<p><p>تنظم دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي مساء اليوم ندوة حول «أهمية الفتوى وأهلية المفتي» وذلك بعد صلاة المغرب في مسجد الجميرا «أبو منارتين» وذلك في إطار اهتمام الدائرة بنشر الثقافة الإسلامية الصحيحة والتواصل مع الجمهور في مختلف مناطق دبي.</p><p>ويحاضر خلال الندوة الدكتور أحمد عبدالعزيز الحداد كبير مفتي الدائرة ورئيس قسم الفتوى بها والدكتور محمد عبدالرحيم سلطان أستاذ الفقه وأصوله مساعد العميد لشؤون البحث العلمي رئيس قسم الدراسات الأساسية في كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة.</p><p>وتكرم الدائرة صباح اليوم 102 سيدة بمناسبة اجتيازهن دورة (واحة القرآن) التي نظمها قسم التوعية الدينية التابع لإدارة التوجيه الأسري في الدائرة.</p></p>

تثقيف

ندوة حول أهلية المفتي

آخر الأخبار

<p class='article-text'>أعلنت كلية Tetr للأعمال (Tetr College of Business) عن إطلاق برنامج الدراسات العليا في القيادة الريادية (GPEL)، وهو برنامج متخصص لمدة عام واحد يجمع بين منهجية بناء الشركات الناشئة التي تتبناها مسرعات الأعمال العالمية، والخبرة الأكاديمية العريقة التي تتمتع بها مؤسسات تعليمية مرموقة مثل كلية الإدارة بجامعة فودان في شنغهاي وإمبريال كوليدج لندن.</p><p class='article-text'>ويأخذ البرنامج المشاركين في رحلة تعليمية وريادية تمتد عبر ثلاثة من أبرز مراكز الابتكار وريادة الأعمال في العالم، هي شنغهاي ولندن ودبي، حيث يعمل الطلاب على تطوير مشاريعهم الخاصة بدءاً من الفكرة ووصولاً إلى التوسع، بالتوازي مع اكتسابهم خبرات متقدمة في الإدارة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وريادة الأعمال.</p><p class='article-text'>ومن خلال الشراكات الأكاديمية مع كلية الإدارة في جامعة فودان في شنغهاي وإمبريال كوليدج لندن، يجمع البرنامج بين الصرامة الأكاديمية والتطبيق العملي المباشر في بناء المشاريع، وصولاً إلى مؤهل أكاديمي يحمل توقيع المؤسستين الشريكتين.</p><p class='article-text'>ويستهدف برنامج GPEL جيلاً جديداً من خريجي الدراسات العليا، بمن في ذلك رواد الأعمال الذين لم يطلقوا مشاريعهم بعد، والمبدعون الراغبون في تحويل رؤاهم إلى شركات، وأبناء الشركات العائلية الذين يسعون إلى إعادة صياغة نماذج أعمال عائلاتهم، إلى جانب المهنيين في بداية مسيرتهم ممن يرون أن التعليم التقليدي وبيئة العمل المكتبية وحدهما لا يوفران الخبرة المطلوبة لبناء المستقبل.</p><p class='article-text'>وقال تارون غانغوار، الشريك المؤسس لكلية Tetr للأعمال: «العالم لا يحتاج إلى مزيد من الأشخاص الذين يفهمون ريادة الأعمال من الناحية النظرية، بل يحتاج إلى مزيد من الأشخاص القادرين على البناء والتكيف والتنفيذ في بيئات سريعة التغير. ويأتي برنامج GPEL استجابة لهذه الحاجة».</p><p class='article-text'>وأضاف: «إن القدرة على التعامل مع حالة عدم اليقين، والاستجابة لمتغيرات الأسواق، وبناء المشاريع ضمن بيئات وسياقات مختلفة، أصبحت بشكل متزايد من أهم السمات التي تحدد نجاح رواد الأعمال، وهذه هي القدرات التي نطمح إلى تطويرها من خلال هذا البرنامج».</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن تنطلق الدفعة الأولى من البرنامج في مارس 2027، فيما أصبحت طلبات التقديم مفتوحة حالياً.</p>

