أطلقت لجنة أبوظبي للنظم والمعلومات «ءسة» مرجعاً موسعاً وشاملاً خاصاً بمعايير وتصاميم نظم المعلومات ويزود المرجع وهو الأول من نوعه في الدولة إدارات تكنولوجيا المعلومات في أبوظبي بشروط وإرشادات عامة كي تتبعها كافة الإدارات الحكومية.
وقال راشد لاحج المنصوري، رئيس لجنة أبوظبي للنظم والمعلومات ان مرجع المعايير والتصاميم لنظم المعلومات الذي تم إطلاقه أمس يهدف إلى تقليص التكاليف عن طريق دعم البنية التحتية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات وصيانتها، مما سيؤدي إلى زيادة في الأمان وتعزيز الانسجام بين أنظمة الحكومة وتحسين إمكانية إعادة الاستعمال.
وأشار إلى ان المرجع يحتوي على كافة السياسات والمعايير المعلوماتية الإلزامية والموصى بها، بالإضافة إلى مرجع خاص بتصاميم نظم المعلومات يوضح حالة البيانات والأنظمة والبنى التحتية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات. وأضاف أن الأبحاث أظهرت أن طرح المعايير الموحّدة يحسّن عملية توزيع الموارد وتقديم الخدمات،
كما يؤمن هذا المرجع الجديد التوافق ويسهل عمليات الدمج والربط ويبسط طريقة الصيانة وتنظيم الاستثمارات المعلوماتية المستقبلية بين كافة الهيئات الحكومية.وأوضح أن هذا المرجع يشكل ركيزة أساسية ضمن جهود حكومة أبوظبي في سعيها إلى تقديم حكومة إلكترونية عالمية المستوى مؤكدا أنه إنجاز مهم جداً بالنسبة إلى اللجنة كما فوضها المجلس التنفيذي.
وأشار إلى انه تمّ تطوير المرجع بالتعاون مع ذوي الخبرة والاختصاص في مجال تكنولوجيا المعلومات في الحكومة ووفق أفضل الممارسات العالمية. ونحن نهدف إلى التعاون مع كافة الأقسام لكي نتمكن من استخدام المرجع والاستفادة من كامل إمكاناته في كافة إدارات حكومة أبوظبي.
وأكد المنصوري أن اللجنة على أتم الاستعداد لتقديم الدعم اللازم لهذه الدوائر للاستفادة من هذا المرجع وتطبيق المعايير والتصاميم المحددة فيه وبناءً عليه تم تشكيل فريق عمل للمتابعة والاتصال المستمر مع هذه الجهات والرد على استفساراتها.
وقال ان مرجع المعايير والتصاميم لنظم المعلومات يسهل مشاركة المعلومات بين مختلف الهيئات الحكومية مما يعني في النهاية تقديم أفضل الخدمات الحكومية للجمهور ونحن واثقون أنه مع اعتماد معايير وتصاميم نظم المعلومات، ستتمكن كافة الدوائر والهيئات الحكومية من التشارك في المعلومات بطريقة أسرع وبأمان أكثر، الأمر الذي سيؤدي إلى إنشاء حكومة حديثة وفعالة للجميع في إمارة أبوظبي.
وذكر أن دور لجنة أبوظبي للنظم والمعلومات يهدف إلى تطوير وإدارة ودعم مختلف المبادرات الحكومية بهدف تحسين الخدمات الحكومية المقدّمة إلى المواطنين والمقيمين ورجال الأعمال في أبوظبي. يذكران لجنة أبوظبي للنظم والمعلومات ADSIC تم تشكيلها في أكتوبر عام 2005 بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم 33 الذي أصدره الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلّحة رئيس المجلس التنفيذي في أبوظبي.
أبوظبي ـ «البيان»