تجمع 90 عاملا صينيا أمام وزارة العمل صباح أمس مطالبين الوزارة بالسعي لتحصيل رواتب الأشهر الثلاثة المتأخرة، وأجرة ساعات العمل الإضافي، وحقوق نهاية الخدمة ل19 منهم بعد رفضهم البقاء على رأس عملهم. وقال شوان نخوا أنه لم يتقاض مع زملائه مرتبات الأشهر الثلاثة الأخيرة أو أجرة ساعات العمل الإضافي، وأنهم وبعد التحاقهم بالعمل في إحدى شركات الألمنيوم العاملة في دبي وجدوا أن الرواتب التي يتقاضونها منذ بداية عملهم لم تكن مطابقة لما تم الاتفاق عليه مع شركة توريد العمالة في الصين قبل مجيئهم للدولة.
وأوضح أن العمال قد غرر بهم لأنهم وقعوا عقود عمل لا يعرفون مضامينها، وألزموا أنفسهم شروطا لم يعرفوها أثناء التوقيع، بسبب جهلهم باللغتين الانجليزية أو العربية. وأشار إلى أنهم اتفقوا مع شركة التوريد الصينية بأنهم سيتقاضون ما مقدراه 70 ألف درهم خلال عملهم لمدة سنتين بإحدى الشركات في الدولة،
وقال «غير أن الواقع شيء مختلف تماما، حيث لم يستلم أحد من العمال راتبه كاملا منذ التحاقنا بالعمل إضافة إلى خصم مبلغ منها بشكل شهري، ومصاريف الطعام والخدمات الصحية وغيرها من الخدمات المعيشية الأخرى».بينما أوضح مصدر مسؤول في وزارة العمل بأن الوزارة ستقوم باستلام شكواهم والتأكد من مضمونها واستدعاء كفيل الشركة التي يعملون بها لحل مشكلاتهم.
وفور إبلاغه بالتجمع حضر العقيد راشد بخيت الجميري نائب مدير إدارة الجنسية والإقامة ونائب رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي وقال «سنرى مضمون الشكوى المقدمة للوزارة ونعمل على حلها بالشكل المطلوب والسريع إنصافا للعمال وللشركة التي يعملون بها».
دبي ـ «البيان»