«تيتر» تطلق برنامجاً جديداً للدراسات العليا في ريادة الأعمال والقيادة

<p class='article-text'>كشفت شركة التكنولوجيا الأمريكية جوجل عن إضافة مجموعة جديدة من أدوات إجراء الدراسات إلى محرك البحث جوجل ومنصة الذكاء الاصطناعي جيميني، تشمل رسومات تفاعلية مولدة بالذكاء الاصطناعي، ومحاكاة ثلاثية الأبعاد، ومركزاً مخصصاً للطلاب، واختبارات تدريبية مخصصة، وغيرها.</p><p class='article-text'>يمثل إطلاق هذه الأدوات الدراسية الجديدة أحدث مساعي جوجل لجعل حيميني المساعد الذكي الذي يلجأ إليه الطلاب للتعلم والدراسة، في ظل منافستها لشركات مثل أوبن أيه.آي وشركات ناشئة في مجال التعليم مثل جوته وكينوت التي تقدم أدوات للتعلم والتدريب مدعومة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>يمكن للطلاب الآن إنشاء أدوات ومحاكاة مخصصة لمساعدتهم على فهم المواضيع المعقدة عبر محرك بحث جوجل. على سبيل المثال، إذا كان الطالب يدرس مقياس الرقم الهيدروجيني (بي.إتش)، فإنه يستطيع البحث عن «مقياس الرقم الهيدروجيني» والحصول على رسم بياني تفاعلي باستخدام أداة أيه.آي أوفر فيو بما يسهل له فهم أساسيات الموضوع.</p><p class='article-text'>ولمزيد من التعمق في فهم موضوع ما يمكن للطلبة طرح سؤال متابعة حول موضوع أكثر تخصصاً مثل تحديد موقع ثمار الحمضيات على مقياس الرقم الهيدروجيني، حيث ستقوم أدوات الذكاء الاصطناعي في محرك بحث جوجل بتقديم تجربة تفاعلية مصممة خصيصاً للإجابة عن هذا السؤال. ويمكن للمستخدمين الآن الحصول على اختبارات تدريبية مباشرة من خلال البحث في أي موضوع، بما في ذلك موضوعات العلوم والرياضيات والعلوم الإنسانية واللغات الأجنبية وغيرها.</p><p class='article-text'>وللتعمق أكثر، يمكنهم طرح سؤال متابعة حول موضوع أكثر تخصصاً، مثل رسم ثمار الحمضيات على مقياس الرقم الهيدروجيني، وسيقوم وضع الذكاء الاصطناعي في البحث بإنشاء تجربة تفاعلية مصممة خصيصاً لهذا السؤال. يمكن للمستخدمين الآن الحصول على اختبارات تدريبية مخصصة مباشرة في البحث في أي مجال دراسي، بما في ذلك العلوم والرياضيات والعلوم الإنسانية واللغات الأجنبية وغيرها.</p><p class='article-text'>على سبيل المثال، يمكن للمستخدم إدخال عبارة مثل: «كون اختبار باستخدام أكثر مفردات الكلمات شيوعاً في الاختبارات لمساعدتي في الاستعداد لاختبار سات»، سيقوم محرك البحث بإعداد اختبار تفاعلي.</p><p class='article-text'>وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن جوجل تعتزم إطلاق خاصية «العدسة» خلال الأسابيع لكي تتيح تجربة تعليمية تفاعلية جديدة لمساعدة الطلاب على حل المسائل. ويمكن للطالب النقر على أيقونة الكاميرا «العدسة» في تطبيق جوجل، ثم تحميل صورة الشيء الذي يدرسه ليقوم الذكاء الاصطناعي بشرح المفهوم، وتحديد الأخطاء المحتملة، وتقديم التوجيه في حال مواجهة الطالب صعوبة. في الفهم.</p>

إضافة أدوات ذكاء اصطناعي إلى بحث «جوجل» و«جيميني»

<p class='article-text'><div data-empty="false"> استمرت الأمطار الغزيرة في الهطول على جنوب تايوان، اليوم الأحد، بسبب تأثير منخفض جوي واسع النطاق وهبوب رياح جنوبية غربية قوية، ما أدى إلى حدوث فيضانات في كاوهسيونج، وإصدار تحذيرات من حدوث انهيارات أرضية في المناطق الجبلية الجنوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالة الأنباء المركزية التايوانية (سي.إن.إيه)، اليوم الأحد، عن بيانات هيئة الأرصاد الجوية المركزية، أن جنوب تايوان سجل هطول أمطار تراوحت بين 450 و500 ملليمتر خلال 24 ساعة من يوم السبت، وأول 15 ساعة من اليوم الأحد، ولا سيما في تاينان وكاوهسيونج وبينجتونج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونتيجة للأمطار الغزيرة، أصدرت وزارة الزراعة إنذارا باللون الأحمر، وهو الأعلى بين مستويي إنذار، لعدد 34 مجرى مائي في كاوهسيونج وبينجتونج، وموقعين للانهيارات الأرضية واسعة النطاق في منطقة ليوجوي بكاوهسيونج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحثت الوزارة الحكومات المحلية على إجلاء السكان من المناطق عالية الخطورة، وتوفير المأوى المناسب عند الضرورة.</div></p>

أمطار غزيرة تجتاح تايوان وتحذيرات من انهيارات أرضية

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعا العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، السائقين وأصحاب المركبات إلى مراجعة سجلاتهم المرورية وتسوية المخالفات المتراكمة أولاً بأول، مُحذراً من أن تجاهلها قد يترتب عليه حجز المركبة واتخاذ إجراءات قانونية، إلى جانب زيادة الأعباء المالية وتعطيل بعض المعاملات المرتبطة بالمركبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف العميد جمعة بن سويدان، أن الفرق الميدانية في إدارة متابعة المخالفات تمكنت خلال الحملات التفتيشية المُنفذة في النصف الأول من العام الجاري، من ضبط وحجز 497 مركبة تراكمت عليها مخالفات مرورية، موضحاً أن قيمة المخالفات المسجلة على بعض المركبات بلغت عشرات الآلاف من الدراهم، فيما لم يُجدّد عدد من أصحابها تراخيص مركباتهم منذ سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن تراكم المخالفات وعدم تجديد ترخيص المركبة يعكسان سلوكاً غير مسؤول وتجاهلاً للأنظمة التي وُضعت لحماية الأرواح والممتلكات، لافتاً إلى أن قيادة مركبة غير مجددة الترخيص قد تشكل خطراً مضاعفاً على سلامة سائقها ومستخدمي الطريق، خصوصاً في حال عدم خضوعها للفحص الفني والتأكد من صلاحيتها للسير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المخالفات المرورية لا تهدف إلى تحصيل الغرامات، وإنما تمثل وسيلة للحد من السلوكيات الخطرة وردع مرتكبيها، وترسيخ الالتزام بقوانين السير والمرور، مؤكداً أن تكرار المخالفات والاستمرار في ارتكابها قد يعرض السائق وكافة مستخدمي الطريق لخطر الحوادث وما ينتج عنها من وفيات وإصابات وأضرار مادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد العميد جمعة بن سويدان، على أن شرطة دبي لن تتهاون في تطبيق القانون بحق المركبات المطلوبة وأصحاب المخالفات المتراكمة، وستواصل حملاتها التفتيشية لضبط المركبات المُخالفة وغير المجددة، واتخاذ الإجراءات القانونية المُقررة بحقها، مؤكداً أن التساهل في سداد المخالفات أو ترك المركبة دون ترخيص لا يعفي صاحبها من المسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن الفرق الميدانية تعتمد على منظومة مُتكاملة من الأنظمة الذكية والتقنيات المتطورة لرصد المركبات المطلوبة وتحديد مواقعها أثناء سيرها على الطرق أو وجودها في المواقف والمناطق العامة، بما يعزز كفاءة عمليات الضبط ويسهم في سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإدارة العامة للمرور تحرص، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية، على التواصل مع أصحاب المركبات عبر الاتصالات الهاتفية والرسائل النصية والبريد الإلكتروني، لحثهم على سداد المخالفات وتسوية أوضاع مركباتهم، مؤكداً أن الهدف من الحملات لا يقتصر على الضبط والحجز، بل يشمل تعزيز الوعي المروري وترسيخ المسؤولية لدى السائقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا أصحاب المركبات إلى تحديث بيانات التواصل المُسجلة لدى هيئة الطرق والمواصلات بدبي عند حدوث أي تغيير، بما يضمن وصول الإشعارات والتنبيهات المتعلقة بالمخالفات والمركبات، ومراجعة سجلاتهم المرورية بصورة دورية وعدم الانتظار حتى تتراكم الغرامات ويصعب الوفاء بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد جمعة بن سويدان، أن شرطة دبي توفر قنوات متعددة وآمنة للاستعلام عن المخالفات وسدادها على مدار الساعة، تشمل تطبيق شرطة دبي الذكي، والموقع الإلكتروني، وأجهزة الخدمة الذاتية، ومراكز الشرطة الذكية SPS، بما يتيح للمتعاملين إنجاز معاملاتهم بسهولة وسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار إلى توافر حلول مرنة لتقسيط المخالفات المرورية، من بينها تطبيق شرطة دبي، وخدمة "تابي"، بالإضافة إلى خيارات التقسيط دون فوائد بالتعاون مع الجهات المعتمدة، بما يساعد أصحاب المركبات على تنظيم التزاماتهم المالية وتسوية المخالفات المتراكمة، ويجنبهم الآثار القانونية والمالية المترتبة على التأخر في السداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا العميد جمعة بن سويدان، السائقين إلى جعل الالتزام المروري سلوكاً دائماً، مؤكداً أن تسوية المخالفات مسؤولية قانونية، بينما يبقى عدم ارتكابها من الأساس هو الخيار الأمثل لحماية الأرواح والممتلكات وتعزيز السلامة على طرق إمارة دبي.</div></p>

