تباشر النيابة العامة بدبي التحقيقات مع خمسة متهمين من جنسيات مختلفة وذلك بشأن ما توصلت إليه الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي من قيام أحدهم وهو موظف سابق في بلدية دبي بتلقي رشوة من باقي المتهمين مقابل تسريب بعض المعلومات المتعلقة بتسويق الأراضي الخاصة بالمشروعات الواقعة على جانبي مترو دبي.
وصرح المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام بأن القضية تتعلق بمحاربة الفساد الإداري وجرائم الوظيفة العامة، حيث أن الموظف المذكور استغل وجوده في وظيفته ببلدية دبي وسرب بعض المعلومات التي مكنت الشركتين المملوكتين للمتهمين في الفوز بالعقد الخاص بتسويق الأراضي التي من المقرر إقامة المشروعات التجارية عليها بمحطات مترو دبي وذلك مقابل رشوة تلقاها الموظف المذكور.
وأضاف الحميدان بأن التحقيقات التي تجريها النيابة لا صلة لها بالعقود الفنية الخاصة بتنفيذ مترو دبي، والتي تشرف عليها هيئة الطرق والمواصلات.
دبي ـ «البيان»