<p><p>أصدر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي القرار رقم (42) لسنة 2006 بشأن لجنة فض المنازعات الإيجارية ولجنة الاستئناف والإجراءات الواجب اتباعها أمام هاتين اللجنتين.</p><p>وجاء في القرار أن  اللجنة الأولى تختص بالفصل على وجه الاستعجال في المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر ويكون لها صلاحية مراقبة تنفيذ أحكام قانون إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين في الإمارة.</p><p>وحدد القرار مدة إصدار الحكم بثلاثة أشهر من تاريخ استلام طلب الفصل . ويجوز استئناف الحكم الصادر من لجنة فض المنازعات الإيجارية أمام لجنة الاستئناف خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم الحضوري.</p><p><p><font color="#FF9900"><b>وام</b></font></p></p></p>

لجنتان لتسريع فض المنازعات الإيجارية في أبوظبي

آخر الأخبار

<p class='article-text'><div data-empty="false">تلقّت جنيفر ماكفادن، صاحبة مكتبة في مدينة يوريكا بولاية كاليفورنيا، رسالة من مرسل مجهول الهوية، مرفقة بنسخة من كتاب «ذي أنسترَنغ هارب» للكاتب والرسّام إدوارد غوري، ومبلغ مئة دولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح صاحب الرسالة أنه عثر على الكتاب داخل صندوق في مرآب منزله، واعترف بأنه سرقه من المتجر قبل نحو أربعين عاماً، وكتب أنه سعيد لأن المكتبة ما زالت تعمل، فتمكّن من إعادة الكتاب والاعتذار عمّا وصفه بانعدام تام للمبادئ، عارضاً القيام بأي خطوة إضافية لتصحيح ما فعل.</div></p>

لص يصحو ضميره بعد أربعين عاماً

<p class='article-text'><br>أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا) برنامج خبراء الممكنات الرقمية، وهو مسار تدريبي رقمي متكامل يهدف إلى رفع جاهزية الفرق التقنية في الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، وتمكينها من دمج خدمات «الهوية الرقمية» بكفاءة وأمان ضمن أنظمتها. ويتيح البرنامج للمشاركين الانتقال من فهم متطلبات التكامل إلى تطبيقها ضمن بيئة تدريبية عملية، بما يدعم تسريع عمليات الربط ورفع الجاهزية للإطلاق التشغيلي.<br>ويضم البرنامج 9 وحدات تدريبية صُممت وفق إطار عمل الحزمة التكنولوجية (GOV Stack) وتغطي المراحل الأربع الرئيسية لتكامل الأنظمة، بدءاً من مرحلة البدء، مروراً بالتطوير والتقييم، وصولاً إلى الإطلاق التشغيلي. وتساعد هذه المنهجية التطبيقية المشاركين على فهم المتطلبات التنظيمية والفنية والأمنية، وتقليل الأخطاء التشغيلية، وتسريع الانتقال من التخطيط إلى التطبيق.<br>وأكد المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: «أن الاستثمار في القدرات البشرية هو الأساس لتحويل الممكنات الرقمية إلى أثر ملموس في الخدمات. لا نطلق محتوى تدريبياً فحسب، بل نوفر مساراً عملياً موحداً يمكن الجهات من الانتقال من فهم متطلبات الهوية الرقمية إلى تنفيذ تكامل تشغيلي آمن وفعال. فالاستثمار في القدرات البشرية هو ما يحول الممكنات الرقمية من حلول تقنية إلى خدمات حكومية أبسط وأسرع وأكثر ترابطاً».<br>وتؤدي «الهوية الرقمية» دوراً محورياً في تبسيط تجربة المتعامل، والحد من تكرار الإجراءات والازدواجية في العمليات. ويعزز البرنامج هذا الدور عبر مساعدة الجهات الحكومية والخاصة على توسيع استخدام خدمات الهوية الرقمية ودمجها بمرونة أكبر ضمن رحلات الخدمات والأنظمة المؤسسية.<br>ويتميز البرنامج بارتباط محتواه المباشر برحلة التكامل الفعلية مع «الهوية الرقمية»، بدلاً من الاكتفاء بالمفاهيم النظرية العامة، بما يربط كل مرحلة تدريبية بالمتطلبات والإجراءات التي تواجهها الفرق أثناء تنفيذ التكامل.<br>وعند استكمال المسار، سيكون المشاركون قادرين على تحديد متطلبات التكامل، وتهيئة بيئاتهم التقنية، وتنفيذ الاختبارات المطلوبة، والاستعداد للإطلاق التشغيلي وفق المتطلبات المعتمدة للهوية الرقمية.<br>كما يوفر البرنامج تجربة تعلم ذاتية وتفاعلية تشمل مختبرات افتراضية ومحتوى مخصصاً بحسب طبيعة الأدوار الوظيفية. ويستهدف الفرق التقنية، وملاك الخدمات، ومزودي الحلول، ومتكاملي الأنظمة الذين يعملون على الانضمام إلى منظومة «الهوية الرقمية» أو تطوير مستوى تكاملهم القائم معها.<br>ويعكس إطلاق البرنامج التزام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بمواصلة تطوير منظومة الحكومة الرقمية في دولة الإمارات، وبناء القدرات المؤسسية في مجال الممكنات الرقمية، وتمكين الجهات من تقديم خدمات أكثر ترابطاً واستباقية وأماناً، بما يعزز ريادة الدولة الرقمية ويرتقي بتجربة المجتمع.</p>

