أطلق معالي الدكتور علي بن عبد الله الكعبي وزير العمل خدمة «تصاريح عبر الانترنت» للشركات والمؤسسات التابعة لديوان الوزارة في دبي ابتداء من اليوم. وقال تأتي هذه الخدمة الجديدة في إطار تبسيط وتسهيل الإجراءات واختصار إنجاز المعاملة وتيسيرا على أصحاب العمل والمراجعين، وتجسيدا للشراكة المؤسسية مع إدارة الجنسية والإقامة بدبي.
وفي إطار تعديل الإجراءات المعمول بها في شأن استلام وانجاز وتسليم تصاريح العمل في ديوان الوزارة بدبي أصدر الكعبي قرارا ينص على الخطوات الجديدة التي يجب اتباعها في ذلك. وأوضح القرار أنه على المنشآت طباعة طلب الحصول على تصريح العمل وسداد الرسوم المقررة عليه، ويتم تسليم المعاملة إلى إدارة تراخيص العمل بالوزارة من خلال الكاونترات المخصصة لذلك أو عبر البريد.
ويتم التدقيق على المعاملة والتأكد من استيفاء الشروط المستندات المطلوبة، وفي حال المطابقة يتم إحالة المعاملة إلى لجنة تصاريح العمل، وتتولى لجنة تصاريح العمل بحث المعاملة وتصدر قرارها في شأن الموافقة أو الرفض أو الإعادة لاستكمال النواقص أو الإحالة لإدارة التفتيش العمالي.
وجاء في القرار في حال صدور الموافقة يتم إحالة المعاملة إلى الموظف المختص لإدخال البيانات واستكمال إجراءات التدقيق لدى الجهة المختصة، ويقوم الموظف المختص بعد استكمال الإجراءات بإخطار صاحب العمل بريديا «بإشعار الموافقة واستكمال سداد الرسوم والضمان المصرفي».
ويتم في نفس الوقت إرسال إخطار الكتروني من خلال رسالة نصية «إس إم إس» لصاحب العمل يوضح أن المعاملة تمت الموافقة عليها ويستطيع الدخول على موقع وإدخال رقم المعاملة للاستعلام عنها وطباعة www.emol.ae.gov الوزارة إشعار المعاملة واستكمال سداد الرسوم والضمان المصرفي.
وبعد استكمال سداد الرسوم وتقديم الضمان المصرفي يحال تصريح العمل الموافق عليه إلكترونيا لإدارة الجنسية والإقامة ويخطر صاحب العمل إلكترونيا من خلال رسالة نصية «إس إم إس» بذلك وتوجيه بالدخول على موقع الوزارة الالكتروني لطابعة إشعار إحالة المعاملة لإدارة الجنسية والإقامة وعلى صاحب العمل مراجعة تلك الإدارة لاستصدار إذن دخول.
إجراءات الاستبدال
وعن إجراءات استبدال وتعديل تصاريح العمل جاء في القرار على المراجع القيام بطباعة طلب الاستبدال أو التعديل وسداد الرسوم المقررة وتسليمه لإدارة تراخيص العمل، ويرفق بالطلب إذن الدخول المطلوب استبداله مؤشرا عليه من إدارة الجنسية والإقامة بدبي بما يفيد إلغاءه وفي حال لم يكن قد صدر إذن الدخول فإنه يتم إرفاق شهادة من إدارة الجنسية والإقامة بعدم إصدار إذن الدخول أو استخراج من الحاسب الآلي الصادر من الجنسية والإقامة بما يفيد ذلك.
ومن ثم تسليم المعاملة إلى إدارة التراخيص ومعالجتها على الكاونتر وإجراء الاستبدال أو التعديل فورا، وإحالة المعاملة إلكترونيا إلى الموظف المختص لاستكمال إجراءات التدقيق لدى الجهة المختصة وإحالة تصريح العمل المستبدل أو المعدل الكترونيا لإدارة الجنسية والإقامة ويخطر صاحب العمل إلكترونيا من خلال رسالة نصية «إس إم إس» بذلك وتوجيه بالدخول على موقع الوزارة لطباعة إشعار إحالة المعاملة لإدارة الجنسية والإقامة وعلى صاحب العمل مراجعة تلك الإدارة لاستصدار إذن الدخول.