شرطة دبي تدعو أصحاب المركبات إلى تسوية أوضاعهم وتجنب الإجراءات القانونية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن إجراء انتخابات في البلاد في ظل الحرب الدائرة مع روسيا سيكون أمرا بالغ الخطورة، وذلك بعد دعوة وزير دفاعه السابق إلى تنظيم انتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف زيلينسكي في تصريحات نُشرت الأحد "أعتقد أنه في حرب كهذه، الانتخابات في حد ذاتها ستشكل خطرا هائلا. الانتخابات الآن ستكون مثل تسونامي يضرب البلاد وسيشقّ الصف في أوكرانيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلّقت أوكرانيا إجراء الانتخابات في ظل الأحكام العرفية، وهو إجراء لا يزال يحظى بتأييد واسع بين السكان، فيما تركز البلاد على التصدي للقوات الروسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع زيلينسكي "إذا أردنا تدمير البلاد، يمكننا حينها أن نسير في اتجاه إجراء الانتخابات خلال هذه الأوقات من الحرب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد زيلينسكي السبت جلسة إحاطة مع عدد من الصحافيين، من بينهم مراسلو وكالة فرانس برس، في أول لقاء إعلامي له منذ أشهر، وسط أزمات سياسية عدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الإحاطة، وجه زيلينسكي العديد من الانتقادات لمعارِضه، إذ قال عن فيدوروف "أعتقد أنه يسير بنفسه، أو يُدفَع، نحو أمور خاطئة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وزير الدفاع السابق سعى إلى إقرار إصلاحات، لكنه اصطدم بقيادة الجيش المعروفة بتشددها وتمسكها بالنهج التقليدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البداية، وقف الرأي العام إلى جانبه وطالب بإقالة القائد العام للقوات المسلحة أولكسندر سيرسكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد زيلينسكي أن للمواطنين الحق في التظاهر، لكنه حذّر من أي سلوك أو مواقف "غير محترمة" تجاه أفراد القوات المسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "منذ متى باتت الاعتبارات الدعائية تتفوق على الأشخاص الذين يضحون بأرواحهم؟".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكن زيلينسكي من تقديم نفسه كحاجز يمنع الانقسام في أوكرانيا، بعد أزمة سياسية سابقة أضعفت موقفه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "أعتقد أنه يجب ألا يكون هناك انقسام بين المجتمع والجنود"، مضيفا "علينا أن ندرك أن هذا الخطر قائم، وأن هناك احتمالا للانزلاق في هذا الاتجاه، نحو تطورات خطيرة."</div></p>

زيلينسكي يرفض إجراء انتخابات أثناء الحرب محذّراً من شق الصف

<p class='article-text'>حققت «مدى ميديا» أداءً متميزاً خلال النصف الأول من عام 2026، بقيمة إجمالية للعقود المبرمة بلغت نحو 1.5 مليار درهم، تضمنت 683 أصلاً إعلانياً تم طرحها للاستثمار.</p><p class='article-text'>وتأتي النتائج ترسيخاً لدور «مدى ميديا» في تنظيم وتطوير قطاع الإعلانات الخارجية في إمارة دبي.</p><p class='article-text'>وبحسب البيانات المنشورة، شهد النصف الأول من عام 2026 مشاركة 80 شركة إعلانية في المزادات، إلى جانب مشاركة 18 شركة وطنية ناشئة في أول مزايدة، كما جرى توقيع اتفاقيتين لحقوق تسمية محطات مترو دبي.</p><p class='article-text'>وأشار المكتب الإعلامي لحكومة دبي إلى أن ما تحقق شمل دعم التحول الرقمي وتطوير تقنيات الإعلانات الذكية والمبرمجة، وتمكين الشركات المحلية ودعم توسع الشركات العالمية في دبي، إلى جانب رفع كفاءة الأصول وتوسيع الاستثمارات وتعزيز الابتكار، والتوسع في حقوق تسمية محطات مترو دبي.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه النتائج في إطار دعم رؤية دبي المستقبلية، بما يشمل أجندة دبي الاقتصادية D33 وخطة دبي الحضرية 2040.</p>

