أجلت أمس محكمة استئناف الفجيرة أمس الجلسة المستأنفة من قبل المواطنة (ف.خ.س) الموظفة في الجمارك المتهمة بالاختلاس حتى الاثنين المقبل لحين جلب خبير مالي، وذلك بعد أن طعنت المتهمة على الحكم الصادر ضدها من محكمة الفجيرة الشرعية بالسجن ثلاث سنوات وإلزامها بسداد مبلغ 346 ألفاً وخمسمئة وخمسة وستين درهماً عن تهمة الاختلاس.
تعود تفاصيل القضية عندما تقدم نائب مدير دائرة الجمارك بالفجيرة إلى الشرطة يفيد عن قيام المتهمة بتزوير عدد من الشيكات لحسابها الخاص دون علم الدائرة، وبعد التحقيق مع المتهمة اعترفت باختلاسها المبلغ المذكور على أن تقوم بسداده مشيرة إلى المتهم الثاني الذي حرضها على الاختلاس وعليه دفعت له مبلغاً قدره 160 ألف درهم، فتم تحويل المتهمة للنيابة العامة التي قدمتها بتهمة استغلال وظيفتها للاستيلاء بغير حق على المبلغ النقدي المذكور.
وارتكاب تزوير في محررات رسمية «13 شيكاً و5 سندات صرف»، وبالتحقيق مع المتهم الثاني أنكر التهمة الموجهة إليه مدعياً أنه تربطه علاقة وطيدة بالمتهمة وأنه يطالبها بمبلغ 130 الف درهم استلم منها ثلاثة شيكات صرف واحداً منها بمبلغ 48 ألف درهم، وتم تقديمهما إلى المحاكمة فجاء الحكم ضد المتهمين إلا أن المتهمة لم ترض بالحكم الصادر ضدها فتقدمت بطلب الاستئناف ولعدم وجود خبير مالي تم تأجيل القضية للأسبوع المقبل.
الفجيرة ـ عائشة الكعبي