يبدأ اليوم الاكتتاب المرتقب على أسهم سوق دبي المالي، والذي يهدف إلى طرح 6,1 مليار سهم للاكتتاب العام تمثل 20% من إجمالي رأسمال السوق البالغ 8 مليارات درهم، وسيستمر باب الاكتتاب مفتوحاً لمدة 12 يوماً، على أن يغلق يوم الخميس الموافق 23 نوفمبر 2006.
وبمكرمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، تم تحديد سعر السهم بدرهم واحد فقط لكل سهم وذلك لتمكين كافة فئات المجتمع الإماراتي من الاستفادة من هذا الطرح الأولي، بالإضافة إلى 03,0 درهم للسهم الواحد كمصاريف إصدار سيتم استخدامها لتغطية جميع النفقات والمصاريف المترتبة على عملية الإصدار.
وكان سوق دبي المالي عين بنك دبي كمدير واستشاري للاكتتاب والذي قام بدوره بتعيين 16 بنكا لتلقي طلبات الاكتتاب وهي: بنك الإمارات الدولي، بنك دبي الوطني، بنك دبي التجاري، البنك التجاري الدولي، الإمارات للخدمات المالية، بنك اتش أس بي سي، بنك الفجيرة الوطني، بنك المشرق، بنك دبي الإسلامي، بنك الشارقة الإسلامي، بنك الخليج الأول، بنك أبوظبي الوطني، بنك أبوظبي التجاري، بيت التمويل، بنك الاتحاد الوطني، بنك أبوظبي الإسلامي.
وقال عيسى كاظم المدير العام لسوق دبي المالي : « يعد الإصدار الأولي العام لسوق دبي المالي الوحيد والأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، ومن شأنه أن يرسي أسساً متينة لتوجه جديد في المنطقة. يعد الاكتتاب في أسهم السوق واحدا من أكبر الاكتتابات من حيث عدد البنوك المعينة لتلقي طلبات الاكتتاب على مستوى المنطقة وذلك لضمان تسهيل عملية الاكتتاب على السادة المستثمرين».
وأضاف أن الاكتتاب العام على أسهم سوق دبي المالي يتميز بكونه يعطي الفرصة لكل فئات المستثمرين في الحصول على نسبة عادلة من الأسهم المطروحة، وذلك من خلال الاكتتاب بالفئات المحددة لهم، والتي تشمل موظفي حكومة دبي ومواطني الدولة وشركائنا، بمن فيهم الوسطاء والشركات المدرجة،
بالإضافة إلى المؤسسات والأفراد من المقيمين وغير المقيمين في الدولة مع الحد من الازدواج في الاكتتاب في فئتين للمستثمر الواحد في كثير من الفئات وذلك لضمان ارتفاع نسبة التخصيص لكل فئة قدر الإمكان. وكانت لجنة التنسيق بين هيئات الفتوى والرقابة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية في الإمارات ،
برئاسة الدكتور حسين حامد حسان، رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ببنك دبي الإسلامي، كانت قد أصدرت مؤخراً فتوى تجيز الاكتتاب في أسهم السوق، كما وافقت على تحويله إلى أول سوق مال إسلامي، حيث جاء في نص الموافقة أنه: «بناءً على رغبة سوق دبي المالي في التحول إلى شركة مساهمة تلتزم بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ويعين لها هيئة فتوى ورقابة شرعية لتحقيق ذلك الالتزام مع إيجاد نافذة للأدوات المالية التقليدية وإمساك حساب مستقل لأنشطتها وإيراداتها لصرفها في أوجه البر والخير.
وبعد الإطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ونشرة إصدارها ، وما أدخلته اللجنة عليها من متطلبات وتعديلات، فقد وافقت اللجنة على التحول وعلى مشروعية إسهام البنوك والمؤسسات المالية في تلك الشركة وتلقي الاكتتاب فيها وتمويل هذا الاكتتاب للراغبين فيه». وفيما يتعلق بتفاصيل الشرائح المختلفة في كل من الطرحين الخاص والعام فهما كما يلي: يتم طرح 720 مليون سهم، تمثل 45% من الإصدار البالغ عدد أسهمه 6 ,1 مليار سهم، في طرح خاص للمستثمرين المؤهلين، وهم:
1) المواطنون الإماراتيون من موظفي حكومة دبي وموظفي الشركات التي تملكها حكومة دبي بالكامل 100% والمواطنون الإماراتيون المتقاعدون الذين لديهم صندوق تقاعدي ساري في إمارة دبي (بغض النظر عن هوية رب عملهم قبل التقاعد)، وسيخصص لهم 400 مليون سهم.
2) شركات الوساطة المعتمدة للعمل في سوق دبي المالي (80 مليون سهم)
3) الشركات المدرجة في سوق دبي المالي (80 مليون سهم).
4) الشركات المملوكة لحكومة دبي بنسبة لا تقل عن 99% (160 مليون سهم)
أما الأسهم المتبقية والبالغة 880 مليون سهم، أو ما يعادل 55% من الأسهم، فسيتم طرحها للاكتتاب العام كالتالي:
200 مليون سهم للمواطنين الإماراتيين غير المؤهلين للمشاركة في الاكتتاب الخاص، بحد أدني للاكتتاب قدره 000 ,15 سهم وحد أقصى 000 ,99 سهم.
680 مليون سهم للمستثمرين من مواطنين إماراتيين ومواطني دول التعاون والمستثمرين من أفراد ومؤسسات من داخل وخارج الإمارات ، بحد أدني للاكتتاب قدره 000 ,100 سهم وحد أقصى 680 مليون سهم.
دبي ـ «البيان»