يتضمن 9 وحدات تدريبية تطبيقية

«تدرا» تطلق برنامج خبراء الممكنات الرقمية

<p class='article-text'><br> نظمت غرفة تجارة دبي أخيراً ورشة عمل متخصصة لقطاع المحاسبة، بهدف تعزيز التواصل مع أبرز أصحاب المصلحة في القطاع، ومناقشة الفرص والتحديات التي تواجه شركات المحاسبة في الإمارة، بحضور 60 مشاركاً. وتأتي الورشة في إطار جهود الغرفة لدعم نمو مجتمع الأعمال في دبي، وتعزيز تنافسية الشركات العاملة في القطاع، والتعريف بالخدمات والمبادرات التي توفرها الغرفة لدعم مجتمع الأعمال.<br>وقال خالد الجروان، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي: «نحرص على تهيئة بيئة داعمة لنمو وازدهار قطاع المحاسبة، من خلال تعزيز الحوار البناء وتوفير خدمات الدعم التي تسهم في تمكين الشركات وتعزيز قدرتها على المنافسة. كما نواصل جهودنا لتعريف الشركات بالموارد المتاحة، ومساعدتها على مواكبة التطورات المتسارعة في القطاع وتبني أفضل الممارسات، بما يعزز كفاءتها في دبي». واستعرضت الورشة أبرز مكونات منظومة المحاسبة في الإمارة، إلى جانب الموارد والخدمات المتاحة لدعم الشركات المحلية. كما سلط ممثلو غرف دبي الضوء على مجموعة من الخدمات المتخصصة التي توفرها الغرف لتلبية احتياجات قطاع المحاسبة، وتعزيز كفاءة الشركات وقدرتها على تطوير أعمالها.<br>وتضمنت جلسات الورشة مناقشات متخصصة حول تطورات قطاع المحاسبة في دبي، حيث قدم ممثلو فرع دبي لمعهد المحاسبين القانونيين في الهند عرضاً حول أبرز مستجدات السوق واتجاهاته. كما تناولت المناقشات الفرص والتحديات التي تواجه شركات المحاسبة، وآفاق نمو القطاع وتطور أعمال الشركات العاملة في الإمارة.<br>واطلع المشاركون على تجربة إحدى الشركات الأعضاء في الاستفادة من خدمات الغرفة، من خلال عرض قصة نجاح مؤسسية، استعرضت خلالها دور خدمات التصديق التي توفرها غرف دبي في تسهيل إجراءات الأعمال وتعزيز الكفاءة التشغيلية للشركات. واختتمت الورشة بجلسة حوارية مفتوحة أتاحت للمشاركين طرح استفساراتهم، ومناقشة الموضوعات ذات الصلة. كما أتاحت الجلسة لمجتمع الأعمال فرصة التعرف على سبل الاستفادة من خدمات الغرف لتلبية احتياجاتهم، والحصول على إرشادات عملية من مسؤولي الغرف حول الخدمات والموارد المتاحة.</p>

