كشف معالي الدكتور علي بن عبدالله الكعبي وزير العمل عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون العمل المعدل من قبل فرق ولجان تطوير وتعديل القانون التي تم تشكيلها في شهر يونيو الماضي.

قال على هامش تفقده أعمال الدورة الثامنة والعشرين للجنة وكلاء وزارات العمل والشؤون الاجتماعية بدول التعاون بأبوظبي أمس انه تم رفع المشروع للمجلس الاستشاري للعمل الذي يضم ممثلين عن غرف التجارة والدوائر الاقتصادية والجمعيات ذات النفع العام بالدولة للاطلاع عليه وإبداء ملاحظاته عليه إذا وجدت لإقرار المشروع بصيغته النهائية لرفعه للجنة الفنية للتشريعات ليأخذ مساره في القنوات التشريعية وإقراره.

وقالت مصادر ذات صلة لـ «البيان» إن التعديلات تشتمل على القرارات الوزارية التي صدرت في الآونة الأخيرة وتنظم سوق العمل لتكون مواد أصيلة بالقانون وتغيير مسمى إجازة الوضع إلى «إجازة أمومة» التي أصبحت لمدة 60 يوما بأجر كامل شاملة الفترة التي تسبق الوضع بدلا من 45 يوما.

كما تتضمن التعديلات مادة تحدد بقاء العمالة بالدولة لمدة 3 سنوات تجدد لمدة مثلها والمعروفة بـ «33» وبحد أقصى 6 سنوات للعمالة غير الماهرة يمكن لها العودة مجددا للدولة بعد قضاء فترة خارجها.

وابقي مشروع القانون على إجازة القطاع الخاص لمدة يوم واحد وهى يوم الجمعة مع إعطاء صلاحية لمجلس الوزراء بإصدار قرارات بإضافة يوم ثاني كما هو مطبق في القطاع الحكومي ويتوقع أن تكون الاجازة بالقطاع الخاص مثل القطاع الحكومي أي يكون اليوم الثاني للإجازة هو السبت.

أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد