تبدأ اليوم أعمال اجتماعات الدورة الثالثة والعشرين لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها الإمارات وتعقد بفندق قصر الإمارات برئاسة معالي الدكتور علي بن عبد الله الكعبي وزير العمل وتستمر لمدة يومين.
وسيناقش الوزراء توصيات لجنة وكلاء العمل والشؤون الاجتماعية التي كانت أقرتها في ختام أعمال دورتها الثامنة والعشرين أمس وذلك لدراستها واتخاذ القرارات المناسبة بشأن اعتمادها وإقرارها بشكل نهائي أو إرجائها لدورات مقبلة.
وتعد التوصية الخاصة بآلية الفصل بين قطاعي العمل والشؤون الاجتماعية لتكون اجتماعاتهما منفصلة اعتبارا من الدورة المقبلة للمجلس الوزاري أهم التوصيات التي أقرتها لجنة الوكلاء ويتوقع إقرار آلية الفصل من قبل في اجتماع مشترك بين وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية.
وأوصت لجنة الوكلاء بإنشاء لجان وطنية للتوجيه والإرشاد المهني بسكرتارية دائمة تضم الجهات المعنية تتولى إرساء النظام الأساسي ووضع الخطط واقتراح آليات التنفيذ والمتابعة والتحديث ودعوة الدول الأعضاء لتقديم مقترحاتها لتطوير الدليل العربي الخليجي الموحد للتصنيف والتوصيف المهني.
ودعت اللجنة إلى ضرورة تضمين التقارير الوطنية حول متابعة تنفيذ برامج العمل الخاصة بزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في دول المجلس بمعلومات محددة مدعمة بالأرقام والإحصاءات حول التقدم لتوفير المزيد من فرص العمل لمواطني دول المجلس وترشيد استقدام العمالة الوافدة وقيام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بإعداد تقرير لمتابعة برامج العمل الخاصة بزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية.
وأشادت اللجنة بمشروع نظام معلومات سوق العمل بدولة الإمارات وقدراته التصميمية ومرونة استخدامه وتطبيقه لرصد مخرجات نظم معلومات سوق العمل واعتماده كنظام موحد لمعلومات سوق العمل بدول المجلس.
وأوصت بتشكيل لجنة فنية من المختصين والعاملين في مجال دعم المنشآت الصغيرة لتدارس التصورات والأنشطة المقترحة من الدول الأعضاء للدعم والتطوير.
وطالبت بتعميم دراسة التنظيم القانوني لعمل عمال الخدمة المنزلية بدول مجلس التعاون على الدول الأعضاء للاستفادة من معطياتها ونتائجها واعتماد الصيغة النهائية للمشروع المعدل لمبادئ السياسة العربية الخليجية المشتركة للسلامة والصحة المهنية واعتماد الصيغة النهائية لمشروع اللائحة الاسترشادية الموحدة المعدلة للسلامة والصحة المهنية بدول المجلس.
وفيما يتعلق بالمجال الاجتماعي أوصت لجنة الوكلاء المكتب التنفيذي بإعداد مسودة دراسة تمكين المرأة وسبل تدعيم مشاركتها في التنمية بدول مجلس التعاون ودعوة الجهات المختصة بالاطلاع على مسودة دراسة الفقر وآثاره الاجتماعية وبرامج وآليات مكافحته في دول المجلس وتحديثها وإعدادها في صورتها النهائية على الجهات المعنية للاستفادة منها.
واعتمدت اللجنة الإطار العام وخطة إعداد دراسة الشباب .. قضاياه ومشكلاته في دول المجلس بعد إدخال ملاحظات ومقترحات الدول الأعضاء مع موافاة الدول الأعضاء بمسودة الدراسة مع تكليف المكتب التنفيذي بإعداد مسودة دراسة الشراكة الاجتماعية ومسؤولية الجمعيات الأهلية في التنمية بدول المجلس.
وستبدأ أعمال الدورة بكلمة لمعالي الدكتور علي بن عبد الله الكعبي وزير العمل رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون وكلمة لوزير العمل بمملكة البحرين رئيس الدورة السابقة للمجلس وكلمة الأمين العام لمجلس التعاون وأخرى لمدير عام المكتب التنفيذي ثم تكريم المؤسسات وشركات القطاع الخاص المتميزة في مجال إحلال وتوطين الوظائف على مستوى دول المجلس.