غرفة تجارة دبي تنظم ورشة عمل لدعم نمو قطاع المحاسبة

<p class='article-text'>وام</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن تعيين قضاة في إمارة الشارقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المرسوم شمل التعيين 6 قضاة نقض، و19 قاضي استئناف أول، ومحامٍ عام، و5 رؤساء نيابة مساعدين.</div></p>

حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن تعيين قضاة في الإمارة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف فريق من علماء الفلك عن كوكب صخري فائق الكثافة خارج المجموعة الشمسية، تبلغ كتلته أكثر من 23 ضعف كتلة الأرض، رغم أن نصف قطره لا يتجاوز ضعفين ونصف قطرها، في اكتشاف يضع النظريات السائدة بشأن نشأة الكواكب وتطورها أمام لغز جديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحمل الكوكب اسم GJ 523b، ويصنّفه الباحثون ضمن ما يُعرف اصطلاحاً بـ«الأراضي العملاقة» أو Mega-Earths، وهي عوالم ضخمة يغلب على تركيبها الصخر والمعدن، بخلاف الكواكب الكبيرة التي تتكون عادة من أغلفة كثيفة من الهيدروجين والهيليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للقياسات، تبلغ كتلة الكوكب نحو 23.5 ضعف كتلة الأرض، ونصف قطره 2.55 ضعف نصف قطرها، فيما تصل كثافته التقديرية إلى نحو 7.8 غرامات لكل سنتيمتر مكعب، مقارنة بنحو 5.5 غرامات للأرض. وتجعله هذه الخصائص واحداً من أضخم الكواكب الصخرية وأكثرها كثافة بين العوالم الخارجية المعروفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الباحث الرئيس في الدراسة، ماكسويل كروفت، من جامعة ويسكونسن–ماديسون، إن النتيجة جاءت مخالفة تماماً لتوقعات الفريق؛ فالكواكب عالية الكثافة معروفة لدى الفلكيين، لكنها تكون في العادة عوالم صخرية صغيرة تشبه الأرض أو عطارد، لا كواكب بهذا الحجم والكتلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رُصد GJ 523b أولاً بوصفه كوكباً مرشحاً بواسطة القمر الاصطناعي «تِس» التابع لوكالة الفضاء الأميركية «ناسا». ويراقب المرصد الانخفاضات الدورية الطفيفة في سطوع النجوم، التي تحدث عندما يعبر كوكب أمام نجمه ويحجب جزءاً من ضوئه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجرى الفريق بعد ذلك عمليات رصد من الأرض باستخدام تلسكوب WIYN، البالغ قطره 3.5 أمتار، في مرصد كيت بيك الوطني بولاية أريزونا. واستعان الباحثون بمطياف عالي الدقة لقياس التذبذب الطفيف في حركة النجم الناتج عن قوة الجاذبية التي يمارسها الكوكب عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتاح الجمع بين قياسات العبور والسرعة الشعاعية تحديد حجم الكوكب وكتلته وكثافته. وأظهرت النتائج أنه يكمل دورة حول نجمه كل 17.75 يوماً، وأن درجة حرارة توازنه التقديرية تبلغ نحو 538 كلفن، أي قرابة 265 درجة مئوية، بافتراض أنه لا يعكس شيئاً من الإشعاع الساقط عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدور الكوكب حول قزم برتقالي متوسط الحجم يقع على مسافة نحو 87 سنة ضوئية من الأرض. ويُقدّر عمر النظام بنحو 169 مليون سنة، مع هامش واسع لعدم اليقين، ما يجعله نظاماً فتيّاً بالمقاييس الكونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن أهمية الاكتشاف في أن كتلة الكوكب تتجاوز المستوى الذي يُفترض عنده أن تبدأ النواة الصخرية في اجتذاب كميات كبيرة من الهيدروجين والهيليوم المحيطين بالنجم الفتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير النماذج الشائعة إلى أن النوى الكوكبية الضخمة، عندما تبلغ كتلة تقارب عشرين ضعف كتلة الأرض، تصبح قادرة على مراكمة غلاف غازي كثيف بسرعة، لتتحول تدريجياً إلى كواكب شبيهة بنبتون أو بعمالقة المجموعة الشمسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن GJ 523b تجاوز هذه الكتلة، ومع ذلك تشير كثافته العالية إلى أنه ظل عالماً يغلب عليه الصخر والمعدن، ولا يحتفظ إلا بنسبة محدودة من الغازات. وهنا يبرز السؤال الذي يطرحه الباحثون: كيف تجنب الكوكب المصير المتوقع وتحول إلى «أرض عملاقة» بدلاً من أن يصبح كوكباً غازياً؟</div></p><h2>غلاف مفقود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يطرح الفريق عدة سيناريوهات محتملة لتفسير هذه البنية غير المعتادة. فقد يكون الكوكب تكوّن في الأصل بغلاف جوي كثيف، قبل أن يفقد معظمه نتيجة الحرارة الشديدة أو التفاعلات مع نجمه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الاحتمال الآخر فهو أن GJ 523b نتج من اصطدام هائل بين كوكبين؛ إذ يمكن لمثل هذا التصادم أن يدمج مادتهما الصخرية والمعدنية في جرم واحد بالغ الضخامة، بينما يقذف معظم أغلفتهما الغازية إلى الفضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمنح الدراسة وزناً إضافياً لسيناريو الاصطدام، ليس بسبب كثافة الكوكب وحدها، بل أيضاً لأن مداره يبدو شديد الميل إلى محور دوران نجمه، وربما يكون قريباً من المدار القطبي. وقد تكون هذه الوضعية الغريبة أثراً لاضطراب أو اصطدام عنيف وقع خلال المراحل المبكرة من عمر النظام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، تزيد حداثة النظام من صعوبة التفسير؛ إذ لم يمض على نشأته وقت طويل بالمعايير الفلكية، ما يثير التساؤل عن الكيفية التي استطاع بها الكوكب فقد غلاف غازي كبير خلال هذه المدة القصيرة.</div></p><h2>فئة جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يستخدم الفلكيون تعبير «الأرض العملاقة» منذ أكثر من عقد، لكنه لا يمثل حتى الآن فئة رسمية متفقاً عليها. وتقترح الدراسة تعريفاً رصدياً لهذه العوالم يشمل الكواكب التي لا يقل نصف قطرها عن 2.1 ضعف نصف قطر الأرض، وتبلغ كثافتها 5.5 غرامات لكل سنتيمتر مكعب أو أكثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الباحثين يحذرون من بناء نظرية متكاملة على مثال واحد. فالعثور على عشرين أو ثلاثين كوكباً مماثلاً قد يكشف أنماطاً مشتركة في كتلها أو مداراتها أو أعمارها، ويساعد في تحديد ما إذا كانت «الأراضي العملاقة» حالات نادرة أم مجموعة كوكبية مستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أُرسلت الدراسة إلى دورية The Astronomical Journal للنشر، إلا أنها متاحة حالياً في صورة مسودة أولية على منصة arXiv، ولم تكن، عند نشر الخبر، قد اجتازت المراجعة العلمية المحكمة. ولذلك تبقى تفاصيل التركيب الداخلي للكوكب استنتاجاً يستند إلى قياسات الكتلة ونصف القطر والنماذج الحسابية، لا إلى رصد مباشر لما يوجد في باطنه.</div></p>