دبي.."مدى ميديا" تبرم عقوداً بـنحو 1.5 مليار درهم خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ​قالت النرويج في بيان اليوم الأحد ⁠إنها تخطط لتقديم دعم ‌مالي إضافي ‌لأوكرانيا بقيمة ‌85 مليار كرونة ‌نرويجية (9.2 ‌مليار دولار) ​خلال ‌السنة ​المالية ⁠2027، ​وهو ⁠ما يماثل المبلغ الذي ⁠قدمته ⁠في عام 2026.</div></p>

النرويج: 9 مليارات دولار دعماً لأوكرانيا في 2027

<p class='article-text'> أعلن مكتب وزير دولة للذكاء الاصطناعي بدء تلقي طلبات التسجيل للدفعة السابعة من برنامج الذكاء الاصطناعي، الذي ينظم خلال الفترة من سبتمبر2026 إلى يناير 2027، ويشرف على تنفيذه البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع جامعة برمنغهام البريطانية، والذي يركز هذا العام على تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي والمساعد.</p><p class='article-text'>يأتي تنظيم الدفعة الجديدة في إطار جهود البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي في دعم تحقيق أولويات حكومة الإمارات وتوجهاتها لترسيخ مكانتها الدولة مركزا عالميا لأحدث التقنيات العالمية، ما يواكب الحراك الحكومي لتحويل 50% من القطاعات والخدمات والعمليات الحكومية إلى نماذج تشغيل قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد خلال عامين، في خطوة تُعد الأولى من نوعها عالمياً لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.</p><p class='article-text'>وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي، أن حكومة دولة الإمارات تركز على تطوير المهارات والكفاءات الوطنية كأولوية إستراتيجية، لإيمانها بأن المواهب محرك لصناعة المستقبل، وركيزة لترسيخ ريادة الدولة في اقتصاد الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أنه كلما أصبحت التقنيات أكثر ذكاء، أصبحت الكفاءة البشرية أكثر أهمية لتحويل القدرات إلى قرارات ترسم ملامح أفضل مستقبل لدولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وقال معاليه إن برنامج الذكاء الاصطناعي لتأهيل القيادات الوطنية في هذا القطاع سريع التطور، يجسد رؤية دولة الإمارات في الانتقال من تبني التكنولوجيا إلى قيادتها وتشكيل ملامحها عالمياً، عبر إعداد كوادر قادرة على توظيف الذكاء الاصطناعي أداة لصناعة التغيير، وإعادة تصميم نماذج العمل، وتعزيز كفاءة القطاعات الحيوية، مشيرا إلى أن الاستثمار في الكفاءات يمثل استثماراً مباشراً في تنافسية الدولة واستدامة نموها.</p><p class='article-text'>ويركز برنامج الذكاء الاصطناعي في محاوره على صقل المهارات وتطوير القدرات القيادية والتقنية، ما يمكّن المنتسبين من تصميم حلول مبتكرة وتطبيقها في العمل، ويسعى لتزويدهم بأحدث الأدوات والمعارف، وإتاحة الفرص لهم لمواكبة التوجهات العالمية في الذكاء الاصطناعي المساعد والذكاء الاصطناعي التوليدي.</p><p class='article-text'>ويتميز البرنامج في دورته الجديدة، بتناول موضوع الذكاء الاصطناعي المساعد، إلى جانب تعريف المنتسبين بمفاهيم الذكاء الاصطناعي التوليدي والمساعد وإستراتيجيات البيانات لتعلم الآلة، وفهم الذكاء الاصطناعي المساعد وإمكاناته في مختلف المجالات، وبناء وحوكمة وتطوير الذكاء الاصطناعي المساعد في 5 وحدات تخصصية ضمن الخطة الدراسية للبرنامج.</p><p class='article-text'>ويسعى البرنامج إلى صناعة جيل جديد من قيادات ومواهب الذكاء الاصطناعي، وبناء قدرات وطنية تسهم في تعزيز الريادة في مبادرات الذكاء الاصطناعي، وتطوير منظومات عمل أكثر مرونة واستدامة على مستوى مختلف القطاعات، من خلال تزويدهم بالمعرفة المتقدمة والمهارات التطبيقية التي تمكّنهم من تصميم وتنفيذ حلول مبتكرة، تسهم في تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يعزز التنافسية العالمية لدولة الإمارات.</p><p class='article-text'>ويطرح البرنامج مسارين مختلفين؛ المسار التقني والمصمم للمطورين والمهندسين ذوي الخبرة العميقة في الذكاء الاصطناعي والذي يغطي الهندسة المعمارية، والبرمجة، وبناء النماذج، والتجارب العملية التطبيقية والمسار المهني المصمم للقادة والإستراتيجيين والمهنيين غير التقنيين ليغطي التطبيقات الإستراتيجية، والحوكمة، وتقييم المورّدين التقنيين، والتخطيط للتبني الرقمي.</p><p class='article-text'>ويتميز البرنامج ببناء جسور التعلم العميق على أيدي نخبة من الخبراء العالميين، تضم البروفيسور نايجل مهدي زميل في كلية كيلوغ في جامعة أكسفورد، والبروفيسور كاشف راجبوت أستاذ في الذكاء الاصطناعي الطبي في جامعة برمنغهام، وديفيد جونسون أستاذ في نظم المعلومات في جامعة أوبسالا في السويد، ود. فرح شموط أستاذ مساعد في هندسة الحاسوب في جامعة نيويورك أبوظبي.</p><p class='article-text'>ويمكن للراغبين في الانتساب للبرنامج من موظفي الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص، التسجيل من خلال البريد الإلكتروني التالي: Program@ai.gov.ae .</p><p class='article-text'>يذكر أن برنامج الذكاء الاصطناعي خرج أكثر من 450 موظفا وموظفة من أكثر من 100 جهة حكومية وخاصة، يشغلون مناصب قيادية في جهات عملهم، ويعمل المنتسبون على تطوير حلول ومشاريع مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته لرفع الأداء المؤسسي وابتكار خطط وآليات جديدة في مختلف القطاعات الحيوية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وتسريع وتيرة التحول الرقمي، كما يركز على تمكين المنتسبين من استشراف مستقبل التقنيات الناشئة وتوظيفها بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للدولة.</p>

