برأ تقرير رسمي لإدارة منطقة أبوظبي التعليمية مدرسة خاصة اتهمت بمخالفة كتبها العادات والتقاليد المجتمعية إلى جانب عدم ملاءمة هذه الكتب لأعمار طلبة المرحلة التأسيسية ما يعكس صحة شكوى مجموعة من أولياء أمور طلبة المدرسة، ناهيك عن تكليف عدد من المدرسين حسب الشكوى بتدريس مواد علمية تغاير تخصصات مؤهلاتهم.
وكشف تقرير المنطقة إلى الوزارة عن ارتكاب المدرسة مخالفات تتصل بالهيئة التدريسية، حيث أكدت اللجنة وجود عدد من اخطارات التعيين لمعلمين ليتطابق فيها المؤهل مع مادة التدريس.
وعدم وجود إخطارات تعيين لدى بعض المعلمات، مما يخالف المادة70من اللائحة التنفيذية للقانون الخاص ،كما أفاد بعدم التزام المدرسة بنصاب الحصص المنصوص عليه بالقرار الوزاري 4532،والقيام بدمج الصفوف المختلفة بحصة دراسية واحدة يتم فيها تدريس مادة التربية الإسلامية للصف الرابع والصف الخامس في حصة دراسية واحدة.
وفيما يتصل بالتحقق بوجود كتب غير مناسبة وأعمار طلاب المرحلة التأسيسية في مكتبة المدرسة ،أفاد التقرير بأن الكتب المتوفرة لا تخالف العادات و التقاليد والدين الإسلامي الحنيف وتعاليمه ،بالإضافة إلى عدم وجود كتب إباحية تتعرض لمواضيع غير مناسبة لمراحل الطلاب الدراسية، كما ورد في شكوى أولياء الأمور.
إلى ذلك، شددت نادية مدي نائب مدير تعليمية أبوظبي لشؤون التعليم الخاص والنوعي على عدم قبول أي معلم أو معلمة دون إخطار تعيين،لافته إلى أهمية قيام المدارس بإخطار المنطقة بأي معلم تقبله للعمل لديها لسد الشواغر وذلك بمجرد دخوله المدرسة وعدم الانتظار لشهور لحين التأكد من كفاءته لان القانون يعطيها الحق في تغيير المعلم في حال عدم رضاها عن أدائه.
وأشارت إلى ان الهدف من التشدد هو ضمان استقرار المدارس وحفظها من المخالفات القانونية حيث كانت المخالفات والتلاعب في إخطارات التعيين من الأسباب التي أدت إلى إغلاق بعض المدارس، كما أن في ذلك حفظا لحق المعلم لأن التعيين لن يكون إلا بتاريخ الإخطار ولن يعطى اعتبارا للفترة التي عمل فيها قبله وأيضا لمتابعة المدارس من ناحية الرواتب المستحقة لمعلميها.
أبوظبي ـ عبد الرزاق المعاني