إلغاء التصاريح
وأوضح القرار أنه في حال رغب صاحب العمل بإلغاء تصاريح العمل الموافق عليها والمحالة لإدارة الجنسية والإقامة وغير المستخدمة فإنه يتوجب عليه طباعة طلب الإلغاء وتسليمه إلى إدارة تراخيص العمل «قسم الإلغاء» وإرفاق إذن الدخول مؤشرا عليه من إدارة الجنسية والإقامة بالإلغاء أو رسالة تفيد إلغاء الموافقة أو مستخرج من الحاسب الآلي الصادر عن الجنسية والإقامة يفيد بعدم استخدام إذن الدخول، واستكمال إجراءات الخصم وفقا للإجراءات المعمول بها.
وعن إجراءات تجديد الموافقة لتصاريح العمل المحالة لإدارة الجنسية والإقامة أشار القرار إلى أنه يتم تجديد تصاريح العمل التي تم سداد رسوم الموافقة عليها فقط، وطباعة طلب التجديد مع سداد الرسوم المقدمة في مكاتب الطباعة، وإحالة تصريح العمل الذي تم تجديده إلكترونيا لإدارة الجنسية والإقامة ويخطر صاحب العمل الكترونيا من خلال رسالة نصية «إس إم إس» بذلك وتوجيه بالدخول على موقع الوزارة الالكتروني لطباعة إشعار إحالة المعاملة لإدارة الجنسية والإقامة وعلى صاحب العمل مراجعة تلك الإدارة لاستصدار إذن الدخول.
300 ألف تصريح خلال 10 أشهر
وأكد حميد بن ديماس وكيل وزارة العمل المساعد أن خدمة «تصاريح عبر الإنترنت» التي يطلقها ديوان الوزارة بدبي بالتعاون مع إدارة الجنسية والإقامة بدي اليوم ستسهل وتوفر على الآلاف من المراجعين الجهد والحضور لمكاتب الوزارة من أجل الحصول على تصاريح العمل الموافق عليها.
وأوضح أن هذه الخدمة تأتي في إطار الشراكة الالكترونية القائمة بين وزارة العمل وإدارة الجنسية والإقامة بدبي سعيا للتحول لوزارة إلكترونية، وتعمل على تسهيل الإجراءات أمام المراجعين الذين يزداد عددهم وبشكل تدريجي يوما بعد آخر وتتويجا للجهود التي يبذلها الطرفان.وأشار إلى أنه تم إصدار 300 ألف تصريح عمل في الدولة منذ بداية العام وحتى نهاية أكتوبر الماضي وبلغ عدد المنشآت والشركات العاملة في دبي 135 ألف منشأة.
وقال إن خدمة «تصاريح عبر موقع الوزارة» ستوفر على المراجعين الحضور للوزارة للتعرف على ما إذا تمت الموافقة على طلب التصريح أم لا، وسيكتفي المراجع بالحضور للوزارة مرة واحدة لتقديم الطلب، وبالدخول بعد ذلك على موقع الوزارة الالكتروني لمعرفة نتيجة طلبه، وتتيح له طباعة إشعار بالموافقة لتقديمه لإدارة الجنسية والإقامة بدبي.
التصريح «إلكتروني» 100%
وقال إن الخطوة المقبلة في هذا الاتجاه هي تعميم الخدمة الإلكترونية على جميع إجراءات وخطوات «تصريح العمل» ليصبح إلكترونيا 100% بحيث يتمكن المراجع من تقديم الطلب عبر الانترنت والحصول على الموافقة دون الحاجة لمراجعة الوزارة مطلقا.
وأشار إلى أن الخدمات الالكترونية التي تطرحها الوزارة في موقعها الالكتروني وفي مختلف مكاتبها سيخفض وبشكل ملحوظ عدد المراجعين لمكاتبها وستعمل على توفير الجهد والوقت للمراجعين.وأعلن بن ديماس عن نية الوزارة طرح حزمة خدمات الكترونية خلال الفترة القريبة المقبلة بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية الأخرى.