إجراءات خليجية مشددة
يتضمن النظام الاسترشادي الموحد للأحكام المتعلقة بعمال الخدمة المنزلية بدول مجلس التعاون الذي أقرته لجنة وكلاء وزارات العمل والشؤون الاجتماعية وطالبت بتعميمه على دول المجلس يتضمن أربعة فصول الأول يتناول الأحكام العامة والثاني تنظيم استقدام عمال الخدمة المنزلية .
وتضمن ثماني مواد عالجت موضوعات الترخيص بالاستقدام وتنظيم العلاقة بين صاحب العمل ومكتب الاستقدام ويتناول الفصل الثالث تنظيم علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل وتضمن اثنتي عشرة مادة تناولت بالتفصيل إبرام عقد العمل بين العامل وصاحب العمل وانتهائه وآثاره والحقوق والالتزامات المتبادلة بين طرفيه والفصل الرابع يتناول تسوية المنازعات وضم ثلاث مواد نظمت إجراءات النظر في المنازعات الناشئة حول تطبيق أحكامه وبالجرائم المعاقب عليها جزائيا.
وتتمثل أهم اتجاهات النظام في التشديد في شروط وإجراءات الترخيص باستقدام عمال الخدمة المنزلية سعيا إلى ترشيد استخدامهم وزيادة الأعباء المالية على أصحاب العمل بهدف ثنيهم عن الإفراط في استخدام هذه العمالة وتوجيه إيرادات الرسوم المتحصلة عن الترخيص باستقدام عمال الخدمة المنزلية إلى الاستثمار لفائدة العمالة الوطنية وتقييد حالات نقل الترخيص إلى أضيق حد.
ويهدف النظام كذلك إلى تنظيم عملية الاستقدام على نحو يكفل موازنة مصالح مكاتب الاستقدام وأصحاب العمل وتنظيم علاقة العمل بين صاحب العمل والعامل بما يضمن مصالح الطرفين ووضع أحكام تنظم ضمانات الوفاء بالحقوق المستحقة للعامل وصياغة نظام لتسوية المنازعات من قبل لجان إدارية تتسم بإجراءات مبسطة وفي مدة قصيرة.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد
الكعبي : «التعاون» تجربة رائدة في مجال العمل العربي المشترك
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تنطلق اليوم فعاليات الدورة الثالثة والعشرين لمجلس وزراء العمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في قصر الإمارات في أبوظبي.
وقال معالي الدكتور علي بن عبدالله الكعبي وزير العمل رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء العمل يسعدنا اختيار دولة الإمارات العربية المتحدة لانعقاد أعمال هذه الدورة التي تكتسب أهمية خاصة، كونها تنعقد في ظل ظروف وتطورات هامة تشهدها المنطقة العربية والعالم أجمع.
وأضاف أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية حقق إنجازات نوعية خلال مسيرته التي قاربت على إكمال 26 عاماً منذ قيامه، حيث بات اليوم نموذجاً ناجحاً وتجربة رائدة في مجال العمل العربي المشترك، ونتطلع في مجلس وزراء العمل إلى تعزيز هذه المسيرة، من خلال التركيز على قضايا قطاع العمل في المجلس، وتوحيد الجهود للارتقاء بطموحات شعوبنا.
أبوظبي ـ «البيان»
مسؤول يمني: دول التعاون جادة وصادقة لدعم جهود التنمية في بلادنا
أكد ياسين عبده سعيد وكيل قطاع القوى العاملة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليمنية المشارك في أعمال الدورة أن بلاده تلمس وتلاحظ أن هناك اتجاها جادا وصادقا من دول مجلس التعاون لدعم عملية التنمية في اليمن بما يمكنها من التكامل والتعاون مع دول المجلس لما فيه مصلحة شعوب ودول المنطقة جميعا.
وقال لـ «البيان» إن مشاركة بلاده في الاجتماعات تعتبر خطوة مهمة على طريق تعزيز الاندماج الكامل لليمن في منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المرحلة المقبلة مشيرا إلى انها سبقها المشاركة في اجتماعات مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية عام 2003.
وأضاف ان مؤتمر المانحين الذي سيعقد في لندن منتصف الشهر الجاري بمشاركة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون يؤكد الدعم الكامل من الدول الخليجية لليمن لما يمثله ذلك من خطوة كبيرة مع المانحين لدمج اليمن في المجلس مشيرا إلى أن مثل هذه اللقاءات تعزز القواسم المشتركة التي تخدم بلدان المجلس.
أبوظبي ـ «البيان»