«أرض عملاقة» تتحدى نظريات نشوء الكواكب

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل وضع جيوسياسي يتسم بتصاعد الصراع المباشر وغير المباشر بين أوروبا وروسيا، يواجه الموقف المعتاد لسويسرا القائم على "الحياد التاريخي" اختباراً عاتياً قد يجعل الاستمرار فيه بشكله التقليدي أمراً شبه مستحيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكل الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا أخطر تدهور في البيئة الأمنية الأوروبية منذ نهاية الحرب الباردة. ولعقود طويلة، استندت السياسة الأمنية السويسرية إلى ثلاث فرضيات هادئة خلاصتها؛ أن نشوب حرب كبرى بين الدول في أوروبا أمر غير محتمل، وأن أي تهديد سيصل بعد فترات إنذار طويلة، وأن الدفاع الإقليمي ضد الغزو العسكري هو الممارسة العسكرية المحورية للبلاد بحسب تقرير في "ناشيونال إنترست".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى التقرير أن مشروع "استراتيجية السياسة الأمنية 2026" الصادر عن المجلس الفيدرالي السويسري في ديسمبر 2025 للاستشارة، يطوي صفحة هذه الفرضيات الثلاث دفعة واحدة. إذ يصف التقرير بيئة أمنية جديدة تتراوح فيها السيناريوهات المتوقعة بين الهجمات الهجينة، وتبادل الصواريخ بين حلف شمال الأطلسي (الناتو) وروسيا، والهجمات المباشرة بأسلحة دقيقة بعيدة المدى، وصولاً إلى تهديدات تطال سلامة أراضيها. وفي حين أن التهديدين الأخيرين أقل احتمالية، إلا أنه لا يمكن استبعادهما، بينما يُعد التهديدان الأولان أكثر ترجيحاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل الإشكالية الرئيسية في أن حماية سويسرا من تداعيات صراع ليست طرفاً فيه، قد تتطلب بالضرورة تعاوناً عسكرياً مع أحد أطرافه، وتحديداً جيرانها من دول "الناتو". وهنا يبرز السؤال الجوهري: هل يمكن لسويسرا تحقيق أمنها مع الحفاظ على حيادها؟ إن محاولة الإجابة عن هذا السؤال ستكون المحرك الأساسي للنقاشات الأمنية السويسرية لعقود قادمة.</div></p><h2>تشخيص جديد&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت الاستراتيجية تشخيصاً جوهرياً للواقع الجديد؛ حيث استبدلت فرضيات الحرب الباردة الثلاث بخاطة طريق واحدة " للأمن الشامل"، مجهزة بـ 45 إجراءً تتوزع بين المرونة والحماية والدفاع، مع تحديث المرجعيات القانونية لتحديد ما يُعد "هجوماً مسلحاً". إن تسمية التهديدات وتحديدها كان المَهمة الأسهل، وقد أتمتها وزارة الدفاع الفيدرالية السويسرية بنجاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التحدي الأكبر يكمن في ترجمة هذا التشخيص إلى سياسات مستدامة، وهو ما يبرز ثلاث معضلات هيكلية ستشكل مستقبل أمن سويسرا وازدهارها خلال العقد المقبل:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الأولى: صعوبة تحقيق التحسين والاندماج التقني الذي يتطلبه الدفاع الحديث مع الحفاظ على حرية المناورة السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الثانية: عدم التوافق بين السرعة الفائقة للتهديدات الحديثة وبطء دورات الميزانيات والصناعة واللوجستيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الثالثة: الضغط المتواصل الذي تفرضه الاستعدادات التخصصية المستمرة على نظام "الجيش الشعبي/الميليشيا" المبني أساساً على التعبئة المقطعية المؤقتة.</div></p><h2>الحياد دفاعاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تنبثق هذه التوترات من سؤال محوري: هل تستطيع سويسرا حماية أراضيها وبنيتها التحتية ومكانتها الاقتصادية في ظل ظروف تعترف الاستراتيجية ذاتها بإنها غير مسبوقة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى عكس سيناريوهات الغزو إبان الحرب الباردة التي صُمم الحياد السويسري لإدارتها، فإن الانتهاكات الجوية في حال نشوب حرب موسعة بين روسيا والناتو لن تحترم الحدود السويسرية. فالحياد وحده لا يمكنه الردع أو حماية المجال الجوي؛ إذ يتطلب اكتشاف الصواريخ أو الطائرات المسيرة قبل دخولها الأجواء السويسرية الحصول على بيانات استشعارية ورادارية من خارج حدودها، وهو ما يستدعي بالضرورة التعاون مع دول الجوار الأعضاء في الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعليه، قد تجد سويسرا نفسها بحاجة إلى تعاون عسكري وثيق مع أحد الأطراف لمجرد البقاء خارج الصراع. لم يعد "الحياد المعزول" على نمط الحرب الباردة خياراً ممكناً أو متاحاً، ولكن في المقابل، فإن الاندماج الكامل مع الناتو ليس خياراً مرغوباً فيه أيضاً. وما بين الخيارين يقبع خط دقيق من الموازنة المستمرة لم يجرؤ الشارع السويسري على مواجهته بعد بشجاعة، في ظل استمرار انشغاله بالسجالات القانونية حول التعاون مع الناتو وإعادة تصدير الأسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الناحية الدستورية والإجرائية، تتولى وزارة الدفاع والأمانة العامة لسياسة الأمن (SEPOS) صياغة الاستراتيجية وتنسيقها وتطويرها، إلا أنها حتى بعد إقرارها، لا تلزم خيارات الميزانية الصادرة عن المجلس الفيدرالي (السلطة التنفيذية) ولا الجمعية الفيدرالية (البرلمان)، والتي تمتلك وحدها حق التشريع والإنفاق. وسيكون على كل إجراء من الإجراءات الـ 45 المذكورة أن يسلك مساره التشريعي والميزاني الخالص، بمواطنه ومعاركه الخاصة.</div></p><h2>تهديدات أربعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقسم استراتيجية السياسة الأمنية 2026 البيئة الأمنية لسويسرا إلى أربع فئات من التهديدات:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العدوان العسكري المباشر: يظل غير محتمل على المدى القريب، لكن الاستراتيجية ترفض استبعاده، مشيرة إلى التحديث العسكري الروسي وإمكانية ظهور "نافذة هشاشة" لأوروبا اعتباراً من عام 2028، قبل أن يكتمل الردع الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسلحة بعيدة المدى: تشكل خطراً جديداً لم يكن موجوداً في أدبيات الحرب الباردة. لا يقتصر الخطر على استهداف سويسرا مباشرة؛ ففي حال نشوب حرب أوروبية واسعة، قد تعبر الصواريخ الجوالة والباليستية والمسيرات المجال الجوي السويسري أو تسقط فيه خطأً أو نتيجة اعتراضها. لذا تعطي الاستراتيجية أولوية قصوى للسيطرة على الأجواء عبر منظومات الفايتر (F-35) وباتريوت وأنظمة الدفاع الجوي الميدانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التهديدات الهجينة: وتشمل الهجمات السيبرانية، الجاسوسية، التخريب، التضليل، والضغوط الاقتصادية، والتي تقع في المساحة الرمادية للقانون الدولي مما يجعل التعرف على لحظة اختراق خطورتها أمراً معقداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآثار الجانبية للصراع: تنبع من دور سويسرا كـ "عقدة مركزية في أوروبا" لشبكات الكهرباء، السكك الحديدية، الخدمات المالية، والبيانات. إذ قد تنجر البلاد للنزاع جراء انهيارات متسلسلة في البنية التحتية حتى دون استهداف مباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تدرك وثيقة الاستراتيجية أن الديمقراطية المباشرة والنظام الفيدرالي في سويسرا يشكلان في حد ذاتهما ساحة قابلة للاستهداف والاستقطاب عبر حملات التضليل. وتواجه سويسرا ضغوطاً متزايدة للانحياز إلى أحد المعسكرين الجيوسياسيين. والجديد ليس التهديدات بحد ذاتها، بل تزامنهما ورفضها الانصياع للتصنيفات التقليدية التي تفصل بين السلم والحرب، أو بين الحياة المدنية والعسكرية. وكان مفهوم "الأمن الشامل" هو رد المجلس الفيدرالي لدمج التخطيط المدني والعسكري تحت سقف واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الأولى: الاندماج العسكري التقني مقابل الحياد السياسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حال حدوث مواجهة طويلة الأجل بين الناتو وروسيا، قد تجد سويسرا نفسها عرضة لحرب الصواريخ حتى لو لم تكن لدى روسيا نية لاستهدافها. إن حماية أجوائها تتطلب بيانات استخباراتية فورية لا يمكن الحصول عليها إلا عبر منظومات ذاتية فائقة التكلفة أو عبر تبادل البيانات مع دول الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا تبرز المعضلة الأولى: هل تستطيع سويسرا حماية أجوائها عبر اندماج تقني انتقائي مع الناتو مع الاحتفاظ بحريتها السياسية وبحيادها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الدفاع الجوي والصاروخي الحديث لم