فتح باب التسجيل للدفعة السابعة من برنامج الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحث معالي نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، مع قيادات الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، مستقبل الاقتصاد العربي في ظل التحولات المتسارعة التي يقودها الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، وما تفرضه من متطلبات جديدة على الدول العربية في مجالات النمو والاستثمار وإنتاج التكنولوجيا واقتصاد البيانات وتنمية القدرات البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، تناول التحديات والفرص التي تواجه الاقتصادات العربية خلال المرحلة المقبلة، ودور مؤسسات العمل العربي المشترك في دعم قدرة الدول على الاستفادة من التحولات التكنولوجية، إلى جانب عدد من المبادرات والمشروعات التي يعمل عليها الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول الاجتماع أهمية تطوير نماذج أكثر فاعلية للعمل العربي المشترك، تجمع بين الرؤية والسياسات والمشروعات والاستثمار والشراكات الدولية، وتتيح تحويل الاحتياجات التي تحددها الدول إلى مبادرات عملية قابلة للتنفيذ والقياس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض سعادة الدكتور علي محمد الخوري، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، خلال الاجتماع مسيرة الاتحاد وأبرز المبادرات والمشروعات التي طورها في مجالات الاقتصاد الرقمي والاستثمار والأمن الغذائي والتعليم والتعاون الدولي، وتناول الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي ومراحل تطورها منذ إطلاقها بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، وما تضمنته من توجهات إستراتيجية لبناء اقتصاد عربي أكثر قدرة على الاستفادة من التحول الرقمي والتكنولوجيا والبيانات، وصولا إلى اعتمادها على مستوى القمة العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي، الذي طوره الاتحاد لقياس أداء الدول العربية في مجالات الاقتصاد الرقمي وتحديد الفجوات والأولويات، وتوفير قاعدة معرفية تساعد الحكومات وصناع القرار على توجيه السياسات والاستثمارات نحو المجالات الأكثر تأثيرا في النمو والتنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن العرض الإشارة إلى عدد من المشروعات التي يعمل عليها الاتحاد، من بينها سوق الغذاء العربي ومشروع "محاصيل" في مجالات التجارة الزراعية وسلاسل القيمة والأمن الغذائي، إلى جانب مبادرات التعليم والتدريب الرقمي الرامية إلى تطوير المهارات وربطها باحتياجات أسواق العمل والاقتصاد الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى استعراض مبادرة "مدار" – بوابة المشروعات العربية، التي تستهدف توفير منصة لعرض المشروعات والفرص الاستثمارية للدول العربية وربطها بالشركات والمستثمرين والمؤسسات الدولية، بما يساعد على استقطاب رؤوس الأموال والتكنولوجيا والخبرات العالمية إلى المشروعات ذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الخوري أن الاتحاد يعمل على توظيف شبكة علاقاته وشراكاته الدولية لفتح قنوات جديدة أمام الدول العربية للوصول إلى المستثمرين والأسواق والشركات العالمية، وتطوير نماذج للشراكة والتمويل تتيح زيادة مساهمة القطاع الخاص والاستثمار الخارجي في المشروعات التنموية، مؤكدا أن الأولوية خلال المرحلة المقبلة تتمثل في الانتقال من الرؤى والمبادرات إلى مشروعات وشراكات قابلة للتنفيذ والقياس، بما يربط الاقتصاد الرقمي بصورة أوثق بأهداف النمو والتنمية وخلق القيمة الاقتصادية في الدول العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الاجتماع، الذي حضره الدكتور أيمن غنيم، الأمين العام المساعد للاتحاد، نقاشات موسعة حول التحولات التي سيحدثها الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد والمجتمع خلال العقود المقبلة، وما تتطلبه من استعداد عربي مبكر للتغيرات المتوقعة في أسواق العمل والتعليم والإنتاج والخدمات والتجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم التطرق إلى أهمية تطوير التشغيل البيني بين الأنظمة والمنصات الرقمية العربية، بما يتيح تبادل البيانات والخدمات والعمل بصورة أكثر تكاملا عبر الحدود، ويدعم التجارة والخدمات الرقمية والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معالي المهندس عاطف حلمي، رئيس الجمعية العمومية للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، إلى أهمية الاستفادة من الخبرات والمبادرات والشراكات التي طورها الاتحاد خلال السنوات الماضية، وتوظيفها بصورة أوسع لخدمة أولويات الدول العربية ضمن منظومة العمل العربي المشترك، وقال إن التكامل بين المؤسسات العربية يمثل عاملا مهما في تسريع تنفيذ المشروعات والاستفادة من الموارد والخبرات المتاحة، ولا سيما في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية التي تتطلب مستويات أعلى من التنسيق والعمل المؤسسي المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، أكد سعادة الدكتور أحمد الشربيني، الأمين العام للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، أن المرحلة المقبلة ستركز على تطوير مشروعات الاتحاد إلى برامج قابلة للتوسع عربيا، وربط المبادرات بصورة أكبر باحتياجات الدول وأولوياتها الاقتصادية والتنموية، بالتنسيق مع الإدارات المختصة في جامعة الدول العربية والمؤسسات الشريكة، مشيرا إلى أن نجاح المبادرات الرقمية يرتبط بقدرتها على تحقيق نتائج اقتصادية واجتماعية قابلة للقياس، وإيجاد مسارات عملية تجمع الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية حول مشروعات تخدم أهداف التنمية في المنطقة.</div></p>

