تنفيذاً لقرار لجنة الصيد برأس الخيمة، تم تحديد المنطقة البحرية المسموح بها الصيد بطريقة الضغوة، وذلك بوضع بويات جديدة كعلامات تلزم الصيادين بعدم تجاوزها.وفي اجتماعها الأخير برئاسة مبارك علي الشامسي مدير عام البلدية حظرت اللجنة القيام بمهام صيد، نظراً لأن تلك المواقع تشكل مرتعاً لتكاثر وتربية الأسماك، وبالتالي فإن مثل تلك الأنشطة تدمرها مما يضعف الثروة السمكية.
ومن جهة أخرى، تم تشكيل لجنة فنية بالمنطقة الشمالية مهمتها فحص محركات طرادات الصيد للتأكد من صلاحيتها للعمل فإذا تبين انها غير صالحة للعمل فإن الوزارة ستعمل على توفير محركات بديلة عنها. وقال مسؤول الثروة السمكية بالمنطقة الشمالية محمد إبراهيم الزعابي: في ضوء طلبات الصيادين المتقدمين للحصول على محركات لقواربهم فإن اللجنة الفنية بدأت الانتقال إلى موانئ الصيد لمعاينة حالة محركات الطرادات ميدانياً،
وفي ختام مهمتها ترفع تقريراً إلى قسم الثروة السمكية يتضمن الحالة التي عليها المحركات بخاصة مدى صلاحيتها للعمل من عدم ذلك.والتقرير الذي تصدره اللجنة الفنية ويحدد مصير محركات الطرادات هو الذي يفتح الطريق أمام الصيادين للحصول على محركات جديدة تعمل بوقود البترول.
واعتباراً من أول أمس زارت اللجنة ميناء الصيادين في الجزيرة الحمراء وفحصت محركات قوارب الصيد في الجزيرة الحمراء وميناء رأس الخيمة، ومن ثم ستواصل تباعاً جهودها في بقية المناطق مثل المعيريض، الرمس، خورخوير، غليلة، شعم والجير. ويشار إلى أن عملية صرف محركات قوارب الصيد كانت تتم في السابق من خلال الطلبات التي تقدم إلى مسؤول الثروة السمكية دونما فحص من اللجان الفنية.
وينظر العديد من الصيادين إلى إشراك لجنة فنية في عملية صرف المحركات على أن فيها إنصاف للصيادين الذين هم في حاجة فعلية للمحركات. وبحسب أحد الصيادين فإن الاعتماد على اللجنة الفنية لم يعد يتيح فرصة للمجاملة لطالما أن التقرير الفني هو الفيصل بين من يستحق المحرك، ومن لا يستحق ذلك وهو ما يعني أن المكائن ستذهب إلى أصحابها الحقيقيين.
رأس الخيمة ـ «البيان