يعد عملاً وطنياً معزولاً، بل يتطلب مشاركة الصور الرادارية ونظم القيادة المتوافقة. وتلتزم الاستراتيجية بتبادل بيانات الموقف الجوي مع الناتو والاستعداد للدفاع "بالتعاون مع دول أخرى"، وهو ما يخلق توتراً صريحاً بين "الحياد المسلح" و"الدفاع الجماعي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتعاون المخصص لحماية سويسرا قد يدفع موسكو إلى النظر إليها كطرف يساهم فعلياً في دفاع الناتو، مما يزيد من احتمالية استهدافها بشكل متعمد. ولا توجد قاعدة علمية لحسم هذه الخيارات سوى التقدير السياسي الدقيق، إذ إن تبعات النوايا السويسرية لا تخضع لتقييم برن بقدر ما تخضع لكيفية تقييم موسكو لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدارة الانطباعات والرسائل المزدوجة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك مستويان من الخطر: الأول يتعلق بالعبور العرضي للصواريخ أو المسيرات، وهو خطر قائم بغض النظر عن رأي موسكو. أما الثاني، فهو احتمال تحول سويسرا إلى هدف مباشر، وهو يعتمد كلياً على كيفية تفسير موسكو للتعاون السويسري مع الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أدوات الحياد التقليدية هي الوحيدة القادرة على صنع الفارق لدى الخصم:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإنفاذ الصارم والمحياد ضد أي انتهاك جوي من أي طرف كان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفض استخدام الأراضي أو الأجواء السويسرية لأغراض العبور أو الإمداد العسكري بما في ذلك لقوات الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعاملة المتساوية للمتحاربين فيما يخص صادرات السلاح الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجاهزية للعب دور السلطة الحامية وتسهيل القنوات الإنسانية للطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الموازنة بين مراضاة موسكو وطمأنة الجيران الغربيين مكلفة؛ حيث أدى رفض سويسرا للسماح بإعادة تصدير أسلحتها المبيعة لدول أوروبية نحو أوكرانيا إلى إقصاء الصناعات الدفاعية السويسرية من مناقصات ومشاريع التوريد الخاصة بدول الناتو، مما يضعف قدرتها التنافسية.</div></p><h2>القانون المزدوج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يحظر القانون السويسري الانضمام إلى تحالفات تتضمن التزامات بالدفاع المشترك، ولا يسمح بالتعاون مع الآخرين إلا بعد تعرض البلاد لـ "هجوم مسلح". لكن الاستراتيجية تؤكد أن الدفاع المشترك "لا يمكن ارتجاله" ويجب الإعداد له "في الوقت المناسب"، ما يتطلب من سويسرا إرساء قواعد التعاون في أوقات السلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحاول السلطات السويسرية حل هذا التناقض بالتمييز بين "الاستعداد" و"الالتزام القانوني"؛ فالاستعداد والتدريبات المشتركة مع الناتو مسموح بها بشرط ألا تصل إلى حد توقيع اتفاقية دفاع متقابل. غير أن شريك الناتو لن يستثمر في تدريبات مشتركة إلا إذا كان يتوقع الاستفادة منها وقت الحرب الفعلية. وإذا ما شاركت سويسرا مستقبلاً في حماية أجواء الناتو خلال صراع مع روسيا، فسيكون من الصعب جداً اعتبارها طرفاً محايداً، وذلك دون أن تتمتع حتى بضمانات المادة الخامسة للدفاع الجماعي الخاص بالحلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتضح هذه الضبابية في صفقات التسلح؛ فمنظومات مثل مقاتلات F-35 وصواريخ Patriot لا تعمل بكامل كفاءتها إلا ضمن شبكات مستخدمين متعددة الجنسيات تتبادل البيانات لحظياً، وبدون هذا الاندماج ستعزل سويسرا نفسها في منظومات مكلفة ومحدودة الفعالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يخلص التقرير إلى أن استراتيجية سويسرا تحاول وضع مؤشرات مرجعية لتعريف "الهجوم المسلح" (هجوم مفتوح شامل، هجوم وشيك، أو هجمات هجينة منسقة تسبب أضراراً جسيمة) لتحديد نقطة التحول من التعاون السلمي إلى التعاون الحربي الكامل. ومع ذلك، تبقى هذه المؤشرات مجرد استدلالات وليست خطوطاً حاسمة، ويبقى القرار النهائي قراراً سياسياً يتخذه المجلس الفيدرالي تحت ضغط زمني هائل وفي ظروف غامضة صُممت الحرب الهجينة خصيصاً لإيجادها.</div></p>