نبيل فهمي يبحث مع قيادات الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي تعزيز التحول التكنولوجي

<p class='article-text'>أعادت الذكرى الثامنة والستون لمعركة كينمن عام 1958 التوتر التاريخي بين تايوان والصين إلى الواجهة، في وقت تشهد فيه منطقة مضيق تايوان تحولات عسكرية وأمنية متسارعة. فالجزيرة الصغيرة الواقعة قبالة الساحل الصيني لم تعد مجرد موقع لمعركة تعود إلى حقبة الحرب الباردة، بل تحولت إلى رمز للمعادلة الأمنية التي تحاول تايبيه ترسيخها اليوم، والقائمة على تعزيز القدرة العسكرية باعتبارها وسيلة للردع والحفاظ على الوضع القائم.</p><p class='article-text'>وجاء إحياء ذكرى معركة 23 أغسطس هذا العام بالتزامن مع توجه تايواني واضح نحو رفع الإنفاق العسكري وتطوير قدرات دفاعية جديدة، في ظل استمرار الضغوط العسكرية والسياسية الصينية حول الجزيرة. وتربط القيادة التايوانية بين تجربة كينمن التاريخية وبين التحديات الحالية، معتبرة أن الحفاظ على السلام في مضيق تايوان يتطلب امتلاك قدرة دفاعية تجعل تكلفة أي مواجهة عسكرية مرتفعة.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الذكرى أهمية خاصة لأن أحداث عام 1958 تمثل آخر مواجهة عسكرية واسعة النطاق مباشرة بين القوات الصينية والتايوانية، كما أنها جاءت بعد أقل من عقد على انتهاء الحرب الأهلية الصينية التي رسمت الخريطة السياسية الحالية على جانبي المضيق.</p><p class='article-text'>ترجع جذور الأزمة الحالية إلى الحرب الأهلية الصينية بين القوميين بقيادة حزب الكومينتانغ والشيوعيين بقيادة ماو تسي تونغ. وبعد انتصار الشيوعيين وإعلان جمهورية الصين الشعبية في بكين عام 1949، انتقلت حكومة جمهورية الصين إلى تايوان، بينما بقيت تحت سيطرتها مجموعة من الجزر القريبة للغاية من البر الصيني، وفي مقدمتها كينمن وماتسو.</p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الوقت تشكل واقع سياسي وعسكري استثنائي: حكومة في بكين تسيطر على البر الصيني وتعتبر تايوان جزءاً من أراضيها، وسلطة في تايبيه تدير الجزيرة ومجموعة من الجزر المحيطة بها بصورة منفصلة.</p><p class='article-text'>ولم ينهِ الطرفان هذا النزاع باتفاق سلام أو هدنة رسمية، وهو ما جعل إرث الحرب الأهلية مستمراً من الناحية السياسية والاستراتيجية رغم مرور أكثر من سبعة عقود.</p><p class='article-text'>وتظهر حساسية هذا الوضع بصورة واضحة في كينمن. فالجزيرة تتبع إدارياً لتايوان، لكنها تقع عند أقرب نقطة على مسافة تقل عن كيلومترين من الأراضي الخاضعة لسيطرة الصين. ولهذا أصبحت طوال عقود إحدى أكثر النقاط حساسية على جانبي مضيق تايوان.</p><h2>معركة 1958.. عندما تحولت كينمن إلى خط نار</h2><p class='article-text'>في 23 أغسطس 1958 بدأت القوات الصينية قصفاً مكثفاً لجزر كينمن، بالتزامن مع عمليات استهدفت ماتسو ومواجهات جوية وبحرية في المنطقة. واستمر القصف المكثف لأكثر من شهر، ضمن محاولة للضغط على القوات المتمركزة في الجزر وإضعاف قدرتها على الاحتفاظ بهذه المواقع المتقدمة.</p><p class='article-text'>وأصبحت المواجهة لاحقاً جزءاً مما يعرف بـ«أزمة مضيق تايوان الثانية».</p><p class='article-text'>ولم تكن المعركة محصورة بين بكين وتايبيه فقط، إذ دخل العامل الأمريكي بقوة في حساباتها. فقد قدمت الولايات المتحدة الدعم لتايوان وساعدتها في الحفاظ على خطوط الإمداد، وسط مخاوف في ذلك الوقت من تحول الاشتباكات إلى مواجهة إقليمية أوسع.</p><p class='article-text'>وانتهت الأزمة في النهاية من دون حسم سياسي شامل، وظلت كينمن وماتسو تحت إدارة تايوان.</p><p class='article-text'>لهذا تحمل ذكرى 23 أغسطس أهمية عسكرية وسياسية خاصة في تايوان؛ فهي تمثل بالنسبة إلى المؤسسة الدفاعية هناك لحظة تمكنت فيها الجزيرة من الاحتفاظ بمواقعها رغم الضغط العسكري المباشر، وأصبحت المعركة لاحقاً جزءاً من سردية الردع والدفاع عن الأراضي الواقعة تحت سيطرة تايبيه.</p><h2>كينمن من ساحة حرب إلى منطقة تماس رمادية</h2><p class='article-text'>ورغم أن مشاهد القصف المدفعي الواسع التي ميزت عام 1958 لم تعد قائمة، فإن كينمن لم تفقد أهميتها الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>فالاحتكاك في المنطقة أخذ خلال السنوات الأخيرة أشكالاً مختلفة، أبرزها النشاط المتزايد لخفر السواحل الصيني حول الجزر والمياه التي تديرها تايوان. ومنذ أوائل عام 2024 كثفت بكين دوريات تصفها بأنها عمليات لإنفاذ القانون حول كينمن، في حين تنظر تايبيه إلى بعضها باعتبارها جزءاً من ضغوط «المنطقة الرمادية» التي تقع بين النشاط المدني والمواجهة العسكرية المباشرة.