وأوضح أن التصاريح التي تمت الموافقة عليها فقط هي التي ستظهر على موقع الوزارة وأن التي تم رفضها سيبلغ بها عن طريق البريد كما هو الوضع الحالي، وأن هناك خطة مستقبلية لتفعيل الخدمة الالكترونية على الطلبات المرفوضة قريبا، بحيث تتيح للمراجع معرفة حالة طلبه عبر الانترنت سواء كانت بالموافقة أو بالرفض.
وفي تعليقه على الخدمة أكد العميد محمد أحمد المري مدير عام إدارة الجنسية والإقامة بدبي أن إدارة الجنسية والإقامة حريصة على التعاون مع جميع مؤسسات القطاع الحكومي سعيا لتحقيق الحكومة الالكترونية. وقال تأتي هذه الشراكة بين الجنسية ووزارة العمل بعد عدة اجتماعات تم خلالها وضع تفاصيل العديد من الخدمات التي تسعى للتسهيل على المراجعين وتوفير خدمة متطورة لهم تختصر الجهد والوقت.
«العمل» تصدر بطاقات التوقيع الإلكتروني للمنشآت الكبيرة في أبوظبي
بدأت وزارة العمل نهاية الأسبوع الماضي إصدار بطاقات التوقيع الالكتروني للمنشآت الكبيرة في أبوظبي في إطار توجه الوزارة إلى تطبيق نظام التوقيع الالكتروني في استلام وانجاز المعاملات من المنشآت خلال المرحلة المقبلة. وتتولى إصدار البطاقات وحدة الخدمات الالكترونية للمنشآت بأبوظبي ويتم إصدار البطاقة برسوم تبلغ قيمتها 200 درهم للبطاقة الواحدة
ومن المتوقع إصدار البطاقات لنحو 100 منشأة كبيرة في المرحلة الأولى وهى التي تتمتع بسمعة جيدة وسجلها خال من المخالفات والشكاوى والملتزمة بسداد الرواتب بانتظام وتوفر السكن الملائم لعمالها ومشهود لها بالكفاءة ولا تخالف قانون العمل والقرارات المنظمة له.
وقالت مصادر ذات صلة ان إصدار البطاقات يأتي في إطار توجهات الوزارة للاعتماد بشكل كامل على التوقيع الالكتروني وتحديد المخول لهم بالتوقيع لدى كل منشأة. وأضافت انه لن يتم قبول أية معاملات من المنشآت التي صدرت لها بطاقات بدون وجودها ويكون التعامل من خلال المخول له والمحدد من قبل صاحب أو مدير المنشأة والذي تم إدراجه الكترونيا بالبطاقة.
وأشارت إلى ان العمل بالبطاقة يأتي في إطار التيسير على المراجعين وتقديم مزيد من التسهيلات للمنشآت من خلال إنهاء الإجراءات في الوزارة ويأتي متماشيا مع استخدام التقنية الحديثة والحاسب الآلي والانترنت في التعامل مع المنشآت الأمر الذي يجعل وجود بطاقة التوقيع الالكتروني أمراً طبيعياً خاصة وان جميع المستندات المطلوبة من المنشآت موجود في النظام الالكتروني للوزارة.
وذكرت ان الوزارة عقدت اجتماعا مع مندوبين المنشآت المستهدفة ببدء تجربة البطاقات وتم خلاله شرح البرنامج الخاص بنظام التوقيع الالكتروني وكيفية تشغيله خاصة وان ذلك يتم من خلال مقار المنشآت نفسها مشيرة إلى ان الوحدة ستقوم في المرحلة الثانية بتقديم خدمة طباعة بطاقة تصاريح العمل الكترونياً وتتسلمها المنشآت في مقارها في الوقت نفسه.
وقالت ان هناك عقداً يتم إبرامه بين الوزارة والمنشأة التي تستخدم النظام يحدد الشروط والضوابط التي تحكم استخدام البطاقة وإجراءات تشغيل النظام والية العمل الالكتروني لانجاز المعاملات والشخص المخول له بالتوقيع كما يتضمن العقوبات التي يتم توقيعها على المنشأة التي تخالف النظام.
دبي ـ محمد زاهر و أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد