وجه سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد نائب حاكم رأس الخيمة بأن لا تزيد نسبة الزيادة في إيجار العقارات في رأس الخيمة في حال رفعها من قبل المؤجر عن 15 بالمئة.
وأمر سموه بتشكيل لجنة مكونة من الدكتور حسن حمدان العلكيم مدير عام الدائرة الاقتصادية والمستشار خالد السفاريني المستشار القانوني لحكومة رأس الخيمة والمستشار محمد الجراح المستشار القانوني للدائرة الاقتصادية ومحمد رقيط مدير الدائرة الخاصة لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع القانون . ووجه سموه اللجنة بسرعة الانتهاء منه تمهيدا لإصداره.
وقال الدكتور حسن حمدان العلكيم إن توجيهات سمو ولي عهد نائب حاكم رأس الخيمة تأتي من منطلق حرص سموه على استقرار المجتمع وتوفير الاطمئنان النفسي والاجتماعي والاقتصادي لكافة شرائحه وأفراده من خلال تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وبالتالي تفعيل عملية التنمية الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأشار العلكيم أن الدائرة الاقتصادية تقدمت بمشروع قانون الإيجارات إلى سمو ولي عهد نائب حاكم رأس الخيمة بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي والعقاري في الإمارة.
وأوضح أن اللجنة المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإيجارات في رأس الخيمة تضع حاليا اللمسات الأخيرة للقانون بناء على توجيهات سمو ولي عهد نائب حاكم رأس الخيمة .. مشيرا إلى أن القانون سيضمن العدالة لكافة الأطراف ويحمي حقوقهم ويوفر الاستقرار في سوق العقارات وسينظم العلاقة الإيجازية بين المؤجرين المستأجرين.
على صعيد آخر استقبل سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد نائب حاكم رأس الخيمة بقصر الظيت أمس كلا على حدة تاكوما هاتانو سفير اليابان لدى الدولة وكارن شيرانوند سفير مملكة تايلاند لدى الدولة اللذين قدما للسلام على سموه بمناسبة تسلمهما مهام عملهما الجديد في الدولة.
ورحب سمو ولي عهد رأس الخيمة بالسفيرين الياباني والتايلاندي متمنيا لهما طيب الإقامة والتوفيق في مهام عملهما بما يعزز العلاقات القائمة بين الدولة وبلدانهم في كافة المجالات.
حضر لقاء سفير اليابان الشيخ احمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة. واستقبل سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي بعد ذلك بيتر فولجر سفير سويسرا لدى الدولة يرافقه هانز هاوزر القنصل السويسري بدبي الذي قدم للسلام على سموه. حضر المقابلة الدكتور خاطر مسعد مستشار سمو ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة رئيس هيئة رأس الخيمة للاستثمار.