</p><p class='article-text'>وهذا النوع من الضغط يحمل أهمية خاصة لأنه يسمح للصين بتأكيد حضورها بصورة مستمرة من دون الوصول بالضرورة إلى مستوى الحرب المفتوحة.</p><p class='article-text'>وتشمل البيئة الأمنية الأوسع حول تايوان تحركات عسكرية وتمارين بحرية وجوية وضغوطاً سياسية واقتصادية، وهو ما يجعل التوتر مختلفاً عن أزمات الخمسينيات. فبدلاً من الاعتماد على القصف المباشر وحده، أصبحت المنافسة تشمل القوات المسلحة وخفر السواحل والحرب المعلوماتية والضغط الاقتصادي والقدرات السيبرانية والطائرات المسيّرة وغيرها من أدوات الصراع الحديثة.</p><h2>استراتيجية «السلام من خلال القوة»</h2><p class='article-text'>ضمن هذه البيئة تتجه السياسة الدفاعية التايوانية بصورة متزايدة إلى مفهوم الردع، أي بناء قوة دفاعية تجعل اللجوء إلى العمل العسكري ضد الجزيرة أكثر تكلفة وتعقيداً.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنظور، لا يعني تعزيز القوة العسكرية بالضرورة الاستعداد لخوض حرب، بل محاولة منع وقوعها أساساً عن طريق إقناع الطرف الآخر بأن تحقيق أهدافه بالقوة سيواجه مقاومة كبيرة.</p><p class='article-text'>ولهذا أصبحت ذكرى كينمن مرتبطة في الخطاب الأمني التايواني الحالي بفكرة «السلام من خلال القوة». ويرى هذا التوجه أن تجربة 1958 أظهرت أن الاحتفاظ بالقدرة على الدفاع عن الأراضي كان عاملاً أساسياً في منع انهيار المواقع التايوانية وفي الوصول لاحقاً إلى حالة من الاستقرار النسبي عبر المضيق.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تنظر الصين إلى زيادة القدرات العسكرية التايوانية، خصوصاً عندما ترتبط بالتعاون العسكري مع الولايات المتحدة، من زاوية مختلفة، وتعتبر أن الدعم العسكري الخارجي ومحاولات تعزيز الهوية السياسية المنفصلة لتايوان يمكن أن تزيد التوتر بدلاً من تخفيفه.</p><p class='article-text'>وهكذا تنشأ إحدى المعضلات الرئيسية في مضيق تايوان: ما تعتبره تايبيه إجراءات ضرورية للردع والدفاع، يمكن أن تراه بكين خطوات تزيد احتمالات المواجهة.</p><h2>ميزانية دفاع تتجاوز تريليون دولار تايواني</h2><p class='article-text'>ولا تقتصر استراتيجية تايوان الجديدة على الخطاب السياسي، بل تنعكس بصورة مباشرة في الأرقام.</p><p class='article-text'>فالحكومة التايوانية اقترحت رفع الإنفاق الدفاعي لعام 2027 إلى نحو 1.1225 تريليون دولار تايواني، في مستوى قياسي يتجاوز للمرة الأولى حاجز التريليون دولار تايواني، ويمثل أكثر من 3% من الناتج المحلي الإجمالي وفق طريقة الحساب المستخدمة في الخطة الحكومية. كما يمثل المقترح زيادة كبيرة مقارنة بالعام السابق.</p><p class='article-text'>وتتجه هذه الأموال إلى مجموعة من المجالات التي تعكس طبيعة الحرب الحديثة، بما في ذلك الطائرات المسيّرة والصواريخ والقدرات العسكرية غير المتناظرة، إلى جانب مشاريع تطوير القوات المسلحة وبرامج بناء الغواصات محلياً وتعزيز دور خفر السواحل.</p><p class='article-text'>وكانت وزارة الدفاع التايوانية قد أشارت إلى أن الإنفاق الدفاعي لعام 2026، عند احتسابه وفقاً لمعايير تشمل بنوداً إضافية مثل خفر السواحل ومدفوعات تقاعد المحاربين القدامى، يصل إلى نحو 949.5 مليار دولار تايواني، أي قرابة 3.32% من الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>ويعني ذلك أن تعزيز الدفاع لم يعد إجراءً مؤقتاً مرتبطاً بأزمة محددة، بل أصبح جزءاً من مسار طويل الأمد لإعادة تشكيل القدرات العسكرية التايوانية.</p><h2>الطائرات المسيّرة والذكاء الاصطناعي والحرب غير المتناظرة</h2><p class='article-text'>ومن أبرز التحولات في الاستراتيجية التايوانية محاولة الابتعاد عن الاعتماد الكامل على الأسلحة التقليدية مرتفعة التكلفة، والتوسع في قدرات تستطيع العمل في بيئة مواجهة خصم أكبر بكثير من حيث عدد القوات وحجم الميزانية العسكرية.</p><p class='article-text'>وتشمل الخطط المعلنة تعزيز الصناعات الدفاعية المحلية، وتطوير الطائرات المسيّرة، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات العسكرية الجديدة، إلى جانب مواصلة شراء أنظمة عسكرية من الخارج وبناء منظومة أوسع للدفاع المدني والوطني. وأكدت الرئاسة التايوانية هذه الأولويات ضمن رؤيتها لتعزيز الدفاع خلال إحياء ذكرى معركة كينمن.</p><p class='article-text'>وتنسجم هذه السياسة مع مفهوم «الدفاع غير المتناظر»، الذي يعتمد على امتلاك أعداد كبيرة من الأنظمة الأصغر والأكثر مرونة، مثل الصواريخ الدقيقة والطائرات المسيّرة والألغام والقدرات المتحركة، بدلاً من محاولة منافسة الصين بصورة مباشرة في عدد السفن والطائرات والمنصات العسكرية الكبرى.