتمام واضح بفضل اهتمام القيادة الرشيدة وسياستها العادلة في هذا المضمار سواء من ناحية القرارات والقوانين المختلفة التي تسهم بدعم العامل وقدراته أو تلك المراحل المطولة التي تم اختصارها احتراما للجهد والمال معاً .

كما أن المؤسسة تقوم بتأمين مجمعات سكنية عمالية مبنية على أحدث الطرز والأساليب المعمارية تتوفر فيها كافة وسائل الراحة والرفاهية والأمن والسلامة وأن المؤسسة تسعى الآن لتوفير مثل هذه المجمعات بحيث تتسع لأكثر من 100 ألف عامل وإداري.

وتحدث المهندس جابر الخييلي المدير التنفيذي للمشاريع والتطوير عن مشاريع المؤسسة التي يجري العمل بها حالياً والمشاريع المستقبلية التي تمت الموافقة عليها والمتعلقة بالمدن السكنية العمالية والتي يجري الاستعداد للبدء بها في القريب العاجل.

وأكد أن هذه المشاريع تهدف إلى إنشاء مناطق سكنية عمالية نموذجية تسد حاجة إمارة أبوظبي في هذا المجال ورفده بروافد ثابتة وتستهدف من ذلك إرساء قواعد ثابتة تحقق للمستثمرين والعمال معاً أهدافهم في دعم المشاريع والصناعة التي أصبحت اليوم دعامة من الدعائم القوية للاقتصاد الوطني وبالتالي تهيئة كوادر وطنية مهنية وإدارية تستطيع أن تستوعب المرحلة المقبلة بكافة أبعادها.

وأوضح أن كافة مشاريع المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة بما فيها خطط المدن السكنية العمالية تجد الدعم من قيادتنا الرشيدة. وتحدث محمد العلي مدير مشروع خدمات العمالة الأجنبية بالمؤسسة عن نظام استخدام العمالة الأجنبية في المدن الصناعية والمناطق الاقتصادية التابعة للمؤسسة فأوضح أن المستثمر كان يعاني سابقا عندما يريد تعيين أحد العمال الأجانب حيث كان ذلك الأمر يأخذ من وقته حوالي شهرين وكان عليه أيضاً التردد على خمس جهات مختصة مما كان يستهلك الكثير من الوقت والجهد والطاقة والمال.