تستعد الدولة الألبية لمواجهة مرحلة مفصلية قد تعيد رسم عقيدتها الأمنية الممتدة لقرون

سويسرا بين شلل "الحياد" والتقارب مع "الناتو"

<p class='article-text'>طلبت وزيرة العدل المحلية في ولاية برلين، فيلور بادنبرج، من جامعة كولونيا الألمانية إجراء فحص مستقل وشامل لأطروحة الدكتوراه الخاصة بها، وذلك بعد توجيه اتهامات إليها بالانتحال العلمي، وفقاً لتقارير إعلامية.</p><p class='article-text'>وكان شتيفان فيبر، الباحث في علوم الاتصالات والمتخصص في كشف حالات السرقة الأدبية، قد أعلن عثوره على أكثر من 80 موضع انتحال في أطروحة بادنبرج، وتحدث تحديداً عن "83 جزءاً منتحلاً".</p><p class='article-text'>وقالت بادنبرج في تصريحات لصحيفتي "برلينر تسايتونج" و"تاجس شبيجل": "أُعدت أطروحة الدكتوراه بأفضل ما لدي من معرفة وضمير... طلبت من جامعة كولونيا فحص أطروحتي بشكل مستقل وشامل. ويشكل التقييم العلمي لبعض المواضع التي تم العثور عليها موضوع هذا الإجراء".</p><p class='article-text'>ووفقا للبيانات، ناقشت بادنبرج أطروحتها في عام 2005 في كلية الحقوق بجامعة كولونيا.<br><br><br></p>

وزيرة ألمانية تطلب فحص أطروحتها للدكتوراه بعد اتهامات بالانتحال

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسلّم سعادة سيف عبدالله الشامسي، وكيل مساعد لشؤون المراسم في وزارة الخارجية، نسخة من أوراق اعتماد سعادة بيرند ألكسندر بايول، سفيرًا لجمهورية النمسا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمنّى سعادته للسفير الجديد التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، مؤكدًا حرص دولة الإمارات على توسيع آفاق التعاون مع جمهورية النمسا، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أشاد سعادة السفير بالمكانة الإقليمية والدولية التي تحظى بها دولة الإمارات، في ظل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، معربًا عن تطّلعه إلى العمل على تعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها في مختلف المجالات.</div></p>

الإمارات.. وزارة الخارجية تتسلّم نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية النمسا

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى فخامة أندراش باكا، رئيس المجر، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس لبلاده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس أندراش باكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي بيتر مجر رئيس وزراء المجر.</div></p>

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس المجر بذكرى يوم التأسيس

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div> أصدرت محكمة الشعب شنتشن المتوسطة في الصين اليوم الخميس، حكما بالسجن مدى الحياة بحق هوي كا يان، مؤسس شركة العقارات الصينية "إيفرجراند" في قضية احتيال واسعة النطاق.   </p><p class='article-text'>وأفاد بيان أصدرته المحكمة بتغريم مجموعة إيفرجراند 82ر8 مليار يوان (31ر1 مليار دولار) وتغريم شركة إيفرجراند للعقارات 7 مليار يوان (04ر1 مليار دولار).  </p><p class='article-text'>واعترف هوي كا يان، المعروف باسم شو جيا يين، بالذنب في أبريل في سلسلة من الاتهامات بما في ذلك جمع الودائع بشكل غير قانون والاحتيال ورشوة الشركات.</p><p class='article-text'>وكانت إيفرجراند أكثر مطور عقاري مديونية في العالم بديون تجاوزت 300 مليار دولار قبل أمرها بالتصفية.  </p><p class='article-text'>وأدى انهيارها الذي جاء فيما اتخذت الحكومة الصينية حملة إجراءات صارمة ضد الاقتراض المفرط في 2020، إلى دخول سوق العقارات الصيني في أزمة.</p>