</p><h2>الولايات المتحدة.. العامل الثالث في معادلة المضيق</h2><p class='article-text'>من الصعب فهم التوتر بين الصين وتايوان من دون إدخال الولايات المتحدة في المعادلة.</p><p class='article-text'>فواشنطن لا تقيم علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان، لكنها تعد أهم مورد للأسلحة للجزيرة، وتدعم قدرتها على الدفاع عن نفسها. كما تضغط الولايات المتحدة منذ سنوات باتجاه زيادة الإنفاق الدفاعي التايواني وتعزيز قدرة الجزيرة على الصمود أمام سيناريوهات مثل الحصار البحري أو الهجوم العسكري.</p><p class='article-text'>وتعود جذور هذا الدور إلى الأزمات الأولى في مضيق تايوان، بما في ذلك مواجهة 1958 التي لعب فيها الدعم الأمريكي دوراً مهماً في مساعدة تايوان على الاحتفاظ بكينمن وماتسو.</p><p class='article-text'>ولهذا فإن أي أزمة كبيرة في المضيق لا تقتصر حساباتها على بكين وتايبيه، بل تحمل احتمالاً للتأثير المباشر في العلاقات الصينية الأمريكية وفي التوازن الأمني لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بأكملها.</p><h2>لماذا يمثل مضيق تايوان نقطة حساسة عالمياً؟</h2><p class='article-text'>لا تنبع أهمية تايوان من الخلاف السياسي وحده. فالجزيرة تقع في موقع استراتيجي ضمن ما يعرف بـ«سلسلة الجزر الأولى» الممتدة عبر غرب المحيط الهادئ، وهي منطقة مركزية في الحسابات العسكرية الصينية والأمريكية واليابانية.</p><p class='article-text'>كما أن أي اضطراب واسع في المضيق يمكن أن يترك آثاراً تتجاوز المجال العسكري، نظراً إلى أهمية الممرات البحرية في شرق آسيا ودور الاقتصاد التايواني في سلاسل الإمداد التكنولوجية العالمية.</p><p class='article-text'>وبالتالي فإن تحول الأزمة إلى حصار أو صراع مسلح واسع يمكن أن ينعكس على التجارة والشحن والتكنولوجيا والأسواق المالية الدولية، وهو ما يفسر الاهتمام العالمي المستمر بأي مناورات أو تحركات عسكرية كبيرة حول الجزيرة.</p><h2>بكين وتايبيه.. رؤيتان متعارضتان للمستقبل</h2><p class='article-text'>في جوهر الأزمة توجد رؤيتان سياسيتان يصعب التوفيق بينهما.</p><p class='article-text'>تعتبر بكين تايوان جزءاً من الصين وترفض أي مسار يؤدي إلى استقلال رسمي للجزيرة، كما تحتفظ بخيار استخدام القوة لتحقيق الوحدة. وفي المقابل، تعمل تايوان كنظام سياسي منفصل فعلياً، بمؤسساتها وحكومتها وقواتها المسلحة وانتخاباتها، وترفض حكومتها الحالية خضوع مستقبل الجزيرة لقرار تتخذه بكين.</p><p class='article-text'>وتزيد هذه الفجوة من صعوبة الوصول إلى تسوية سياسية دائمة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تحاول تايبيه الجمع بين مسارين قد يبدوان متناقضين: تعزيز القدرة العسكرية بصورة مستمرة من جهة، والإبقاء على إمكانية الحوار وتجنب الحرب من جهة أخرى.</p><p class='article-text'>أما الصين فترى أن المشكلة الأساسية ليست نقص الحوار العسكري أو السياسي، بل الاتجاهات التي تعتبرها انفصالية والتدخل الخارجي، خصوصاً الدعم العسكري الأمريكي.</p><h2>كينمن.. ذاكرة الماضي وإنذار للمستقبل</h2><p class='article-text'>بعد ثمانية وستين عاماً، لم تعد كينمن مجرد جزيرة شهدت واحدة من أبرز معارك الحرب الباردة في آسيا.</p><p class='article-text'>فموقعها على مسافة قصيرة للغاية من الساحل الصيني يجعلها نموذجاً مصغراً للمشكلة الأكبر في مضيق تايوان: قرب جغرافي شديد يقابله انقسام سياسي وعسكري عميق.</p><p class='article-text'>وفي عام 1958 كان الخطر يتمثل في المدفعية والطائرات والسفن الحربية. أما اليوم فقد أصبحت المعادلة أكثر تعقيداً، مع دخول الصواريخ بعيدة المدى والطائرات المسيّرة والذكاء الاصطناعي والحرب السيبرانية والأقمار الاصطناعية والحصار البحري والعمليات الرمادية في الحسابات العسكرية.</p><p class='article-text'>ولهذا تحمل ذكرى معركة 23 أغسطس معنى يتجاوز إحياء حدث تاريخي. فهي تأتي في لحظة تعيد فيها تايوان بناء استراتيجيتها الدفاعية، وترفع إنفاقها العسكري إلى مستويات قياسية، بينما تواصل الصين توسيع قدراتها العسكرية ونشاطها حول الجزيرة.</p><p class='article-text'>وبينما تتمسك بكين بمبدأ أن تايوان جزء من أراضيها، تراهن تايبيه على أن تعزيز قدرتها على الدفاع عن نفسها يمكن أن يمنع فرض تغيير بالقوة.</p><p class='article-text'>وبذلك تبقى معادلة مضيق تايوان قائمة على توازن بالغ الحساسية: تايوان تسعى إلى جعل تكلفة الحرب مرتفعة بما يكفي لمنعها، والصين تسعى إلى إبقاء الضغط العسكري والسياسي كافياً لمنع تحول الانفصال الفعلي القائم منذ عقود إلى انفصال دائم.</p>