عقد فريق العمل المختص بدراسة قانون الخدمة المدنية اجتماعه الثاني أمس في وزارة تطوير القطاع الحكومي برئاسة الدكتور علي أحمد ثاني بن عبود وكيل وزارة تطوير القطاع الحكومي وممثلين عن وزارة الصناعة والمالية والصحة وتطوير القطاع الحكومي والتربية وديوان الخدمة المدنية. وتناول الاجتماع استكمال مناقشة المواد القانونية الخاصة بقانون الخدمة المدنية وتم الاستماع إلى اقتراحات فريق العمل المختص بدراسة قانون الخدمة المدنية التي تساعد في تعديل بعض المواد القانونية.

وتناول الاجتماع مناقشة الشروط اللازم توفرها في شغل الوظائف العامة والاجازات وتقارير أداء الموظفين وموضوع الكفاءة المتطلبة لشغل الوظائف في الوزارات الاتحادية وعملية نقل وتعيين وترقية الموظفين. ويتوقع الانتهاء من المشروع في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر 2006 ليتم عرضه على مجلس الخدمة المدنية.

وقال الدكتور بن عبود: «بناء على توجيهات معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير تطوير القطاع الحكومي، تسعى الوزارة إلى وضع قانون خدمة مدنية يتلاءم مع متطلبات المرحلة القادمة ويركز على كفاءة الأداء في القطاع الحكومي وإيجاد نصوص قانونية تساهم في تثقيف العاملين في واجباتهم ومسؤولياتهم وتعزيز قدرة الأداء على وضع أهداف ومعايير خاصة بأداء العاملين وقياس إنتاجية وكفاءة الموارد البشرية في كل وزارة».

دبي ـ «البيان»